روزنامه آرمان نوشت:
طبق آمارها و سخنان مقامات بخش خصوصی ایران حداقل یک دهم درآمدهای نفتی ایران معادل 5 میلیارد دلار اکنون در بانک‌های هندی بلوکه شده است. به همین دلیل طی ماه‌های اخیر ایران به دنبال خرید کالاهای هندی و پرداخت هزینه آنها با این پول‌های بلوکه شده است. همین تهاتر پول نفت ایران با کالاهای سطح پایین هندی منجر به رشد بیش از پیش واردات کالای هندی شده است.
بعد از 4 ماه وقفه اولین محموله نفت ایران تا پایان هفته جاری به پالایشگاه مانگلور هند تحویل داده می‌شود تا با این کار صادرات نفت ایران به پالایشگاه‌های هند از سر گرفته شود؛ صادراتی که قرار است به موجب محدودیت‌های جدید، در قبال آن، ایران به جای یورو، از هند روپیه دریافت کند. یعنی از 6 فوریه به بعد (بهمن ماه سال گذشته) ایران باید در ازای دریافت 100درصد پول صادرات نفت خود به هند که برخی منابع موثق خبری رقم آن را 5 میلیارد دلار اعلام می‌کنند از هند کالا وارد کند. این به معنای تهاتر یک دهم کل میزان درآمدهای نفتی ایران با کالاهای هندی است؛ مساله‌ای که مسئولان داخلی کمتر خبری در خصوص آن منتشر کرده‌اند و با وجود تصویب قانون ممنوعیت تهاتر نفت با کالا در مجلس و برخی اعتراض‌ها به مغایرت این موضوع با اساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند نمی‌توانند به این مساله اعتراض کنند. چون بحث دریافت منابع نفتی به روپیه مطرح است و شاید نتوان این اقدام را تهاتر دانست.
بدهی نفتی میلیاردی هند به ایران
هند بعد از چین، دومین مشتری نفتی ایران است؛ مشتری‌ای که بر اساس گزارش‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۱۳ روزانه بالغ بر ۲۱۱ هزار و ۴۰۰ بشکه نفت در روز از ایران وارد کرده است. 45درصد منابع مالی این صادرات، تا پیش از این در بانک «یو سی او» هند به روپیه پرداخت می‌شد و 55درصد باقیمانده در قالب یورو و از طریق «هالک بانک» ترکیه به کشور وارد می‌شد. تا پیش از 6 فوریه (بهمن ماه سال گذشته) این روند ادامه داشت. اما اکنون به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و به گفته یکی از مقامات هندی، قرار است ایران 100 درصد پول نفت خود از هند را به روپیه دریافت کند.
در خصوص میزان بدهی نفتی هند به ایران آمار دقیقی در اختیار نیست. ابراهیم جمیلی، رئیس شورای مشترک ایران و هند رقم این بدهی را حدود 5 میلیارد دلار می‌داند. اما روزنامه ایندین اکسپرس اخیرا اعلام کرده است ایران تنها از محل فروش نفت به یک پالایشگاه هندی که تحت کنترل دولت قرار دارد 7 میلیارد دلار از هند طلبکار است و این پول به روپیه در بانک یو سی او انباشته شده است. اما روزنامه تایمز هند هم رقم بدهی نفتی هند را 5 تا 6 میلیارد دلار دانست که در حساب بانک یوسی‌او ذخیره شده است.
عصر ایران هم در گزارشی نوشت: در سال 2011 ایران روزانه بیش از 350هزار بشکه نفت به هند صادر کرده است 350 هزار بشکه‌ای که ارزشی معادل 11 میلیارد دلار دارد اما به دلیل توافق هند و ایران 45درصد از این مبلغ از سوی دولت هند به‌صورت روپیه پرداخت می‌شود. از طرف دیگر در موارد متعدد مسئولان کشور اعلام کرده‌اند که سال گذشته کشور را با نصف درآمدهای ارزی اداره کرده‌اند. از آن جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت رقم درآمدهای نفتی کشور را 50 میلیارد دلار ذکر کرده بود.
