عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به الزامات تعدیل نرخ ارز در اقتصاد، گفت: باید یک سیستم کنترلی الکترونیکی راه‌اندازی و طبق قانون هر ارزی خارج آن سیستم، به عنوان قاچاق محسوب شود.
الیاس نادران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به راهکار‌های دولت برای کنترل و کاهش نرخ ارز، اظهارداشت: سیاست تعدیل بدون توجه به اصلاحات ساختاری و سیاست جبرانی مخرب است و کشور یک بار این سیاست را تجربه کرد که عوارض آن را در سال‌های 73 و 74 نمایان شد.
وی افزود: بحران بدهی‌های خارجی در آن سال تنها ناشی از کاهش اعتماد کشورهای خارجی نبود، بلکه اعمال سیاست اقتصادی بدون توجه به زیرساخت‌ها، اصلاحات ساختاری و قدرت خرید خانوار بود که به شکست انجامید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بنابراین در ابتدا باید ظرفیت تولید ملی به سطحی برسد که متناسب با حجم اقتصاد کشور باشد، ریسک اقتصادی کاهش یابد و ساختارهای اقتصادی اصلاح شود که در این شرایط ارزش پول ملی در جایگاه واقعی خود قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در صورت تحقق این برنامه‌ها تعیین نرخ ارز در اختیار بازار قرار میگیرد، تصریح کرد: اما دو کار باید انجام شود؛ ابتدا باید در بازار ارز شفاف‌سازی صورت گیرد که البته این اقدام در بازار پول هم باید انجام شود. بدون اینکه دولت خواستار ارز‌های بخش غیر‌دولتی باشد و یا دخالت کند، نهادهای نظارتی باید بدانند چه میزان ارز با چه منشأیی در اختیار چه کسانی قرار دارد.
نادران گفت: علاوه بر این، سیاست‌های دولتی باید در جهت هدایت ارزی انجام گیرد؛ به عنوان مثال در شرایط فعلی با توجه به محدودیت ارزی نباید اجازه واردات برخی کالاها مانند خودرو داده شود؛ باید یک سیستم کنترلی الکترونیکی راه‌اندازی و طبق قانون هر ارزی خارج آن سیستم به عنوان قاچاق محسوب شود.
وی اظهارداشت: پولشویی محکوم است زیرا خارج از شبکه بانکی منشأ و هزینه‌کرد پول قابل تشخیص نیست و موجب اختلال در نظام اقتصادی میشود؛ این پدیده هم عوارض اقتصادی و هم عوارض اجتماعی دارد زیرا امکان نفوذ این پول‌ها در بخش قاچاق و فعالیت‌های غیر قانونی وجود دارد.
وی با بیان اینکه پدیده مخاطرات پولشویی در بخش بازار ارز هم قابل وقوع است، گفت: آزاد سازی نرخ ارز در صورت استحکام کافی در اقتصاد از طریق بهبود فضای کسب و کار، رونق بخشی به تولید و راه‌اندازی این سامانه الکترونیکی هیچ مشکلی را به وجود نخواهد آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: به عنوان مثال در کشور سوریه با وجود مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی، نظام ارزی آسیب ندید زیرا بازار ارز مدیریت شده بود و کسی نمی‌توانست در آن اختلال ایجاد کند.
