با ابلاغ تفاهمنامه همکاری بین دولت و بخش خصوصی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از این پس سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و شرکتهای تابعه، تصدی‌گری‌های قابل واگذاری خود را با هدف استفاده از نظر و توانمندی‌ها، تجارب تشکلهای تولیدی و تجارتی تخصصی ذیربط به بخش خصوصی خواهند سپرد.
به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری در این ابلاغیه فراهم سازی امکان بهره‌مندی بخش خصوصی و تشکل‌ها از تسهیلات، امکانات، کمک‌های معنوی، اعتباری و مالی قابل ارائه تسهیلات را مورد تاکید قرار داده است.
تفاهمنامه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت مهرماه ماه امسال به امضای مشترک محمد صادق مفتح، قائم مقام اجرایی وزیر و هادی غنیمی فرد، رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین ابلاغیه، با تاکید بر ضرورت حداکثر همکاری و مساعدت جهت اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه آورده است: طبق مفاد تبصره (2) ماده (15) بخش اقدامات مشترک این تفاهمنامه باید "کارگروه اجرایی راهبردی و همکاری های مشترک طرفین " تشکیل و روند پیشرفت امور اجرایی مورد نظر را بررسی و به قائم مقام اجرایی وزیر گزارش دهد.
تفاهمنامه همکاری مشترک شامل اهداف، اقدامات مشترک، اقدامات خاص خانه صنعت، معدن وتجارت و اقدامات خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تفاهمنامه چهارسال از مدت امضا معتبر بوده و با توافق طرفین برای مدت های مشابه قابل تمدید خواهد بود.
فرهنگ سازی و گسترش اعتقاد در کلیه آحاد ملت مبنی بر کرامت و حرکت کار و تلاش، سرمایه گذاری و احترام به سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی که درجهت اعتلای توسعه اقتصادی و به ویژه تولید ملی فعالیت می کنند، برنامه ریزی و تدوین مشترک برنامه های بلند مدت و میان مدت و استراتژی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری در استان ها و کشور با توجه به منابع موجود و اهداف کلی نظام و اسنادبالادستی و هم عرض، هدایت و تمرکز ظرفیت های موجود و آتی تشکل های تولیدی وصادراتی و وارداتی در جهت ایفای نقش موثرتر و مفیدتردر راستای توسعه و پایداری تولید و تجارت و دفاع از حقوق صنعتگران، معدنکاران، صادر کنندگان و وارد کنندگان ازهدف های انعقاد این تفاهمنامه است.
فراهم سازی امکان حضور بخش خصوصی درمراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی
همچنین همکاری در اجرای صحیح برنامه ها و قوانین مرتبط با صنعت، معدن و تجارت ، فراهم نمودن امکان و شرایط حضور خانه در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی وزارتخانه و سایر مراکز و قوا، فراهم نمودن آمار و اطلاعات دقیق و کاربردی روز آمد مورد نیاز فعالان اقتصادی، بکارگیری توانمندی وظرفیت های موجود برای انجام بهینه اهداف و شرح وظایف مشترک طرفین در مسیرتوسعه وکارآمدی تولید ملی و تجارت داخلی و خارجی و توسعه اقتصادی، ایجاد و گسترش کمی و کیفی تشکل های تولیدی وتجارتی و خدماتی مربوط به آن ها با بهره گیری از اطلاعات تجارب، امکانات و تواتمندی های طرفین، توسعه و تقویت تشکل های اقتصادی مرتبط موجود کشور با همکاری و مساعدت طرفین از دیگر هدف های مورد توجه در این تعامل مشترک است.
دو طرف به منظور نیل به اهداف مورد نظر اقدامات مشترکی را باید انجام دهند که از آن جمله می توان به تدوین و اجرای نظام جامع صنعت، معدن و تجارت کشور به منظور ساماندهی، نظم بخشی به فعالیت و تقویت تشکل های موجود و تشکل های قابل تاسیس در حوزه تولید و تجارت و خدمات مورد نیاز آنها، استخراج، تولید، تحلیل و به اشتراک گذاری آمار و اطلاعات روز آمد فعالان تولیدی، تجارتی، صادراتی و وارداتی و تشکل های فعال مربوطه تا حد تشکیل انجمن ها و واحدهای مستقل خدماتی مورد نیاز از قبیل انجمن آمارگیران مستقل، برنامه ریزی و اقدام مشترک جهت تسهیل شرایط ایجاد تشکل های تولیدی، صادراتی و وارداتی در چارچوب مقررات موجود اشاره کرد.
تسهیل امکان ادغام تشکل های موازی
همچنین دو طرف قرار است در خصوص برنامه ریزی و اقدام مشترک جهت تقویت فعالیت و گسترش عضو گیری در تشکل های موجود و فعال سازی تشکل های غیرفعال، تسهیل امکان ادغام تشکل های موازی در صورت مساعد بودن شرایط و توافق اعضای آنها، کمک به بازسازی، نوسازی، توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی موجود و جدید دارای توجیه فنی واقتصادی با رویکرد تولید محصولات باکیفیت و دارای قابلیت صادراتی و نیز تقویت و ایجاد واحدهای صادراتی تخصصی با همکاری تشکل های مربوطه، برنامه‌ریزی و اقدام مشترک جهت شناسایی، شکل گیری، توسعه، تقویت و ایجاد خوشه‌های تولیدی و صادراتی، شناسایی تصدی های قابل واگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به خانه صنعت، معدن و تجارت و تشکلهای تولیدی و تجارتی و واگذاری آنها وفق مقررات برنامه ریزی مشترک داشه باشند.