با احتساب بدهی نفتی هند به ایران که باید به روپیه وارد کشور شود می‌توان گفت حداقل یک دهم درآمدهای نفتی ما اکنون در بانک‌های هندی بلوکه شده است. منابع نفتی که طبق اعلام مقامات هندی نه از طرف بانک‌های هندی سودی به آن تعلق می‌‌گیرد و نه امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس هندی را دارد. اما به اذعان منابع هندی، بلوکه شدن روپیه‌های نفتی ایران در نظام بانکی هند، باعث تقویت پول ملی هند شده است. اما ایران باید در پی راهی برای دریافت منابع مالی حاصل از فروش نفت خود باشد؛ به نظر می‌رسد تنها راه فعلا واردات کالا از هند است.
تهاتر 5 میلیارد دلاری با چه کالاهایی؟
در این وضعیت برخی مقامات ایرانی در خصوص این تهاتر نفتی سکوت کرده‌اند. خبر دریافت منابع نفتی با روپیه را روزنامه تایمز هند گزارش داده است. در این گزارش آمده است: این موضوع به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی در انتقال دلار و یورو به ایران است. با این تفسیر ایران چاره‌ای ندارد جز آنکه موافقت کند که در ازای فروش نفت به هند، به‌عنوان دومین خریدار نفتی‌اش، روپیه دریافت کند. به عبارت دیگر بسته بودن مسیر نقل و انتقالات ارزی سبب شده است ایران منابع حاصل از فروش نفت را تنها از طریق واردات کالا به سیستم اقتصادی خود بازگرداند. آن هم نه هر کالایی. تنها امکان واردات خدمات مجاز و کالاهای سطح پایین وجود دارد.
چون به دلیل تحریم‌های ایالات متحده امکان فروش تجهیزات نظامی و دفاعی یا فناوری پیشرفته به ایران وجود ندارد. پس ایران ناگزیر است در ازای پول نفت خود، خدمات مجاز همچون انواع کالا، مواد غذایی، دارویی و درمانی یا تجهیزات پزشکی ابتدایی وارد کند. برخی هم عنوان می‌کنند که ایران می‌تواند کمی صبر کند تا راهی برای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده در هند بیابد. اما این مساله هم تنها به نفع شریک هندی است. چون دهلی‌نو نه اجازه می‌دهد ایران در اوراق بهادار یا سهام هند سرمایه‌گذاری کند و نه سودی به روپیه‌های ایرانی می‌دهد. بر این اساس ایران به واردات کالاهایی مانند برنج، چای، سویا، شکر و گندم از هند روی آورده است. کالاهایی که در برخی موارد واردات آنها از هند و دیگر کشورها، تنها باعث مشکل‌آفرینی برای تولید داخل شده است.
رشد 3برابری واردات از هند
هند در کل سال گذشته 2 میلیارد و 33 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده. این در حالی است که با امکان تهاتر کالا با نفت از اواخر سال گذشته، مقامات هندی واردات 5 تا 6 میلیارد دلاری را در دستور کار خود قرار داده‌اند، یعنی رشد 3 برابری صادرات کالا به ایران.
این در حالی است که به گزارش آمار اتاق تهران از گمرک ایران رشد واردات کالاهای هندی در سال 91 نسبت به سال 90 تنها حدود 800 میلیون دلار بوده است. میزان واردات از هند در سال 90 یک میلیارد و 180 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 89 هم یک میلیارد و 270 میلیون دلار بوده است. در حالی که در سال‌های قبل رشد تجارت ایران و هند بسیار اندک بوده که امسال با در نظر گرفتن رشد 3 برابری صادرات، تنها در 3 ماهه اول امسال یک میلیارد و 332 میلیون دلار کالای هندی به ایران وارد شده است. این میزان رقمی معادل کل صادرات هند به ایران در سال‌های 89 تا 91 بوده است. در سال جاری هم هند، رتبه سومین کشور وارد کننده کالا در ایران را بعد از چین و امارات به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که در سال گذشته هند در هفتمین جایگاه وارداتی ایران قرار داشت و پیش از آن رقبایی از کشورهای امارات، چین، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس مقام‌های اول تا پنجم را در اختیار داشتند. در 2 سال پیش از آن هم، یعنی در فاصله سال‌های 89 تا 90 هم هند در رتبه دهم واردات کالا به ایران قرار داشت.
