فرارو- در حالي كه قرار بود خودروسازان از ضابطه شوراي رقابت پيروي كنند، اكنون دبير انجمن خودروسازان اجراي اين دستور را غير ممكن مي‌داند و از رئيس جمهور خواسته است كه در اين خصوص تصميم نهايي را اتخاذ كند.
به گزارش فرارو؛ شوراي رقابت روز گذشته ضابطه قيمت گذاري پنج خودروي پر تيراژ داخلي را بر اساس دو ارز آزاد و مبادله اي اعلام كرده است كه بر اين اساس قيمت اين پنج خودرو نسبت به قيمت شهريور ماه بايد 59 تا 80 درصد كاهش يابد. بر اساس دستورالعمل شوراي رقابت، خودروسازانی که از ارز آزاد استفاده کرده اند باید تنها 35 تا 41 درصد و آنهایی که از ارز مبادله ای استفاده کردند 20 تا 25 درصد قیمت های خود را نسبت به شهریور افزایش دهند .
اين در حالي است كه خودروسازان چندي پيش در توافقي با دولت قيمت هاي خود را از 500 هزار تا 4 ميليون تومان كاهش داده و در آستانه اعلام ضابطه قيمت از سوي شوراي رقابت نسبت به كاهش مجدد قيمت ها اظهار ناتواني كرده بودند. دبير انجمن خودور سازان در واكنشي پس از اعلام ضابطه شوراي رقابت گفت: «اصلاح قیمت خودرو بر مبنای تورم بخشی صنعت خودرو در نیمه دوم سال جاری که روز گذشته از سوی شورای رقابت منتشر شد، امکان‌پذیر نیست.»
اعلام ضابطه از سوي شوراي رقابت منتقد ديگري از سوي دولت هم داشت. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد شدید از اعلام ليست ناقص تورم بخشی (پنج مدل خودرو) توسط شورای رقابت، گفت: «10 شرکت عمده خودروساز ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، مدیران خودرو و کرمان موتور بیش از 220 نوع محصول دارند در حالی که در جداول اعلامی شورای رقابت تنها 5 مدل خودرو اعلام شده است که مشخص نیست قیمت در انواع تیپ‌های آنها و با توجه به آپشن‌های موجود چه تکلیفی پیدا خواهند کرد.»
در همين حال مددي عضو شوراي رقابت با دفاع از ضابطه تعيين شده از سوي شوراي رقابت گفت: «طبق ماده 5 قانون اصل 44 این تعیین قیمت با شورای رقابت است . این مصوبه لازم الاجراست و در صورتی که خودرو ساز از آن امتناع کند برای هر خودرو تا 100 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده است.»
وی در خصوص قيمت هاي جديد پس از اعلام ضايطه قيمت افزود: «به عنوان مثال برای پراید با احتساب ارز مبادله ای اگر قیمت آن در شهریور حدود 10 میلیون تومان بوده با 21 درصد افزایش 12 میلیون تومان خواهد بود.» اين در حالي است كه برخي از خبرگزاري ها قيمت پرايد را بر اساس ضابطه جديد تا 15 ميليون تومان برآورد كرده اند. قيمت خودروي پرايد هم اكنون در بازار 16 ميليون 500 هزار تومان و قيمت كارخانه اي آن 16 ميليون و 750 هزار تومان است.
بررسی‌ها در بازار امروز خودرو نشان می‌دهد هنوز هیچ واکنشی نسبت به دستورالعمل شورای رقابت صورت نگرفته و بسیاری از خودروها نسبت به روزهای گذشته تغییر چندانی نکرده‌اند. کش و قوس بر سر تعیین قیمت جدید خودروها در حالی ادامه دارد و دستگاه‌های مختلف هر کدام به زعم خود دستورالعمل جدیدی را ارائه می‌کنند که سازمان حمایت به عنوان یک دستگاه ناظر بر اجرای مصوبات و دستور‌العمل‌ها، هیچ واکنشی از خود نشان نداده و همین مسئله، بلاتکلیفی خریداران خودرو از شرکت‌های خودروساز را به همراه داشته است.
از نظر قانونی باید با قیمت مصوب مهر ماه با ما تسویه شود چرا که قیمت روز یعنی 29 اسفند 91 همان قیمت است. قیمتهای پیشنهادی سازمان حمایت و خودرو سازان توسط شورای رقابت وتو شده است.
خواهشمندم دوستان عزیز همگی پیگیر باشند