هشت مطالبه از رييس‌جمهور آينده

گردهمایی آغازین فعالان اقتصادی سراسر کشور که با حضور مجلسی‌ها برگزار شد، کاملا بودجه‌‌ای بود. همزمان با اعلام رسمی معاون دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز، حذف ارز مرجع و مبادلاتی و پرداخت یارانه به جای ارز دولتی در لایحه بودجه سال جدید، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در جمع فعالان اقتصادی حاضر شد و ضمن طرح انتقادات گسترده نسبت به عملکرد بودجه ای و نحوه هزینه کرد ارزی دولت در سال‌های گذشته، ابعاد بیشتری از کلیات لایحه بودجه 92 و جریان تازه ارزی دولت را تشریح کرد.

قرار است به پیشنهاد دولت، در مورد کالاهای اولویت اول و دوم که شامل کالاهای اساسی مردم است، «یارانه» به جای «ارز مرجع» اختصاص یابد تا هم عملکرد ارزی دولت شفاف تر شود و هم کالاها دیگر بدون هیچ توجیه و بهانه‌ای، «ارزان» به دست مردم برسد؛ چرا که به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، هم اکنون در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده می‌شود، آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد و عده خاصی از «رانت» بهره می‌برند.

ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دو راهکار دولت درباره اصلاح نرخ ارز مرجع در بودجه 92 سخن گفت و افزود: بر اساس یکی از این راهکارها و در صورت تصویب، ارز آزاد به کالاهای اساسی، ضروری و دارو اختصاص می‌یابد و در مقابل دولت مابه التفاوت را از نرخ ارز مرجع تا آزاد، به این کالاها، «یارانه» می‌دهد.

از نظر مصباحی‌مقدم، پیشنهاد دولت ارز تک‌نرخی است که البته رقم مشخصی را در بودجه 92 ارائه نداده، ولی مجلس به این جمع‌بندی رسیده است که نرخ ارز مرجع با توجه به محاسبات در بودجه 92، نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سپس، نقدی بر عملکرد بودجه‌ای دولت در سال‌های اخیر و از ابتدای آغاز به کار دولت نهم وارد کرد و با اعلام اینکه در محاسبات بودجه‌ای، قیمت پایه هر بشکه نفت 95 دلار در نظر گرفته شده است، توضیح داد: در طول 8 سال گذشته، دولت از فروش نفت و مواد وابسته، حدود 800 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که دولت‌های قبل، رویای چنین درآمدی را هم نداشته‌اند؛ به طوری که برای مثال، بعد از سال‌های جنگ تحمیلی، سالانه به طور متوسط 20 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و در سال 1383 یعنی سال قبل از دولت آقای احمدی‌نژاد هم، متوسط درآمد سالانه ارزی، 28 میلیارد دلار در سال بود، اما از آن پس، ما حتی دو سال قبل، بیش از 80 میلیارد دلار درآمد ارزی را نیز تجربه کردیم.

به گفته این نماینده مجلس، «درآمد نفت می‌توانست برای ایران «نعمت» بزرگی باشد، اما متاسفانه تبدیل به «نقمت» بسیار بزرگی شد»؛ چرا که دولت نباید این درآمدهای ارزی هنگفت را مصرف می‌کرد و بزرگ‌تر می‌شد، بلکه این درآمدها باید به طور سنجیده و بدون شتاب مدیریت می‌شد تا صرف تامین زیرساخت‌های اقتصادی کشور شود؛ این در شرایطی است که آقای رییس جمهور به دنبال اجرای شتابزده طرح‌های عمرانی بود، بدون اینکه به فکر آثار تورمی تزریق نقدینگی به جامعه باشد. 

«حذف تمامی پیشنهادهاي دولت مبنی بر تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال از لایحه بودجه سال 92 کل کشور» نیز خبر دیگری بود که ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد و گفت: دولت پیشنهاد داده بود 45 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کند که این وحشتناک است و همان بلایی را بر سر صندوق توسعه ملی می‌آورد که بر سر حساب ذخیره ارزی آمد و فاتحه این حساب خوانده شد.

مصباحی‌مقدم در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، از حذف تمامی پیشنهادهاي دولت مبنی بر تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال خبر داد و گفت: این موضوع خلاف قانون اساسی و نظر مقام معظم رهبری در خصوص صندوق توسعه ملی و برنامه پنجم توسعه است و به همین دلیل از دور خارج شده است. 

ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: حداکثر موافقت مجلس با تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی، ارائه 10 درصد این منابع به بخش صنعت و 10 درصد به بخش کشاورزی است. وی تصریح کرد: بودجه سال 92 کل کشور به ظاهر یک بودجه انقباضی است؛ در حالی که در عمل این یک بودجه انبساطی به شمار می‌رود و اعداد و ارقام غیر شفافی نیز دارد.

