وزير اقتصاد و دارايي دولت خاتمي، دولت فعلي را دولتي خوش شانس خواند که با وجود مهيا بودن شرايطي که از قبل توسط دولتهاي ديگر براي استفاده از اصل 44 مهيا شده بود، نتوانست از آن استفاده بهينهاي کند.
به گزارش "ايلنا"، سيد صفدر حسيني دست دولت نهم را از نظر آزادي عمل با توجه به ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي کاملاً باز دانست و افزود: اين آزادي عمل در دورههاي پيشين به اين گونه مطرح نبود.
درآمدهاي نفتي بيش از 3 برابر پيشبينيهاست وي با اشاره به آمارهاي ارائه شده متکي بر جداول قانون برنامه چهارم، عملکرد برنامه سوم، گزارشهاي بانک مرکزي، قانون بودجه سال 1386 و گزارشهاي بانک جهاني و ساير مراجع بينالمللي درباره درآمدهاي دولت در سال 86 گفت: درآمدهاي نفتي اين سال 8/78 ميليارد دلار بود در حاليکه در برنامه سوم توسعه اين مبلغ به طور متوسط 26 ميليارد دلار و در برنامه چهارم 25 ميليارد دلار پيشبيني شده بود.
وزير اسبق کار، درآمد دوم را درآمدهاي مالياتي دانست که مبلغ ورودي آن 197 هزار ميليارد ريال در سال 86 گزارش شده است در حاليکه در برنامه سوم توسعه 65 هزار ميليارد ريال بوده و براي برنامه چهارم، 182 هزار ميليارد ريال پيشبيني شده بود.
وي افزود: شرکتهاي دولتي نيز در سال 86، 77 هزار ميليارد ريال درآمد داشتند که اين ميزان در برنامه سوم توسعه 32 هزار ميليارد ريال بود و براي برنامه چهارم توسعه 93 هزار ميليارد ريال پيشبيني شده بود.
از لبنان هم در جذب سرمايههاي خارجي ناموفقتريم حسيني با اشاره به درآمد 404 هزار ميليارد ريالي منابع بخش خصوصي و 4/3 ميليارد دلاري منابع خارجي گفت: اين در حالي است که اهداف برنامه چهارم براي منابع بخش خصوصي 466 هزار ميليارد ريال و براي منابع خارجي 54 هزار ميليارد ريال هدفگذاري کرده بود که نشان ميدهد در بخشهاي درآمدي که کسب آن به هنر نياز داشته است، از برنامه عقب افتادهايم. در همين سال مبلغ سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي در دنيا هزار و 305 ميليارد دلار بوده است که کشورهاي توسعه يافته 857 ميليارد دلار و کشورهاي در حال توسعه 379 ميليارد دلار اين مبلغ را به خود اختصاص دادهاند و سهم ايران از اين ارقام تنها 646 ميليون دلار بوده است که مقايسه اين ارقام با کشورهايي همچون هند با 9/16 ميليارد دلار، چين 4/69، مصر 10، سودان 5/3، الجزاير 8/1، اوکراين 2/5، مکزيک 19، برزيل 7/18، اردن 1/3، لبنان 8/2، پاکستان 2/4 و ترکيه با 1/20 ميليارد دلار، نشان ميدهد تا چه حد در جذب سرمايههاي خارجي ناموفق بودهايم.
حسيني افزود: مشخص است که در سال 86، درآمدهاي دولت به مراتب بيشتر از پيشبينيهاي برنامه چهارم بوده و لذا دولت بايد تعهداتي را که مطابق برنامه برعهده داشت را محقق ميساخت.
رشد اقتصادي برنامه چهارم حاصل نشد
وزير کار و امور اجتماعي دولت اول خاتمي با اشاره به تعهدات دولت در برنامه چهارم گفت: با توجه به درآمدهاي فوق الذکر، انتظار ميرفت که دولت طي برنامه چهارم توسعه به ميانگين رشد اقتصادي 8 درصدي دست يابد، حال آنکه مطابق اعلام نهادهاي بينالمللي رشد اقتصادي ايران در سال 86، 8/5 درصد و مطابق گزارشهاي رسمي دولتي 9/6 درصد اعلام شده است که نشان ميدهد با وجود دستيابي به ظرفيت عظيمي چون اصل 44 قانون اساسي و درآمدهايي به مراتب بيشتر از ارقام پيشبيني شده از نيل به اهدافمان بازماندهايم.
حسيني افزود: در همين سال، رشد اقتصادي دنيا 9/4 درصد، کشورهاي پيشرفته 6/2، کشورهاي در حال توسعه 9/7، کشورهاي صادرکننده نفت 3/7 و کشورهاي آسيايي 7/9 درصد بوده است؛ يعني اينکه چه خود را با کشورهاي در حال توسعه مقايسه کنيم، چه با کشورهاي صادرکننده نفت و يا با کشورهاي آسيايي، از تمامي اين موارد پايينتر بودهايم.
