فرارو- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت کلیات طرح مقابله با اخلال گران ارزی را تصویب کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح و جزییات آن شدیدترین مجازات‌ها برای اخلالگران ارزی و فروشندگان غیر رسمی ارز اعمال خواهد شد.
به گزارش فرارو، این طرح که با 37 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است با 140 رای موافق، 30 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
در صورت تصویب نهایی این طرح بانک مرکزی موظف می‌شود به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف 2 ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید. تمام صرافی‌ها و شعب ارزی بانک‌ها نیز موظفند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند.
بر اساس این طرح، هر فردی در بازار غیر رسمی اقدام به معامله ارز کند به 2 تا 5 سال و در مبادلات کلان به 5 تا 10سال حبس محکوم می شود.
در ادامه این طرح آمده است که اگر اخلال‌گری در بازار ارز به صورت ساماندهی شده و یا با کسب اطلاعات محرمانه و یا سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود و یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات "افساد فی‌الارض" محکوم می‌شود. درغیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از پانزده سال تا بیست و پنج سال محکوم می‌گردد.
در این طرح "اخلال شدید" در بازار ارز اینگونه تعریف شده است: «اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست‌های پولی ارزی کشور شود.»
در ماده هفت طرح نمایندگان مجازات سنگینی برای افراد مسوول در دستگاه‌های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد در نظر گرفته شده است بر این اساس این افراد به حبس از پنج تا ده سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌گردند. هر گاه اقدامات مزبور مستند به تقصیر هر یک از مسوولان دستگاه‌های دولتی باشد مرتکب به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.
در ماده ده این طرح تاکید شده است که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.
متن کامل طرح مقابله و مجازات اخلالگران ارزی در جریان بررسی این طرح محمد دهقان به عنوان یکی از طرحان اصلی به دفاع از آن پرداخت. نماینده چناران در صحن علنی مجلس گفت: «اگر شما بخواهید در بازار بورس سهمی خریداری کنید باید اطلاعات خود را به طور کامل ارائه دهید. اما در بازار ارز میلیاردها دلار خرید و فروش می شود که فروشندگان آن مشخص نیستند و این خسارتی را به کشور وارد کرده است.»
این نماینده مجلس با بیان این که "اقتصاد ملی کشور در دست افرادی افتاده که مشخص نیستند و حالا گوشه زندان افتاده اند اما این نوش دارو پس از مرگ سهراب است"، گفت: «قاچاق کالاها و مواد مخدر هم از طریق همین ارز تامین می شود و قابل تعقیب هم نیستند.»
دهقان گفت: «دو سال است که سوریه تحت فشار داخلی و خارجی قرار دارد اما بازار ارز این کشور قابل کنترل است. تلاطم بازار ارز ما هیچ گاه در سوریه اتفاق نیفتاد.»
دهقان با اشاره به اتفاقات ارزی در چند ماهه اخیر کشور تصریح کرد: «متاسفانه برخی مسئولان تبانی هایی داشتند و اخباری محرمانه کشور را به دلالان و سفته بازان دادند که در این طرح نحوه مجازات آنها نیز مشخص شده است.»
در ادامه این بحث، سید حمیدرضا طباطبایی نائینی، نماینده نائین در مخالفت با یک فوریت این طرح، گفت: «شما کجا توانسته اید قاچاق کالا و مواد مخدر را کنترل کنید؟ حالا اگر کسی هزار دلار در جیب داشت می‌خواهید بازداشت کنید؟»
وی با بیان این که "راهکار نظم بخشی، ممنوعیت تبادلات نیست"، اظهار کرد: «بیش از 90 درصد ارز در اختیار دولت است و این دولت است که باید ارز را عرضه کند. ما سرچشمه اصلی را تنظیم نمی کنیم آن وقت می خواهیم با خریداران و فروشندگان مبارزه کنیم.»
طباطبایی نائینی گفت: «با زور سرنیزه نمی شود کشور را اداره کرد بلکه این کشور نیاز به برنامه ریزی صحیح دارد.»