اگر چه برخی از کارشناس‌ها معتقد هستند اقتصاد هند اقتصادی در حال پیشرفت است و همین مساله را عامل گسترش روابط و معادلات تجاری هند با شرکای خود می‌دانند اما در خصوص مبادلات هند با ایران، نمی‌توان تنها به این دلیل اکتفا کرد. به نظر می‌رسد فراهم شدن امکان تهاتر کالا با نفت برای هندی‌ها عاملی مهم در رشد روابط تجاری با ایران بوده است. تسنیم هم در خبری به نقل از پایگاه اینترنتی دِ هندو بیزنس لاین گفته است: پس از آنکه 2 کشور مکانیسم پرداخت پول نفت ایران به روپیه را به اجرا گذاشتند، صادرات هند به ایران در سال 13-2012 جهش داشته است. اما هندی‌ها برنامه دیگری در سر دارند؛ رساندن رقم 2 میلیارد دلاری مبادلات سال 91 به 5 تا 6 میلیارد دلار در سال 92.
راه‌های افزایش واردات از هند
هند مصر است معاملات 2 میلیارد دلاری سال پیش را به 5 تا 6 میلیارد دلار در سال جاری برساند. برای این کار هم اقدامات خاصی را مد نظر قرار داده است. دهلی نو قصد دارد در ماه اکتبر (مهر ماه سال جاری) نمایشگاهی از کالاهای ساخت هند را در ایران برگزار کند؛ نمایشگاهی که هند انتظار دارد به مدد آن و با نمایش محصولاتی نظیر کالاهای مهندسی، دارویی، کالاهای پروژه‌ای، قطعات مورد نیاز برای ساخت خودرو و مواد شیمیایی میزان صادرات خود به ایران در سال جاری را افزایش دهد.
این تنها تلاش هند برای ادامه و گسترش رابطه با ایران نیست. گشایش اعتبارات اسنادی توسط بانک‌های هند سرعت گرفته است. به نحوی که به گفته آجای ساهای، دبیر کل اتحادیه سازمان‌های صادراتی هند، تنها در ماه آوریل 400 میلیون دلار اعتبار اسنادی صادر شده است. اقدامی که هند را امیدوار می‌کند امسال صادراتش به ایران را به 5 میلیارد دلار برساند. جدای از آن دهلی نو مشوق‌های صادراتی را برای تجار هندی که کالای بیشتری به ایران صادر کنند در نظر گرفته است. برای این کار هندی‌ها حتی راه صادرات مجدد را هم در پیش گرفته‌اند.
مدیر کل تجارت خارجی هند اعلام کرده است تجار هندی برای افزایش کالاهای صادراتی به ایران می‌توانند کالاهایی را از دیگر کشورها وارد کرده و با افزودن 15 درصد ارزش افزوده آن کالا را به ایران بفروشند. رفیق احمد، رئیس فدراسیون سازمان‌های صادراتی هند در بیانیه‌ای اعلام کرد: این اقدام به نفع صادر‌کنندگان هندی خواهد بود و ما می‌توانیم صادرات هند به ایران را در سال مالی فعلی به میزان قابل توجهی افزایش دهیم. آجای ساهای، مدیر اجرایی فدراسیون سازمان‌های صادراتی هند هم گفت: این مشوق‌ها می‌تواند صادرات به ایران را نسبت به سال گذشته 2 برابر کند و به 6 میلیارد دلار برساند.
