عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت:
رييس كل بانك مركزي در تازهترين اظهارات خود اعلام كرد كه، «حدود 12 تا 18 ميليارد دلار ارز خانگي در ايران وجود دارد». گمان نميكنم كه مردم امريكا با 5 برابر جمعيت ايران و اقتصادي دهها برابر بزرگتر از ايران، چنين پولي را در خانههاي خود نگهداري كنند، آن هم به پول خودشان نه پول كشورهاي ديگر.
اين حجم از ارز و دلار خانگي، آن هم براي كشوري كه رييس دولت آن بارها بيارزش بودن دلار را اعلام كرده است، چيز عجيبي است. حال اين پرسش مطرح است كه آثار وجود اين مقدار پول نزد مردم در خانههايشان چگونه و به نفع كيست؟
نخستين پرسشي كه به ذهن ميرسد، اين است كه آيا مردم مرتكب عمل عاقلانهيي شدهاند، و در نگهداري اين مبالغ عظيم در خانه يا گاوصندوق خانه خود نفعي دارند كه چنين كاري را انجام ميدهند؟ پاسخ از يك منظر مثبت و از منظري ديگر منفي است. نگهداري اين پولها در يك اقتصاد سالم نفعي ندارد. در واقع نگهداري هيچ پولي در خانه متضمن سودي براي صاحب آن نيست... و هر عاقلي ميداند كه پول را يا بايد به اندازه نياز و مخارج جاري نگهداري كرد، يا آن را در بانك گذاشت يا به امري توليدي و اقتصادي اختصاص داد. ولي مردم ما برخلاف اين بديهيات اقتصادي، ارز را نگهداري ميكنند تا مانع از ضرر نگهداري ريال (چه در خانه و چه در بانك) شوند.
در واقع وقتي كه پول ملي كشور در اندك مدتي كاهش شديدي پيدا كند، عاقلانهترين كار تبديل آن به جنس يا پول معتبر و با پشتوانه است و اگر اين پول جديد را نتوان در بانك پسانداز كرد، بهترين راه، نگهداري آن در خانه است. مگر نه اينكه حفظ ارزش پول كشور يكي از موارد قانوني و تصويبشده به عنوان وظايف بانك مركزي است؟ پس وقتي كه اين وظيفه به هر دليلي درست انجام نميشود، مردم چارهيي ندارند جز آنكه خود اقدام به تامين ارزش داراييهاي خويش كنند و از اين نظر نگهداري آنها براي مردم سودآور است.
ولي اين اقدام مردم به ضرر اقتصاد است، هرچند مسووليت آن متوجه مردم نيست. اگر كمترين رقم سود سالانه دلار امريكا را 6 درصد بدانيم، سود حاصل از 12 تا 18 ميليارد دلار موجود، حدود 700 تا 1150 ميليون دلار خواهد بود. در واقع اگر بانك مركزي شرايطي را فراهم ميكرد كه مردم به جاي نگهداري اين ارز در خانههاي خود، آن را نزد بانك مركزي يا بانكهاي ديگر نگهداري ميكردند، ضمن آنكه اين كار راحتتر بود، سالانه نزديك به يك ميليارد دلار هم سود داشت. اگر همين ارز براي توسعه اقتصادي كشور سرمايهگذاري شود، تعداد قابل توجهي شغل ايجاد خواهد كرد. ولي به جاي همه اينها، سود آن به جيب كشوري كه اين ارز از آنجا آمده، يعني ايالات متحده ميرود. نگهداري اين حجم دلار در ايران به معناي آن است كه مردم ما اين رقم را به خزانهداري امريكا وام دادهاند، بدون آنكه سودي از آن بگيرند.
اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا بايد شرايطي ايجاد شود كه مردم نسبت به نگهداري پول كشور خود بياعتماد شوند و راهي براي حفظ ارزش سرمايه خود نداشته باشند، جز آنكه آنها را تبديل به ارز كنند و از همه بدتر اينكه جايي بهتر از خانه هم براي نگهداري اين ارز نداشته باشند؟ اين وضعيت محصول دو اتفاق است؛ يكي از ميان رفتن سريع ارزش پول ملي كشور و ديگري فقدان ساز و كار بانكي مناسب و مورد اعتماد، براي نگهداري پول و ارز.
اقدام در هر دو مورد نيز جزو وظايف قانوني بانك مركزي است. در واقع بانك مركزي وظيفه حفظ ارزش پول كشور را به عهده دارد و اين كار را از طريق رعايت ميزان نقدينگي و تناسب آن با سطح توليد اقتصادي و نيز برنامهريزي براي ميزان ذخاير ارزي و عرضه ارز كشور انجام ميدهد.
كوتاهي در انجام اين وظايف است كه موجب به هم خوردن تعادل در بازار ارز و نوسانات شديد در قيمت آن و بهرهمند شدن عدهيي و متضرر شدن گروهي ديگر ميشود. به طور قطع مردم عادي برآوردي از حجم پول و ثروتهاي جابهجا شده ناشي از افزايش دو برابري قيمت دلار، طي دو هفته و سپس كاهش هزار توماني قيمت آن طي يك ماه ندارند، ولي كساني كه با اقتصاد روابط نزديكي دارند، ميدانند كه چه حجم عظيمي رانت و سود و ضررهاي هنگفت در اين مدت كوتاه جابهجا ميشود و عده اندكي به چه پولهاي كلاني ميرسند و بسياري از مردم چگونه به خاك سياه مينشينند. از سوي ديگر بانك مركزي هنوز نتوانسته ساز و كاري را اجرايي كند تا اين حجم عظيم ارز از خانههاي مردم خارج و جذب بانكها شود و به درد كسب و كار جامعه بخورد.
روشن است كه اين مساله ناشي از بيثباتي سياستها و مقررات بانكي و نيز بياعتمادي به مقررات ارزي آن است كه سود آن به جيب كشور اصلي پشتوانه ارز (دلار) يعني ايالات متحده و ضرر آن به جيب مردم و جامعه ايران ميرود. البته وقتي كه معاون رييس دولت براي گرفتن ارز صادركنندگان از چنان زباني سود ميجويد كه تهديدآميز تلقي ميشود، كسي هم جرات نخواهد كرد ارز خود را در اختيار بانكهايي قرار دهد كه استقلال كافي براي نگهداري موثر و كارآمد از ارز مردم را ندارند. در هر حال انتظار ميرفت كه مسوولان بانك مركزي در كنار بيان اين خبر مهم كه مردم 12 تا 18 ميليارد دلار ارز در خانههاي خود دارند، مسووليت اين بانك در بروز اين وضع را نيز تشريح ميكردند.