جديدترين جلسه شوراي سياست‌گذاري خودرو بدون حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و بدون حصول نتيجه خاصي نيز به پايان رسيد.
جديدترين جلسه شوراي سياست‌گذاري خودرو پس از مدت‌ها وقفه دوشنبه نهم مرداد برگزار شد.
اگرچه قرار بود در اين جلسه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، مشكلات فعلي صنعت خودرو به‌ويژه كاهش توليد قابل توجه بررسي شده و براي رفع اين مشكلات چاره‌انديشي شود، اما وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه حضور نيافت.
البته معاون صنايع و اقتصادي وزير، رييس هيات عامل ايدرو و رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اين جلسه حضور داشتند.
در اين جلسه نمايندگان ايران خودرو و سايپا گزارشي از ميزان و دلايل كاهش توليد محصولات خود ارائه كردند. همچنين مشكل نقدينگي قطعه‌سازان و خودروسازان نيز مطرح شد و صنعتگران خواستار تخصيص هرچه سريع‌تر تسهيلات 2000 ميليارد توماني شدند.
در اين جلسه خودروسازان با اشاره به افزايش هزينه‌هاي توليد خواستار افزايش قيمت خودرو شده و دلايل خود را در اين خصوص بيان كردند و رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز قول داد كه آن‌ها را بررسي كند.
اگرچه خودروسازان اميد زيادي به مطرح كردن مشكلات خود در جديدترين جلسه شوراي سياست‌گذاري خودرو و حل اين مشكلات داشتند، اما ظاهرا اين جلسه بدون نتيجه خاصي به پايان رسيده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت، معاون صنايع و اقتصادي اين وزارتخانه، مديركل ماشين سازي و نيروي محركه وزارتخانه، مديران عامل ايران خودرو و سايپا، نماينده دو خودروساز بخش خصوصي، نمايندگان انجمن‌هاي خودروسازان، قطعه‌سازان و خدمات پس از فروش خودرو و همچنين نماينده شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از جمله اعضاي شوراي سياست‌گذاري خودرو هستند.
اين شورا يك كارگروه سياست‌گذار است كه سياست‌هاي كلان صنعت خودرو مانند استراتژي اين صنعت را بررسي، تدوين و تصويب مي‌كند.
