هرچند ایالات متحده تلاش فراوانی برای جلوگیری از انجام سرمایه گذاریهای خارجی در ایران به عمل می آورد، اقتصاددانان بزرگ دنیا مدعی اند که این سیاستهای غلط اقتصادی در ایران است که به بزرگترین عامل فرار سرمایه گذاران خارجی تبدیل شده است. این اقتصاددانان بر این باورند که ایران تنها با پیشنهاد معاملات اقتصادیِ به روز، مناسب و مطابق با استانداردهای بین المللی می تواند از فشارهای بین المللی موجود کاسته و پول بیشتری به اقتصاد نابسامان خود تزریق کند.
به گزارش فرارو و به نقل از آسوشیتدپرس ، میکال هربرگ، یکی از مسئولین اداره ملی تحقیقات اقتصادی آسیا، سازمانی که توسط دولت ایالات متحده تامین مالی می شود، دریک مصاحبه گفته است:
"دولت ایران خود باعث تحریم اقتصادی خویش گردیده و تنها باید خود را نکوهش نماید. پیشنهاداتی که این دولت به شرکتهای بزرگ خارجی می دهد با استانداردهای بین المللی تطبیق نداشته و در برابر ریسک منطقه ای موجود نمی تواند این شرکتها را راضی به سرمایه گذاری در ایران کند. علاوه بر این، قراردادهای موجود به نوعی تنظیم می شوند که در درازمدت درصد سود کمی برای این شر کتها به ارمغان می آورد. جالب است بدانیم که در یک مقایسه ساده مابین حجم سرمایه گذاری چینی ها در ایران و سودان، حتی شرکتهای چینی که با ایران رابطه خوبی دارند، در کشور بی ثباتی همچون سودان سرمایه گذاری بیشتری کرده اند".
به ادعای هربرگ اوضاع چنین می نماید که مشکلات سیاسی داخلی در ایران کار را به جایی رسانده که حتی ایستادن در برابر فشارهای غرب برای جلوگیری از ادامه فعالیتهای هسته ای ایران به امری فرا ملی و معضلی فراگیر تبدیل شده است.
به گفته هربرگ ایران براحتی می تواند فشارهای ایالات متحده و تحریمهای وارد آمده بر این کشور را با کمی تغییر موضع در دادن امتیازات بیشتر به شرکتهای سرمایه گذار خارجی تعدیل نماید. اما به نظر می آید که این تئوری با سیاستهای رئیس جمهور فعلی ایران با شعار اتکا بر خود و آوردن پول نفت به سفره فقرا کاملاً در تضاد باشد.
بر اساس این گزارش، حتی محافظه کارانی همچون آقای رفسنجانی نیز اخیراً بر انجام یکسری اصلاحات اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید نموده اند. همچنین ادعا شده که تسلط دراز مدت آقای رفسنجانی بر منابع نفتی ایران هم در سیاستهای اتخاذشده توسط آقای احمدی نژاد بی تاثیر نبوده است.
به گفته هربرگ ، اشتباه بزرگ ایران در عقب راندن سرمایه گذاری خارجی در این کشور امضاء قراردادهای "بای بک" است که به واسطه آن مالکیت میادین نفتی کاملاً در اختیار دولت ایران قرار گرفته و به این شرکتهای بین المللی تنها یک سود ثابت برای توسعه این میادین داده می شود. این قراردادها منطبق با استانداردهای بین المللی نبوده و نمی تواند شرکتهای خارجی زیادی را به ایران بکشاند. از طرف دیگر چون سود برگشتی این قراردادها برای طرف خارجی با ریسک منطقه ای موجود آن هماهنگی ندارد جذابیت چندانی هم برای شرکتهای خارجی نداشته و آنها سرمایه خود را به مناطقی تزریق می کنند که حداقلی از مالکیت میادین را به آنها واگذار کند.
به ادعای این گزارش، در مناطقی با ریسک بالای سرمایه گذاری همچون ایران، سرمایه گذاری زمانی توجیه پذیر است که بر اساس استانداردهای بین المللی حداقل پانزده درصد سرمایه اولیه به طرف سرمایه گذار بازگردد که در عمل کسب این حجم سود در ایران غیرممکن است. در مناطقی با ریسک کمتر این رغم به ده تا دوازده درصد می رسد، اما در مناطقی که ریسک منطقه ای وجود ندارد، به دست آوردن سودی مابین هشت تا ده درصد ایده آل به نظر می رسد.
در انتهای این گزارش اقتصادی آمده است در ایران درصدهای انتهایی مد نظر قرار گرفته و ریسک پذیری سرمایه گذاری در این کشور مد نظر قرار نگرفته است.
