دکتر نسرین مصفا، استاد دانشگاه تهران و کارشناس مطالعات سازمان ملل با اشاره به استعفای کوفی عنان معتقد است استعفای کوفی عنان پیش از هرچیز به ناکارآمدی نهاد و چارچوب های موجود در سازمان ملل متحد برای حل و فصل بحران ها با استفاده از افراد موجه بین المللی (فرستاده های ویژه و نمایندگان) اشاره دارد.
شاید انتظار این نبود که در قرن بیست و یکم، چندین هزار نفر در یک کشور کشته شوند و سازمان ملل نتواند اقدامی برای توقف خشونت ها انجام دهد. ولی با وتوی قطعنامه های شورای امنیت از سوی روسیه و چین، شورای امنیت عملا نتوانسته است کاری برای حل بحران سوریه انجام دهد و کوفی عنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران سوریه نیز از سمت خود استعفا داد.
آیا این به معنی شکست سازمان ملل است؟ این سوال را با دکتر نسرین مصفا، که سالهاست در حوزه سازمان ملل و حقوق بشر فعالیت می کند در میان گذاشته ایم. مصفا در سالهای گذشته در دانشگاه تهران به تدریس درس سازمان ملل مشغول بوده است و در سالهای اخیر دبیری انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد را برعهده داشته است. این گفتگو را در زیر می خوانید:
استعفای کوفی عنان از نمایندگی سازمان ملل و اتحادیه عرب در مسئله سوریه تا چه اندازه حائز اهمیت است؟ آیا این استعفا می تواند به معنای شکست او در حل این مسئله محسوب شود؟ آیا شخص دیگری می تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد و در کار خود موفق شود؟ زمانی که آقای عنان این مسئولیت را پذیرفت، بسیاری ماموریت وی را «ماموریت غیرممکن» قلمداد کردند؛ اما امید می رفت تجربه وی در حل منازعات و مشروعیت بین المللی او بتواند به برون رفت از بحران حاضر کمک نماید. تا برهه ای از زمان هم شاهد بودیم که پیشرفت هایی حاصل شد؛ اما اراده لازم برای ادامه طرح ایشان و یا حتی پذیرفتن برخی پیشنهادات وی (مثلا در رابطه با حضور جمهوری اسلامی ایران در فرآیند حل بحران) وجود نداشت.
استعفای آقای عنان پیش از هرچیز به ناکارآمدی نهاد و چارچوب های موجود در سازمان ملل متحد برای حل و فصل بحران ها با استفاده از افراد موجه بین المللی (فرستاده های ویژه و نمایندگان) اشاره دارد؛ پس در واقع استعفای آقای عنان به معنای شکست شخص ایشان نیست؛ بلکه به معنای شکست سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در به کارگیری از این ساز و کار در زمانی که رسیدن به اجماع مشکل است، خواهد بود که به هر حال تجربه ای در عرصه دیپلماسی چندجانبه محسوب می شود.
در درجه دوم، این استعفا می تواند مقدمات اعمال خارج از چارچوب ملل متحد و حقوق بین الملل را تسهیل نماید؛ چرا که به هر حال اگر حل و فصل مخاصمه بر عهده آقای عنان بود، قطعا عدول از این چارچوب رخ نمی داد؛ اما اکنون می توانند بهانه بیاورند «که عنان و ملل متحد شکست خوردند پس راساً وارد عمل می شویم». اهمیت دیگر استعفای آقای عنان هم جنبه اعتراضی آن است که می توان ریشه آن را در مصاحبه ماه گذشته ایشان در انتقاد از «رقابت ویران گر» قدرت های جهانی بر سر سوریه یافت.
