فرارو- تا ساعاتي ديگر هشت سال به ياد ماندني از اقتصاد ايران به پايان مي رسد. هشت سالي كه در آن اقتصاد كشور با تصميمات و اتفاقاتي روبرو شد كه ديگر هيچگاه تكرار نخواهد شد.
به گزارش فرارو، تصميمات خلق الساعه و اقدامات به ظاهر انقلابي دو ويژگي بارز اين سالها بود كه احساس بي نيازي از مشاوران زبده هر دوي آنها را موجب مي شد.
كاهش نرخ سود بانكي به دليل شبهه ربا جزء اولين تصميمات احمدي نژاد بود. اما فاصله گيري روز افزون آن با نرخ تورم موجب خارج شدن سرمايه از بانك ها شد. اين سرمايه اما به دليل افزايش ريسك در حوزه توليد وارد اين حوزه نشد.
بازار سكه، ارز، مسكن و خودرو بازار هايي بودند كه وظيفه جذب سرمايه ها را به دوش كشيدند و اين موضوع باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهايت افزايش قيمت در اين بازارها شد. افزايش قيمت ها اما زماني به اوج خود رسيد كه نقدينگي در اين هشت سال تا نزديك به هفت برابر افزايش يافت. افزايش بيش از سه برابري قيمت دلار، خودرو و مسكن نتيجه اين اتفاق بود.
افزايش ميزان نقدينگي از 68 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 460 هزار ميليارد تومان در پايان سال 91 دليل اصلي رشد نرخ تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها در اين سال ها بود. نرخ تورم در آخرين اعلام از مرز 35 درصد گذشت و تورم مواد خوراكي به 60درصد رسيد. اين ميزان يك جهش 20 درصدي در هشت سال گذشته را نشان مي دهد.
افزايش ميزان نقدينگي به عقيده كارشناسان به دليل بي انضباطي و كسري شديد بودجه دولت اتفاق افتاد. اين در حالي است كه ميزان درآمد نفتي دولت بالغ بر 700 ميليارد دلار و تنها در چهار سال اول برابر با درآمد تمامي صد سال گذشته استخراج نفت در ايران بود.
افزايش درآمدهاي نفتي موجب بي نيازي دولت از برنامه ريزي و تصميمات كارشناسي شد. بر اين اساس احمدي نژاد در اقدامي سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل كرد. اتكاي دولت به درآمد نفتي لزوم توجه به توليد را از ميان برد و ميزان واردات در اين سالها به حدود 50 درصد كل واردات در تاريخ جمهوري اسلامي بالغ شد.
كاهش توليد موجب از دست رفتن بسياري از فرصت هاي شغلي در دو دوره رياست جمهوري احمدي نژاد شد چنانكه با تفريق فرصت هاي به وجود آمده (ادعا هفت ميليون شغل است) از فرصت هاي از دست رفته دولت در هشت سال تنها توانست حدود 500 هزار شغل ايجاد كند. بنابراين 6 ميليون و 500 هزار شغل از دست رفته است.
آمار بيكاري در دولت احمدي نژاد عليرغم وعده او مبني بر ريشه كن شدن بيكاري افزايش يافت و در آخرين آمارها حدود سه ميليون بيكار در كشور وجود دارد كه نزديك به 30 درصد از جوانان بيكار هستند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در سال گذشته رشد اقتصادی كشور به زير صفر رفته است.
فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی عامل اصلي رشد بزهكاري در كشور به ويژه كلان شهرها بوده است. گسترش پديده زورگيري، افزايش آمار طلاق موجب شد كه برخي صاحب نظران در خصوص فروپاشي اخلاقي در كشور هشدار دهند.