تورم بالاي ايران را به تورم 9/3 درصدي دنيا مربوط ميکنند اين کارشناس اقتصادي گفت: دومين خروجي اقتصاد ما در اين سال رشد نقدينگي و تورم است. در حاليکه نقدينگي در اين سال به رقم عجيب 168 هزار ميليارد تومان رسيده بود، مسوولان نرخ تورم را 5/17 درصد اعلام کردند، در حاليکه هدف برنامه چهارم، نرخ تورم 9/9 درصدي طي سالهاي اجراي برنامه بود.
دکتر حسيني گفت: البته بسياري سعي کردند مساله تورم را به تورم جهاني و خشکسالي و ... پيوند دهند، در حاليکه در همين سال، نرخ تورم در دنيا 9/3، در يورو 1/2، در کشورهاي در حال توسعه 3/6، در خاورميانه 3/10 و در آفريقا 2/6 درصد بوده که نشان ميدهد تورم ما هيچ ارتباطي با بهانههايي چون تورم جهاني و خشکسالي نداشته است.
وزير اقتصاد دولت دوم خاتمي گفت: در کشورهاي همسايه نرخ تورم ترکيه 7/8، پاکستان 7/7 و عربستان 1/4 درصد تورم داشتهاند که بيانگر سوءمديريت حاکم بر اقتصاد ايران طي سالهاي اخير است.
حسيني ادامه داد:در حاليکه در برنامه سوم به طور ميانگين سالانه 4/26 ميليارد دلار واردات داشتيم و براي برنامه چهارم سالانه 5/36 ميليارد دلار واردات پيشبيني کرده بوديم، در سال 86 و مطابق آمار رسمي دولت، 3/48 ميليارد دلار اجناس و خدمات مختلف به کشور وارد شده است که عمدتاً به کالاهاي مصرفي و اجناسي چون ميوه اختصاص يافته و سهم واردات کالاهاي صنعتي و تکنولوژي به کشور به شدت کاهش يافته است.
وي افزود: نرخ سرمايهگذاري از سال 81 تا 83 در مقايسه با 84 تا 86 از 11 به 7/4 درصد کاهش يافته و ضريب جيني (فاصله طبقاتي) از سال 81 تا 83 نسبت به 84 تا 86 از 418/0 به 427/0 افزايش يافته است. در همين سالها نسبت دهک درآمدي بالا به پايين در جامعه شهري از 04/13 به 4/14 و در جامعه روستايي از 05/17 به 7/17 رسيده است که نشانگر افزايش فاصله طبقاتي در دولتي است که با شعار عدالت برسرکار آمده است.
کاهش 1 درصدي بيکاري با تغيير شاخصها و 38 هزار ميليارد تومان هنر نيست دکتر حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان صحت و سقم آمار اعلامي بيکاري گفت: در دولت خاتمي، شاغل به کسي گفته ميشد که طي هفته 2 روز کار کرده باشد، در حاليکه اين رقم امروز به 2 ساعت در هفته تقليل يافته است. همچنين دولت آقاي خاتمي با 3/10 درصد بيکاري به کار خود پايان داد و حتي با فرض صحت ادعاها در مورد نرخ بيکاري، بايد گفت که با هزينه حدوداً 38 هزار ميليارد توماني، کاهش کمتر از 1 درصد از نرخ بيکاري هنري نيست، هر چند که اين آمار هم به دليل تغيير شاخصها به دست آمده است، نه ايجاد شغل کافي.
او ادامه داد: چگونه امکان دارد که نرخ سرمايهگذاري طي سالهاي 84 تا 86 به کمتر از نيمي از نرخ سرمايهگذاري در سالهاي 81 تا 83 برسد ولي شغلهاي بيشتري ايجاد شده باشد؟
وزير اسبق اقتصاد و دارايي در پاسخ به طرح تحول اقتصادي و تاثير آن بر جامعه کارگري اظهار داشت: محدود کردن يارانهها با توجه به تورم بسيار بالاي جامعه، کارگران را متضرر ميکند و قدرت خريد آنها را بسيار کاهش ميدهد.
وي در پاسخ به اين سوال که دولت آقاي خاتمي هم به دنبال هدفمند کردن يارانهها بود، تصريح کرد: اين طرح در صورتي مناسب است که دولت به تقويت هر چه بيشتر سازمان تامين اجتماعي و ساير نهادهاي حمايتي بپردازد و با افزايش سازوکارهايي مانند کمکهاي غيرنقدي به کارگران و کارمندان زمينه اين حذف را فراهم آورد چرا که پرداخت نقدي به مردم در کنار افزايش چندين برابري قيمتها، ضربه مهلکي به جامعه کارگري است.