به گفته مصباحی‌مقدم، دولت در بودجه سال جاری 30 میلیارد دلار فاینانسی را که در سال‌های اخیر پیش بینی کرده بود و هیچ گاه به آن عمل نشد را مجددا در لایحه گنجانده است، ضمن اینکه 45 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت نیز دیده شده است.

ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: درآمد ناشی از مالیات و گمرک در سال 91 در حدود 92 درصد تحقق یافت، به طوری که از پیش‌بینی 45 هزار میلیارد تومانی، 42 هزار میلیارد تومان تحقق یافته است و برای سال 92 نیز، 52 هزار میلیارد تومان برای این درآمد پیش‌بینی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، بودجه دولت از نظر ارقام، رشد 30 درصدی داشته است. بودجه مصوب سال گذشته هم در مقایسه با عملکرد، 45 درصد فاصله دارد، به طوری که بودجه سال گذشته 164 هزار میلیارد تومان بود که 20 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد اقتصادی دستگاه‌ها و همچنین 144 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی بود، اما آنچه تحقق یافت، کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بود.

مصباحی‌مقدم در ادامه در خصوص محسنات ارائه به موقع بودجه گفت: حسن این موضوع این است که فرصت کافی برای بررسی آن وجود خواهد داشت؛ ضمن اینکه پیش بینی اوضاع اقتصادی برای سال بعد را نیز برای بنگاه‌های اقتصادی به همراه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی چشم انتظارند ببینند بودجه چه می‌شود و اگر سه ماه با تاخیر این بودجه ارائه شود، نتیجه خوبی ندارد.

مصباحی‌مقدم افزود: بودجه پیشنهادی دولت برای سال جاری نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان است؛ به طور کلی رقم بودجه تقریبا دو برابر و بیش از آن است که در ظاهر اعداد ذکر شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه بودجه نباید «آرمانی» بلکه باید «واقع گرایانه» باشد، گفت: از نکات بودجه پیشنهادی امسال، «کاهش اتکا به نفت» است که در اثر تحریم صورت گرفته است، به طوری که در بودجه سال گذشته فروش نفت روزانه 2 میلیون و 700 هزار بشکه لحاظ شده بود، ولی امسال یک میلیون و 300 هزار بشکه لحاظ شده و فرصتی به وجود آمده است تا اتکا به نفت کم شود؛ چرا که هرچه اتکا به نفت بیشتر باشد، تورم بیشتر خواهد بود و اتکای کمتر به نفت باعث می‌شود تا اقتصاد بهتری داشته باشیم.

ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: در لایحه بودجه دولت پیش‌بینی کرده که 120 هزار میلیارد تومان قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند و 90 هزار میلیارد تومان از درآمد‌های خود را به مردم بدهد، اما چون متاسفانه رشد اقتصادی کنونی کشور، صفر یا منفی است، مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها است، چرا که شرایط، مساعد اجرای این قانون در سال جاری نیست.

مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه‌ها در سال جاری بدون افزایش ادامه مي‌يابد، بیان کرد: مجلس در شرایطی موافق فاز دوم خواهد بود که تورم تک‌نرخی شده، ثبات اقتصادی ایجاد شود و نگرانی مردم کاهش یابد.

وی افزود: مخالفت مجلس به معنای آن نیست که این قانون هیچ گاه اجرا نمی‌شود، بلکه اگر نرخ تورم به تک رقمی نزدیک شود، فاز دوم اجرا خواهد شد.

مصباحی‌مقدم گفت: فاز اول در شرایطی اجرا شد که نرخ تورم در کشور 11 درصد بود، اما اگر به درستی اجرا می‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد.

ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: واریز یارانه‌ها در سال جاری ادامه می‌یابد و افزایش رقم آن را به صلاح نمی‌دانیم. وی افزود: اگر حامل‌های انرژی افزایش قیمتی داشته باشند، در خصوص رقم یارانه نقدی خانوار تصمیم‌گیری می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: در سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت در بانک‌ها تاکید کرده‌ایم که این سرمایه‌ها افزایش پیدا کند و قدرت وام‌دهی بانک‌ها زیاد شود، اما یکی از مشکلات، ارقام معوقات بانکی است که سرسام‌آور است.

در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز هشت درخواست بخش خصوصی از ريیس‌جمهور آینده را مطرح کرد و گفت: نقد اقتصاد در انتخاب سیاسی باید در دستور کار کارشناسان اقتصادی قرار گیرد؛ چرا که مساله اصلی اقتصاد ما تورم و بیکاری است و ريیس جمهور آینده باید برنامه و تحلیل روشنی از تورم و بیکاری ارائه کند و نباید آرمان‌های متناقض داشته باشد.

