جزئیات تازه از باند اخلالگران ارزی در حالی منتشر شد که رئیس جمهور اخیرا از دستگیری کسانی که بازار ارز را بهم ریختند، خبر داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سه شنبه هفته گذشته در گفتگوی زنده تلویزیونی پس از خبر سراسری ساعت 21 خبری کوتاه از دستگیری اخلال کنندگان بازار ارز اعلام کرد.
او گفت: "مقدار زیادی از مشکلات بازار ارز ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند."
این اظهارات رئیس جمهور به علاوه سخنان چندی پیش او در مشهد مقدس که برخی دستگا‌ه‌ها را مورد خطاب قرار داده بود، این سئوال را ایجاد می‌کند که آیا اعلام دستگیری متهمان ارزی مسئولیت رئیس جمهور بوده است یا دستگاه‌های دیگری باید آن را اعلام می‌کردند؟
به هر حال، احمدی‌نژاد گویا اطلاعات تازه‌ای از مسایل ارزی به‌دست آورده است که چنین می‌آید و در رسانه ملی پیام‌‌های خاصی به "برخی‌ها" منتقل می‌کند.
در این میان، بررسی‌های مهر نشان میدهد که مدیر صرافی یکی از بانکهای دولتی و مدیرکل وقت حراست بانک مرکزی که اخیرا برکنار شده است، مدتی قبل درباره مسایل ارزی دستگیری شده‌اند.
اطلاعات دیگری هم حاکی از آن است که برخی مسئولان بانک‌هایی که در دوبی شعبه دارند، به مراجع ذی‌ربط احضار شده‌اند. در عین حال، ردپای تعدادی از بانکهای صاحب نام کشور نیز در این پرونده دیده میشود و باید دید کانون‌های قدرت و ثروت چگونه ارزهای دولتی را خیلی راحت با توصیه به کسانی فروختند که آن ارزها از بازار آزاد سردرآورد.
البته گفته میشود پرونده جدید ارزی تشکیل شده در بازپرسی مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی و دادسرای شهید مقدس (اوین) مراحل بررسی را می‌گذراند.
چندی پیش هم مسئولان دولتی با محوریت رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه بیش از 8 هزار میلیارد تومان برداشت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی ( به اتهام فروش ارز دولتی در بازار آزاد) خبر داده بود که بیش از یک سوم از این رقم، از حساب بانکها برداشت شده بود.
هم‌اکنون نیز این پرسش مطرح است، جنبه کیفری اقدام دولت که راسا اقدام به جریمه بانکها بابت فروش ارز دولتی در بازار آزاد کرد، چه میشود؟ قطعا دولتمردان یا دستگاه‌های ذی‌ربط باید پاسخ به این پرسش را دهند. مجلس شورای اسلامی پرونده دولت درباره مسایل ارزی را به قوه قضائیه فرستاد اما تاکنون این قوه گزارشی در این باره ارائه نکرده است.
یک حساب سرانگشتی از رقم 8 هزار میلیارد تومانی فروش ارز دولتی در بازار آزاد نشان میدهد که حول و حوش 24 هزار میلیارد تومان ارز در این باره در گردش بوده است.
در همین حال، محمد پاریزی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخیرا گفته بود: هم‌اکنون تعیین نرخ ارز در بازار آزاد توسط چند نفر از داخل و خارج کشور صورت می‌گیرد. در همین حال، اسدالله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران هم در این باره مدعی شده بود که نرخ ارز در بازار آزاد از دوبی تعیین میشود.
