حسین عبده تبریزی و میثم رادپور در روزنامه شرق نوشتند:
روز دوم مذاکرات مقامات سیاسی کشورمان با نمایندگان 1+5 در آلماتی به پایان رسید. برخلاف انتظارات، فضای مذاکرات تا حدی امیدوارکننده بود. گزارش‌های نمایندگان دو طرف نشان می‌داد همگرایی نسبی در مواضع ایران و غرب ایجاد شده است. همین اخبار برای بازارهای طلا و ارز کافی بود تا روندی نزولی در پیش گیرند. بلافاصله پس از انتشار اخبار مذاکرات، برآیند خردجمعی بازارهای یادشده عرضه را بر تقاضا ترجیح داد. در نتیجه، فشار ناشی از مازاد عرضه متقاضیان طلا و ارز را مغلوب کرد. در عرض کمتر از یک هفته، قیمت دلار و طلا حدود 15درصد کاهش یافت و بازار سر برده در گریبان، از عزم فتح قله‌های جدید قیمت دست کشید.
روز سه‌شنبه، پانزدهم اسفندماه، درست زمانی که بازارهای طلا و ارز تلاطم‌های رو به پایینی را تجربه می‌کردند، وزیر اقتصاد نسبت به تداوم کاهش قیمت ارز اظهار امیدواری کرد. سخنگوی اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران تصریح کرد: ترمیم ذخایر ارزی کشور شرایطی را فراهم کرد که بانک مرکزی توانست در روزهای اخیر چندین برابر قبل در مرکز مبادلات ارز تزریق کند که این سیاست ادامه می‌یابد و مهم‌ترین عامل کاهش نرخ ارز بوده است.
حسینی افزود: البته کاهش برخی التهابات ناشی از فشار تحریم‌ها نیز در کاهش نرخ ارز موثر بوده است. گفتنی است که بانک مرکزی روز قبل از سخنان وزیر اقتصاد و پس از پایان ساعات اداری در اقدامی مشکوک برای بازار، نرخ ارز غیرمرجع را 300ریال کاهش داد؛ نرخی که طی چند ماه گذشته هیچ‌گاه چنین کاهشی را ثبت نکرده بود؛ نرخی که ثبات آن از افتخارات اتاق مبادلات ارزی محسوب می‌شد.
ساعتی پس از نطق «سیدشمس‌الدین حسینی» روند بازار معکوس شد. قیمت‌های طلا و ارز پس از استماع سخنان آن مقام محترم برای بازگشت به سطوح قبلی درنگ نکردند. افزایش مجدد قیمت‌ها به‌قدری سریع اتفاق افتاد که در روز پنجشنبه، هفدهم اسفندماه، دلار راه هامون گرفت و حدود 70درصد از ریزش اخیر خود را جبران کرد.
بازارهای طلا و ارز خاطرات زیادی از این دست در حافظه دارند: چندی پیش در حالی‌که قیمت سکه در حال افزایش بود، محمود بهمنی طی مصاحبه‌ای از کاهش قریب‌الوقوع قیمت سکه خبر داد. بازار سکه پس از مواجهه با چنین خبری نه‌تنها قیمت‌ها را پایین نیاورد، بلکه به افزایش قیمت‌ها شتاب بیشتری داد. بازیگران بازارهای یادشده بارها به یاد می‌آورند که پس از وعده و وعیدهای ریاست‌جمهوری مبنی بر کاهش قیمت ارز، نرخ برابری ارزها به ریال افزایش یافت.
شاید نتوان اثبات کرد که روند معکوسی که در بازارهای طلا و ارز ایجاد شده بود، به‌خاطر اظهارات مقام‌های اقتصادی کشور شکل گرفته است ولی حداقل می‌توان نشان داد که بازارهای یادشده به‌طور خاص و تمامی بازارهای مالی و کالایی کشور به‌طور عام نسبت به بیانات مقامات مسوول کاملا بی‌اعتنا شده‌اند.»
هر بار بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و... اظهاراتی روانه بازار می‌کنند که پشتوانه‌ای ندارند، هر بار قول نهادهای مسوول با عمل آنها مغایر است، هر بار حرفی می‌زنند که نمی‌توانند اثبات کنند، هر زمان چیزی می‌گویند که نمی‌توانند اعمال کنند و بر اعتماد بازار نسبت به خود خدشه وارد می‌کنند.
