نشست وزیر کشور مصر با رهبران گروههای انقلابی برای آرام کردن اوضاع و زخمی شدن دهها نفر از معترضان با نیروهای امنیتی از جمله خبرهای مربوط به مصر است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصری، دهها نفر بر اثر شلیک گلوله های پلاستیکی از سوی نیروهای امنیتی در میدان التحریر زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، دو بیمارستان میدانی در ورودی خیابان طلعت حرب، صبح یکشنبه پذیرای دهها نفری بود که بر اثر اصابت ترکشهای گلوله های پلاستیکی زخمی شده بودند.
منابع مصری از استفاده گسترده نیروهای امنیتی از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی برای متفرق کردن معترضان به تصمیمات اخیر محمد مرسی خبر داده اند.
از سوی دیگر به سبب استفاده گسترده نیروهای امنیتی از گاز اشک آور، شماری از مسافران مترو در ایستگاه انورسادات قاهره دچار حالت خفگی شدند که امدادرسانان آنها را به بیمارستان میدانی منتقل کردند.
محمد شوقی مدیر بیمارستان المنیره اعلام کرده است تا کنون 19 نفر از مجروحان به این بیمارستان برای درمان منتقل شده اند.
نشست وزیر کشور مصر با رهبران گروههای انقلابی
رسانه های مصری همچنین از دیدار وزیر کشور با رهبران گروههای انقلابی مصر با هدف بررسی راههای بازگشت آرامش به کشور و پایان یافتن ناآرامی ها و درگیریها خبر دادند.
بر اساس این گزارش، سرلشگر احمد جمال الدین با شماری از رهبران گروههای انقلابی مصر از جمله حزب الدستور(قانون اساسی) و اتحادیه جوانان انقلاب و جریان مردمی با هدف بررسی راههای مهار بحران و آرام کردن معترضان حاضر در میدان التحریر و خیابانهای محمد محمود و قصرالعینی دیدار کرده است.
نجات سه دختر از دست متجاوزان به عنف
رسانه های مصری همچنین گزارش دادند اعتصاب کنندگان در میدان التحریر، سه دختر را از چنگ چند جوانی که قصد تعرض به آنها را داشتند، نجات دادند. این سه دختر در منطقه ای نزدیک به کلیسای قصرالدوباره حضور داشتند که هدف حمله چند جوان قرار گرفتند که قصد تعرض به آنها را داشتند که این دختران از اعتصاب کنندگان در التحریر درخواست کمک کردند .
خاطر نشان می شود محمد مرسی اخیرا با صدور فرمان جدیدی که در آن به ریاست جمهوری قدرت زیادی می دهد، سبب آغاز موجی از خشم و اعتراض میان مخالفانش شد به گونه‌ای که روز جمعه، اعتراضات خشونت‌باری در قاهره و شماری دیگر از شهرهای این کشور رخ داد.
در این فرمان، محمد مرسی دستورات خود را از احکام قضایی مصون کرد. وی همچنین اختیار دستگاه قضایی را در منحل کردن پارلمان و هیئت تدوین قانون اساسی سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئیس جمهوری گذاشت.