دراین تفاهمنامه تصریح شده، تلاش در جهت ارتقای جایگاه محصولات و خدمات بنگاه های اقتصادی ایرانی به ویژه دستیابی به جایگاه شایسته برای شناسایی عنوان " ساخت ایران " در سطح بین الملل و مشارکت در اعتلای جایگاه استاندارهای تولید و خدمات، کمک به انتقال فناوری های نوین به داخل کشور و ارتقای دانش فنی و مدیریتی و رشد تولید فناوری داخلی و نیز ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی، بازبینی نقشه آمایش سرزمینی توزیع و استقرار واحدهای صنعتی، معدنی، صادراتی و وارداتی کشور برحسب ظرفیت ها و مزیت های هرحوزه جغرافیایی، همکاری در انتشار خبر و اطلاعات مرتبط ازطریق نشریات و پایگاه های اینترنتی طرفین و تبادل لینک در پایگاهی اینترنتی طرفین جزو اقدامات مشترک خواهد بود.
تقویت ارتباط کارآمد بین دانشگاه و صنعت
زمینه سازی و انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی مشترک درجهت اهداف تفاهمنامه از قبیل انتشار نشریات، کتب، جزوات، تیزرها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی و سایر اقدامات تبلیغی و ترویجی و برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها دوره های آموزشی، تورها و سفرهای علمی و تحقیقاتی با استفاده از امکانات طرفین، تقویت ارتباط بین بنگاهی وبین تشکلی در سطح ملی و فراملیتی، تقویت ارتباط کارآمد بین دانشگاه و صنعت، معدن و تجارت.
همچنین ارایه نیازهای تولید و تجارت به دانشگاه ها جهت ایجاد گرایش رشته های مختلف دانشگاهی برای امور تولیدی، زمینه سازی جهت ایجاد سازمان نظام مهندسی صنعت و تلاش برای تسریع در ایجاد "پنجره واحد " خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایرمراجع به گونه که خدمات مذکور در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه و دیوانسالاری به نسبت رقبای اقتصادی کشور به انجام رسد از دیگر اقدامات مشترکی است که باید توسط وزارتخانه و خانه انجام شود.
تشکیل کارگروه راهبردی همکاری مشترک
براساس یکی از تبصره‌های این تفاهمنامه، تشکیل کارگروه راهبردی همکاری مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف است که باید حداکثر دو هفته پس از انعقاد تفاهمنامه تشکیل شد و ماهانه یک جلسه برگزار کند.
تفاهمنامه امضا شده وظایف و تکالیفی را نیز برعهده خانه صنعت، معدن و تجارت گذاشته که از آن جمله می توان بررسی و شناسایی ظرفیت ایجاد تشکل های جدید در بخش های مختلف تولید و تجارت در حوزه های جغرافیایی مختلف و بررسی و شناسایی توانمندی های تشکل های موجود در بخش های مختلف تولید و تجارت در حوزه های جغرافیایی مختلف را مورد توجه قرار داد.
ایجاد بانک اطلاعات تشکل های تولیدی و تجارتی کشور و روزآمدسازی آن، انتشار و توزیع اخبار و اطلاعات دریافتی ازوزارتخانه بین تشکل های ذیربط بر حسب مورد و موضوع، اعلام مراتب همکاری به خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران جهت هر گونه همکاری لازم و اجرای مفاد تفاهمنامه در سطح استانی و ملی ازاقدامات مورد انتظاری است که برای خانه در نظرگرفته شده است.
تشکیل دبیرخانه کارگروه مشترک در قالب قوانین و مقررات
همچنین برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات مشترک عمومی و تخصصی خانه‌ها و تشکلهای موضوع این تفاهمنامه با وزارت و سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی وفق موضوع و درخواست به منظور افزایش تعامل فی مابین و رفع مشکلات و ارایه راهکارها، شناسایی مشکلات عمومی و خاص بنگاه‌های اقتصادی و تشکلهای مربوطه و تهیه گزارش مبنی بر جمع‌بندی و آسیب‌شناسی و تهیه پیشنهاد راه‌حلهای احتمالی و ارایه به وزارتخانه و سایر مراجع ذیربط، شناسایی اولویتهای سرمایه‌گذاری و معرفی به وزارت و سرمایه‌گذاران، حکمیت و کمک به رفع اختلاف بین فعالان اقتصادی و نیز تشکل های تولیدی و تجارتی به عنوان اقدامات خانه صنعت، معدن و تجارت مورد اشاره قرار گرفته است.
در خصوص اقدامات پیش بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همکاری و ارایه مشاوره و آموزش های لازم به تشکل های مرتبط و صدور پروانه فعالیت طبق قوانین ومقررات جاری با عضویت و نظارت نمایندگان خانه در کمیته ها و هیات های مربوطه ، همکاری و ارایه مشاوره و آموزش های لازم جهت تسریع در واگذاری، تطبیق وضعیت بررسی کارشناسی، صدور جواز و پروانه تاسیس وفعالیت و توسعه واحدهای تولیدی و تجارتی توسط خانه های استانی با همکاری تشکل های ذیربط واعضای انها و خانه صعت، معدن و تجارت جوانان ایران تا مرحله امضای نهایی توسط وزارت با پیشنهاد کارگروه مشترک در قالب قوانین و مقررات مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین مقرر شد به منظور تسهیل در ارتباط با خانه و تشکل ها دبیرخانه ارتباط با خانه های صنعت، معدن و تجارت در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایجاد می‌شود.