بر اساس اخبار منتشره، ظاهرا دبیرکل سازمان ملل متحد به دنبال جانشینی برای آقای عنان است؛ که باید گفت پیدا کردن جانشینی با اعتبار و مشروعیت کوفی عنان که حاضر به پذیرش این ماموریت باشد مشکل خواهد بود. خود آقای عنان هم در آخرین مصاحبه خود گفتند «جهان مملو از آدم های دیوانه ای مانند من است، پس متعجب نشوید اگر شخص دیگری تصمیم گرفت تا این کار را انجام دهد». در مورد موفقیت جانشین احتمالی آقای عنان، هرگونه توفیقی در مسئله سوریه به اراده کشورهای درگیر در بحران و همچنین واقعیات درون سوریه (به عنوان مثال سرنوشت شهر حلب) بستگی دارد. اما در عین حال باید توجه داشت که فعالیت ها و دستاوردهای هرچند ناچیز آقای عنان، می تواند میراثی برای حل سیاسی بحران سوریه باشد.
در حالی که گزارش هایی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی از سوی دو طرف درگیر در سوریه منتشر می شود سازمان ملل نتوانسته است اقدامی برای توقف این خشونت ها انجام دهد. تا چه اندازه این اتفاق شکستی برای سازمان ملل و خصوصا شورای امنیت محسوب می شود؟ آیا می توان گفت که این شورا در انجام وظایف خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی ناتوان مانده است؟ نمونه های بسیاری از کوتاهی و یا شکست های سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی وجود دارد که بارزترین آن رواندا است. اما در عین حال، این نهاد قادر بوده تا فهرست طویلی از موارد موفق حفظ صلح و امنیت را به نام خود به ثبت برساند؛ اما انتظار می رفت تا شکست های سازمان ملل متحد، بتواند چراغ راه آینده باشد. اما ما کماکان شاهد این هستیم که سازمان ملل متحد برای رسیدن به اجماع و راه حل بر سر سوریه دچار مشکل است. بارها گفته شده که با توجه به واقعیات حاضر جهان، سازمان ملل متحد از ابزار لازم و کافی برای رسیدن به آرمان ها و اهداف خود برخوردار نیست.
در عین حال باید دقت داشت آیا جامعه بین المللی به این نهاد نیاز خواهد داشت یا خیر؟ جواب قطعا مثبت است. وجود یک نهاد بالادستی مانند شورای امنیت نیز که بتواند در فرآیند حکمرانی جهانی از مشروعیت و اجماع لازم برای حفظ و صلح امنیت بین المللی برخوردار باشد، لازم است. البته وضعیت فعلی شورای امنیت، رضایت بخش نیست و سوریه اولین و آخرین تجربه چنین وضعیتی نیست.
در سالهای اخیر بحث اصلاحات سازمان ملل مطرح بوده است. تا چه اندازه می توان گفت که مسئله سوریه تاییدی بر ضرورت اعمال اصلاحات در سازمان ملل گذاشته است. آیا در این بحث مسئله حق وتو و محدودیت استفاده از آن مطرح است؟ اصلاحات سازمان ملل متحد، نیاز اساسی این نهاد است که سال هاست مورد بحث بوده و در زمان دبیرکلی آقای عنان هم بیشتر جنبه رسمی یافت. هر وقت هم بحرانی در جهان بوجود می آید، مجددا این بحث زنده می شود. در مورد انتقادات مطروحه نسبت به وتو در موضوع سوریه باید گفت خود آمریکایی ها بارها برای حمایت از اسرائیل از وتو استفاده کرده اند و در حقیقت بیش ترین کشور استفاده کننده از وتو است.
اکنون، از وتو روسیه و چین انتقاد می شود و در واقع، سوریه قطعه تکمیل کننده این پازل است. به طور کلی، برخی از کشورها ساختار شورای امنیت و حق وتو را ناعادلانه می دانند؛ چرا که منعکس کننده واقعیات جهان نیست.
از یک سو، سناریوهایی در مورد تغییر ترکیب اعضای شورای امنیت مطرح می شود که مثلا شش کرسی به اعضای دائم شورا و سه کرسی به اعضای غیردائم اضافه شود. یا هشت کرسی جدید به مدت چهارسال و با قابلیت تمدید به علاوه یک کرسی غیردائم با شرایط عضویت فعلی به شورا بپیوندند و یا اینکه کشورهای عضو غیردائم به ۲۰ کشور افزایش یابند.
