فرارو- بودجه سال 92 از امروز در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار مي گيرد و احتمال دارد كه تا سه هفته آينده وارد سحن علني مجلس شود. اين بودجه اولين بودجه مجلس نهم و اولين بودجه دولت يازدهم خواهد بود. بر اين اساس از اهميت زيادي در تحول اقتصادي برخوردار است.
يك نماينده مجلس معتقد است نبايد انتظار يك تحول اقتصادي فاحش از بودجه سال 92 داشت چرا كه ارقام و اعداد اين بودجه تفاوت چنداني با بودجه سال گذشته ندارد و حتي به لحاظ درآمدي نسبت به سال گذشته با تنگناهاي بيشتري روبرو است.
محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «مجلس توانايي تغيير بيش از 10 درصد بودجه را ندارد و آنچه كه دولت در قابل لايحه بودجه پيشنهاد داده است عموما بر روال سال گذشته است با اين تفاوت كه روي درآمد هاي نفتي تكيه كمتري شده است.»
عليپور ادامه داد: « به دليل عدم تحقق پيش بيني ها در خصوص درآمد نفتي كه در سال گذشته كمتر از 50 درصد آن محقق شده است، دولت با احتياط بيشتري رفتار كرده است و درآمد هاي نفتي را با حداقل آن در بودجه آورده است كه دچار وضعيت مشابه سال قبل نشويم.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: «البته دولت بر افزايش نرخ حامل هاي انرژي در جهت تامين بخشي از هزينه ها چشم دارد كه در مقابل آن مي بايست سقف پرداخت يارانه ها نيز افزايش يابد.»
وي در خصوص سهم بخش خصوصي در اقتصاد سال 92 گفت: «وضعيت بخش خصوصي هم مشابه سال قبل است اما انتظار نمايندگان اين است كه بخش هاي كه امكان واگذاري آن به بخش خصوصي وجود دارد در سال جديد واگذار شود و امورات به خود مردم محول شود.»
عليپور در خصوص هزينه هاي جاري دولت در بودجه سال 92 نيز خاطر نشان كرد: «بر اساس بودجه سال 92 هزينه هاي جاري دولت كاهش قابل توجهي نداشته است و بر اين اساس به دليل كاهش درآمد هاي دولت و ثابت بودن هزينه هاي جاري حتما بودجه پروژه هاي عمراني كاهش خواهد يافت.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: «علاوه بر اين با توجه به بحث تورم هزينه پرداخت حقوق كارمندان دولت نيز بر اساس پيشنهاد 20 درصد افزايش خواهد يافت و اين هزينه هاي جاري دولت را افزايش خواهد داد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به بودجه سال 92 آيا سال به مراتب سخت تري در انتظار خواهد بود گفت: « البته دولت براي جبران درآمد هاي نفتي در نظر دارد كه بخشي از اين درآمد را بر اساس افزايش قيمت حامل هاي انرژي و بخش ديگر را توسط اخذ ماليات تامين كند و از سوي ديگر دولت بنا دارد تا تصديگري در برخي از بخش ها را به بخش خصوصي واگذار كند تا هزينه هاي خود را از اين طريق كاهش دهد.»
اين نماينده مجلس در پايان تصريح كرد: «اقتصاد سال 92 نسبت به سال گذشته تفاوت فاحشي نخواهد داشت و از آنجايي كه دولت فعلي در طي اين هشت سال هر ايده اي كه داشت را به اجرا درآورده است بنابراين انتظار يك تحول در اقتصاد كشور دور از ذهن است. اما تلاش مجلس بر اين است كه بودجه هر چه واقعي تر بررسي و تصويب شود.»
