فرارو-
یک کارشناس مسائل ترکیه گفت: «اعتراضات در ترکیه منجر به متعادل شدن سیاست
خارجی و تجدید نظر مقامات ترک در سیاست داخلی خواهد شد. اینکه ارزیابی
دقیقی از اوضاع داخلی و سیاست خارجی داشته باشند و از افراط گری و
رادیکالیزم در صحنه منطقه خاورمیانه و به خصوص در مسئله سوریه دست
بردارند.»
اعتراضات مردمی در ترکیه وارد ششمین روز خود شده است.
طی
5 روز گذشته معترضان در شهر آنکارا در مخالفت با ممنوعیت فروش مشروبات
الکلی به خیابان ها آمدند و در استانبول نیز مخالفان قطع درختان "گزی پارک"
که به عنوان محلی برای قدم زدن شهروندان در نظر گرفته شده، در میدان تقسیم
این شهر تجمع کردند.
به خشونت کشیده شدن اعتراضات و رفتار خشن پلیس با معترضان اینک اعتراضات را به شهر های دیگر ترکیه نیز گسترش داده است.
در
این میان نشریه فرانسوی لوموند در سرمقاله خود با عنوان «آیا بهار ترکی در
راه است؟» به بررسی وضعیت سیاسی ترکیه در دوران اردوغان با توجه به تحولات
اخیر در این کشور پرداخته است.
لوموند
می نویسد: «آیا میدان «تقسیم» در شهر استانبول، همان‌طور که برخی
تظاهرکنندگان می‌گفتند، به «میدان تحریر» استانبول تبدیل می‌شود؟ به طور
قطع، تجمع مردمی در اطراف میدان مرکزی استانبول، به نقطه عطفی در سیاست
ترکیه تبدیل خواهد شد.
دکتر اسدالله اطهری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ترکیه در گفتگو با فرارو
گفت: «اعتراضات کنونی در ترکیه از قطع چند درخت در پارکی در استانبول آغاز
شد که با خشونت پلیس نسبت به معترضان این اعتراضات به یک تظاهرات ضد دولتی
تبدیل شد.»
وی
ادامه داد: «یعنی در واقع پس از شروع اعتراضات، احزاب سیاسی وارد صحنه شده
و یکسری نیازهای اجتماعی همچون مخالفت با ممنوعیت فروش مشروبات الکلی و یا
مسائل مربوط به قانون مطبوعات را مطرح کرده تا از این موقعیت برای فشار بر
حزب عدالت و توسعه استفاده کنند.»
وی
افزود: «اما به نظر من دلیلی برای ایجاد بهار ترکی وجود ندارد چراکه در
واقع بهار ترکی در سال 2002 روی داده و حزب عدالت و توسعه توانست ترکیه را
از دیکتاتوری و استبداد نظامیان نجات دهد.»
این
استاد دانشگاه اظهار کرد: «مشکل اساسی در اشتباهات استراتژیک حزب عدالت و
توسعه است که ارزیابی مناسبی از تحولات میدانی و منطقه ای ندارد و به دخالت
فعال در امور همسایگان پرداخته است.»
وی
ادامه داد: «یعنی حمایت ترک ها از مخالفین سوری و اینکه درهای کشور خود را
به دلیل دریافت دلارهای سعودی و قطری باز نگاه داشتند تا نیروهای داوطلب
از چچن،عربستان و قطر و ... به ترکیه آمده و از آنجا وارد سوریه شوند در
آخر به ضرر خود ترکیه تمام شد (مسئله کردها).»
این
کارشناس مسائل ترکیه خاطرنشان کرد: «هیچ آزادی خواهی در منطقه خاورمیانه
نمی خواهد حزب عدالت و توسعه ترکیه که می تواند مدلی برای کشورهای اسلامی
باشد این اشتباهات استراتژیک را مرتکب شود. چون ما معتقدیم حزب عدالت توسعه
توانسته میان سنت و مدرنیته پیوند ایجاد کند و ثابت کند اسلام مخالف توسعه
و دموکراسی نیست.»
اطهری
گفت: «اکنون اعتراضات به دیگر شهرهای ترکیه همچون ازمیر، آنتالیا، قونیه و
... کشیده شده است و تاکنون بیش از 90 مورد تظاهرات تنها در روز شنبه
گزارش شده است.»
وی
ادامه داد: «من معتقدم اعتراضات در ترکیه گسترش پیدا می کند؛ اگرچه از این
موضوع ساده بهره برداری های سیاسی صورت گرفت که هم ابعاد داخلی همچون
اعتراض به مسئله بیکاری را در برگرفت و هم مسائل سیاست خارجی را شامل می
شود؛ چرا که اشتباهات ترکیه در سیاست خارجی باعث متضرر شدن گروههای تجاری
که با همسایگان ترکیه همچون ایران و سوریه روابط تجاری داشتند شده است.»
وی
خاطرنشان کرد: «اما باید توجه داشت پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه
بسیار بسیار گسترده است و لذا امکان سقوط دولت اردوغان امکان ندارد. لذا
این امکان وجود دارد که طرفداران حزب عدالت و توسعه در حمایت از دولت اقدام
به راهپیمایی کنند.»
این
استاد دانشگاه گفت: «حدود 15 تا 20 میلیون علوی در ترکیه وجود دارند که
هیچگاه خود را نشان نمی دهند، اما اکنون بزرگترین فرصت برای آنها فراهم شده
تا نسبت به کشتار علوی ها در سوریه توسط مقامات ترک اعتراض کنند.»
وی
ادامه داد: «معروف ترین فرد علوی در ترکیه رهبر حزب جمهوری خواه خلق است
که اکنون این حزب و سایر احزاب از این فرصت برای اعتراض نسبت به مسئله
بیکاری، مسائل اجتماعی، مشروبات الکلی، اسلامی شدن و استبداد آقای اردوغان
بهره برداری می کنند.»
وی
افزود: «آن بخشی از مردم که نسبت به سیاست های ترکیه در مسئله سوریه
اعتراض می کنند عضو حزب جمهوری خواه خلق هستند که علوی می باشند. از سوی
دیگر بخشی از مردم هم معترض هستند که مقامات ترک منابع مالی خود را صرف
حمایت از مخالفان سوری می کنند چنانکه اکنون هزینه خرید موشک های پاتریوت
به جای آنکه صرف مبارزه با بیکاری و مسائل اجتماعی شود صرف مخالفان سوری می
شود.»
اطهری
درباره آینده اعتراضات در ترکیه گفت: «اعتراضات در ترکیه منجر به متعادل
شدن سیاست خارجی و تجدید نظر مقامات ترک در سیاست داخلی خواهد شد. اینکه
ارزیابی دقیقی از اوضاع داخلی و سیاست خارجی داشته باشند و از افراط گری و
رادیکالیزم در صحنه منطقه خاورمیانه و به خصوص در مسئله سوریه دست
بردارند.»
وی
در پایان خاطرنشان کرد: «شرایط کنونی در ترکیه مسلما به نفع نظام اسد تمام
شده است و اهرمی برای فشار علیه ترکیه در تجدیدنظر در سیاست خارجی خود شده
است.»