اصلاحاتی هم معطوف به حق وتو است. یکی از پیشنهادات که همان پیشنهادات استرالیایی ها در سال ۱۹۴۵ است، این است که وتو از فرآیندهای ذیل فصل شش منشور حذف شود. یا پیشنهاد دیگری که مصر در سال ۱۹۹۹ به نمایندگی از جنبش عدم تعهد مطرح کرد، استفاده از وتو را تنها به فصل هفت محدود می کند. یک پیشنهاد دیگر، تصویب نشدن قطعنامه در شورای امنیت را منوط به رای مخالف بیش از دو عضو دائم شورا می کند که در واقع یک نوع «وتو جمعی» است.
یک سناریو دیگر، حق وتو را تنها منحصر به مسائل امنیت ملی کشورهای عضو دائم می داند که در مقابل آن، این استدلال مطرح است که «چون مشکلات کشوری در آفریقا می تواند برای من دردسرساز شود، پس مشکلات آن کشور هم بر امنیت ملی من موثر خواهد بود» که در واقع تفسیر موسعی از امنیت ملی در جهان جهانی شده و شبکه ای ارائه می دهد.
برخی هم پیشنهاد می کنند وتو از برخی مسائل مانند اعزام ناظران و یا کسب نظر از دیوان بین المللی دادگستری حذف شود. سناریو دیگری که در واقع یک فرآیند پیچیده، مبهم و احتمالا دردسرساز را پیشنهاد می کند، این است که حق وتو با حمایت چندین کشور استفاده شود. یکی دیگر از سناریوهای مطرح هم تفویض اختیار به مجمع عمومی برای رد وتو با رای دو سوم اعضای خود است. آخرین سناریو هم حذف کلی حق وتو است.
اما در مورد این که آیا این اصلاحات امکان پذیر است یا خیر، این اصلاحات به رای پنج عضو دائم هم نیاز دارد که در حال حاضر و حتی در آینده نیز بعید است به این اصلاحات تن دهند. از این رو، برخی پیشنهاد کرده اند که به جای چنین اصلاحاتی که نیازمند تغییر منشور است؛ مجموعه ای از محدودیت های خودساخته در استفاده از حق وتو به کار گرفته شود. در نهایت باید دقت داشت که اصلاح شورای امنیت ملل متحد باید به کارآمدی و مشروعیت بیشتر این نهاد منتهی شود.
با توجه به تصویب قطعنامه مجمع عمومی در مورد سوریه آیا احتمال استناد به این قطعنامه برای مداخله در مسئله سوریه وجود دارد؟ آیا قطعنامه کنونی با قعطنامه اتحاد برای صلح قابل مقایسه است؟ اول از همه، به نظر می آید که این قطعنامه به منظور فشار بیشتر به نظام سوریه تصویب شده است تا اینکه یک اقدام عملی صورت گیرد؛ گرچه باید منتظر ماند و دید تحولات چگونه رقم خواهند خورد. در قطعنامه اتحاد برای صلح، نیروهای حافظ صلح به وجود آمدند و اعزام شدند؛ اما در بحران سوریه، ناظران سازمان ملل متحد اعزام شدند و تقریبا این ابزار مورد استفاده قرار گرفته است.
این سئوال مطرح می شود که آیا با استناد به قطعنامه اخیر مجمع عمومی، اصل «مسئولیت برای حمایت» به کار گرفته خواهد شد؟ جواب این سوال روشن نیست. می دانیم که یکی از مولفه های اصلی «مسئولیت برای حمایت»، مجوز شورای امنیت است و همه تلاش جامعه بین المللی پس از پایان جنگ سرد این بوده که شورای امنیت مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را ایفا نماید. به هر حال باید دید بازیگران چگونه تحولات آینده این بحران را رقم می زنند.