ريیس اتاق بازرگانی ایران در تشریح هشت درخواست بخش خصوصی از ريیس جمهور آینده گفت: ريیس‌جمهور آینده باید از مسابقه وعده‌های غیرعملی اجتناب کند؛ چرا که وعده‌های غیرعملی دو اثر دارد؛ اول آنکه عدم تحقق آن دلسردی ایجاد می‌کند و دوم اینکه برای تحقق آن باید قانون‌گریزی کرد که حاصل قانون‌گریزی، «خودکامگی» است.

ريیس پارلمان بخش خصوصی گفت: دومین موضوع، مطالبه راهکار به‌جای شعار است، ما در این سال‌ها شعار کم ندیده‌ایم؛ پس ريیس‌جمهورآینده باید نشان دهد که از تجارب گذشته بهره می‌گیرد و راهکار مناسب ارائه کند. وی افزود: رییس‌جمهور آینده باید مشخص کند که نحوه تعامل با فعالان اقتصادی و نحوه تصمیم‌گیری اقتصادی چگونه باید باشد و آیا به دنبال شگفت‌زدگی فعالان اقتصادی و عدم امکان برنامه‌ریزی خواهیم بود یا فضای تعامل و مشارکت بین فعالان اقتصادی و دولت ایجادمی‌شود.

نهاوندیان ادامه داد: پنجم ایجاد شرایط رقابت مساوی در دستور کار فضای جدید اقتصاد قرار گیرد و ششم، «نوسازی اعتماد» جایگاه مهمی دارد؛ چرا که ريیس‌جمهور آینده باید تعیین کند چگونه اعتماد در اقتصاد کشور نوسازی می‌شود.

نهاوندیان افزود: نکته هفتم این است که حماسه‌سازی اقتصادی با رانت‌جویی سازگاری ندارد و نکته هشتم، نگاه جامع نگر، بلند مدت و برنامه محور است که باید جانشین نگاه پروژه‌ای، بخشی و گذرا شود.

در پایان نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، قرار شد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهادهاي بودجه‌ای خود را به مجلس ارائه کنند تا در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا، از کلیه فعالان اقتصادی درخواست شده که متن پیشنهادهاي خود را در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار دهند.

روز گذشته، محمود اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در سخنانی انتقادی، خطاب به رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرسید: چرا مردم ایران باید به رغم درآمد کلان ارزی 800 میلیارد دلاری دولت از فروش نفت، تورم سنگینی را در مواد غذایی تجربه کنند؟ چرا باید ناامنی و بیکاری را تجربه کنند؟

حال ما که از دولت انتظار پاسخ نداریم، حداقل نمایندگان منتخب مردم به ما بگویند که اشکال کار کجاست که با این همه درآمد هنگفت، مردم باز هم باید ناامنی و بیکاری را تجربه کنند؟! ما از مجلس انتظار داریم که به داد مردم و کارآفرینان برسند. دولت دائم به دنبال گرفتن اعداد بیشتر است و مجلس هم بالاخره کمی پایین‌تر از ارقام مطرح شده را تصویب می‌کند؛ چرا؟ آیا این طور نیست که ما هرچه به بوروکراسی وامانده دولتی پول تزریق کنیم، اثر عکس می‌گذارد؟!

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز که در پاسخ به سخنان انتقادی اسلامیان، مجددا پای تریبون نشست هیات نمایندگان اتاق ایران رفت، پس از مهر تایید زدن بر انتقادات مطرح شده و طرح گلایه‌های بیشتر، گفت: «ای کاش یک اقتصاددان عالم در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری شرکت می‌کرد.» 

این گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشویق‌های مکرر اعضای هیات نمایندگي اتاق ایران همراه شد که در خاتمه سخنان مطرح شده، با فریادهای خود، خواستار کاندیداتوری شخص مصباحی‌مقدم شدند، اما او در پاسخ به این درخواست‌ها، گفت: «آرزویمان این بود که محمد نهاوندیان در انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری شرکت می‌کرد.»

پس از این سخنان، نهاوندیان و مصباحی‌مقدم مزاحی لفظی برای تقدیر و تشکر از یکدیگر داشتند و نشست بودجه ای بخش خصوصی با این سخنان رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به پایان رسید: «ترکیه بدون نفت کاری کرد که اقتصادش از یک اقتصاد ورشکسته به یک اقتصاد رو به رشد تبدیل شد؛ ما هم کاری کرده‌ایم که با این همه نفت، هنوز درگیر رانت‌خواری‌ها و اقتصاد دولتی هستیم که هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.»