اعتماد بازار به مقامات اقتصادی کشور به‌مثابه دارایی ارزشمندی است که از آن می‌توان به‌عنوان اهرمی در جهت اعمال سیاست‌های اقتصادی استفاده کرد. متاسفانه این دارایی ارزشمند در نتیجه اظهارات نسنجیده برخی متصدیان اقتصادی کشور با نرخی‌نمایی مستهلک‌شده است. ارزش دفتری این دارایی در حال حاضر منفی شده است، چرا که بازار اغلب، در بهترین حالت به اظهارات رجال اقتصادی کشور وقعی نمی‌نهد و در برخی حالت‌ها به گفته‌های آنها واکنش منفی نشان می‌دهد. متاسفانه زعمای اقتصادی کشور با وجود تجربه‌های پرهزینه‌ای که در دو سال گذشته کسب کرده‌اند، هنوز درنیافته‌اند که بازار اظهارات و اقدامات غیربازاری را برنمی‌تابد.
شاید بتوان رابطه کنونی بازارها و مدیران اقتصادی کشور را با نظریه بی‌قرینگی اطلاعاتی توضیح داد. در بحث «مالی شرکت‌ها» برای تشریح برخی واکنش‌های بازار نسبت به اقدامات مدیران شرکت این‌گونه استدلال می‌شود که چون بازار نسبت به مدیران شرکت اطلاعات کمتر و ناقص‌تری در اختیار دارد، اظهارات و اقدامات مدیران شرکت را نمی‌پذیرد، بلکه تعبیر می‌کند.
گاهی این تعبیرها بر واقعیت مبتنی است و گاهی نیز چنین نیست. به‌عنوان مثال، وقتی مدیر تصمیم می‌گیرد از طریق انتشار سهام تامین مالی کند، بر اساس نظریه بی‌قرینگی اطلاعاتی، پیام نامساعدی به بازار مخابره می‌شود. سهامداران که از شرایط شرکت اطلاعات شفاف و کاملی در اختیار ندارند، این اقدام مدیر را به‌منزله نامساعدبودن آینده شرکت تعبیر می‌کنند؛ این‌گونه استدلال می‌کنند که اگر مدیریت آینده روشنی برای شرکت متصور بود، به‌جای تامین مالی از طریق سهام، از طریق بدهی تامین مالی می‌کرد و به جای اضافه‌کردن به تعداد سهامداران شرکت، به طلبکاران شرکت می‌افزود.
رفتار بازار در قبال دولت را نیز می‌توان با نظریه یادشده تشریح کرد، با این تفاوت که در اینجا سطح تحلیل کشور است و نه شرکت. از آنجا که بازار نسبت به دولت اطلاعات ناقصی از وضعیت اقتصادی کشور در اختیار دارد، هرگونه اقدام دولت را تفسیر می‌کند و از آنجا که اعتماد بازار نسبت به دولت به میزان قابل‌توجهی سلب شده است، این‌گونه تفسیرها عموما بدبینانه است.
بر این اساس، بازار اظهارات و اقدامات اقتصادی دولت را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کند که نگرانی ناشی از اشتباه خود را کاهش دهد. اگر دولت اظهار می‌کند که می‌خواهد ارز به بازار تزریق کند، بازار این‌گونه تفسیر می‌کند که حتما وضعیت ذخایر ارزی دولت بحرانی است و دولت با این اظهارات می‌خواهد وضعیت خود را عادی جلوه دهد.
اگر دولت نرخ ارز غیرمرجع را پایین می‌آورد، بازار استدلال می‌کند که حتما دولت قصد کرده قیمت دلار در بازار آزاد را پایین بیاورد و سپس در سطح وسیع جمع‌آوری کند. اگر دولت می‌خواهد حرکتی در جهت بازگرداندن ثبات به بازار انجام دهد، بازار باور نمی‌کند و اگر می‌خواهد نگرانی‌های بازار را کاهش دهد، بازار زیر بار نمی‌رود. چنین است که بازار در حال حاضر دولت را به دیده طرف معامله خود می‌نگرد و نه تنظیم‌کننده بازار.در فضای اقتصادی کنونی که فعالان بازار خصوصا به سخنان برخي مقامات اقتصادی کشور كم اعتماد شده اند، چرا که آنان «سخن را به اندازه پاس نداشته‌اند»، سکوت بهتر از رجزخوانی است.
اعتبار وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نزد بازاریان چنان مخدوش شده که عدم‌حضور آنها ثبات بیشتری برای بازارها به همراه می‌آورد. پس از این، مدت‌ها طول می‌کشد تا ارگان‌های یادشده اعتبار از دست رفته را مجددا به‌دست آورند. این امر مستلزم آن‌است که در آینده حرفی نزنند که برای آن توضیحی نداشته باشند، توضیحی ندهند که برای آن استدلالی نداشته باشند و استدلالی ارایه نکنند که برای آن منطقی نداشته باشند. در سطح اعتماد جاری، هیچ سرمایه‌گذاری نان خود را در خاکستر اطلاعات دولت برشته نخواهد کرد.