تهاتر غیرقانونی؟
ایران به هند نفت می‌فروشد و به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی باید 100 درصد پول نفت خود را به روپیه دریافت کند. این یعنی تهاتر کل صادرات نفتی ایران به هند در قالب کالا؛ مساله‌ای که پیش از این نمایندگانی در مجلس آن را خلاف قانون اساسی کشور خوانده بودند. از آن جمله عزت‌ا... یوسفیان ملا تأکید کرده بود: معاملاتی که به‌صورت تهاتری در این سال‌ها انجام می‌شود و نفت خام صادر و به جای درآمد آن مثلا پوشاک یا کالا وارد می‌شود خلاف قانون اساسی است.
این نماینده مجلس در تشریح دلایل این موضوع گفته است: باید همه درآمدها از جمله فروش نفت ابتدا وارد خزانه شود و هرگونه استفاده از منابع خزانه کشور بر اساس قانون بودجه باشد. اما به نظر می‌رسد مجلس و قوه مقننه هیچ واکنشی به این نقض قانون نشان نمی‌دهد و تنها به ذکر برخی توصیه‌ها اکتفا می‌کنند.
از آن جمله روح‌ا... بیگی ئیلانلو، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: مسئولان کشور باید در قبال فروش نفت و تهاتر آن با کالا رویه مشخصی را در پیش بگیرند تا تهاتر کالا و نفت موجب واردات کالاهای اساسی و ضروری شود.
به عبارت دیگر تاکید بر آن است که در تهاتر کالا با نفت باید کالاهایی وارد شود که در کشور تولید نمی‌شود. اما چندی پیش موضوع واردات دکل‌های حفاری چینی در حالی خبرساز شد که مشابه آن در داخل تولید می‌شد.
در آن زمان عبدا... تمیمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس وعده داده بود این موضوع به طور حتم در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت که نگرفت! برخی دیگر از نمایندگان هم دلیل سکوت مجلس را شرایط خاص اقتصادی کشور و شرایط ویژه پیش آمده به دلیل تحریم‌ها می‌دانند.
روبرت بگلریان می‌گوید: به دلیل محدودیت‌ها ما باید دست دولت را بازبگذاریم. در این شرایط نمی‌توانیم موضع‌گیری داشته باشیم. هیچ گزارش دقیقی هم به مجلس نرسیده است. کمیسیون انرژی هم در این مورد هیچ جلسه‌ای تشکیل نداده است. می‌توان منتظر کابینه و وزیر جدید نفت ماند تا جزئیات این تهاتر را از آنان سوال کنیم.
این عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد: تهاتر نفت با کالا موضوع تازه‌ای نیست. اما الان تنها به دلیل افزایش حجم فروش به هند و مسدود شدن مسیرهای انتقال ارز، این مساله برجسته‌تر شده است. اما واکنش نمایندگان به این موضوع چیست؟
بگلریان می‌گوید: تنها اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم این است که بر واردات کالا نظارت داشته باشیم تا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارد شود. از طرفی قرار نیست تمام این کالاها هندی باشد می‌توان هند را به پایگاه صادرات مجدد تبدیل کرد.
مهدی موسوی‌نژاد، عضو دیگر کمیسیون انرژی اما تاکید می‌کند که تهاتر کالا با نفت غیرقانونی است و مجلس در سال 91 مصوبه ممنوعیت تهاتر را تصویب کرده است. اما اینکه چه عاملی سبب می‌شود مجلس در برابر تهاتر یک دهم کل درآمدهای نفتی ایران سکوت کند؟ این عضو کمیسیون انرژی جواب می‌دهد: موضوع اصلی که مانع برخورد با این موضوع می‌شود این است که کارشناسان نمی‌دانند آیا این اقدام تهاتر است یا خیر. چون ما در قبال فروش نفت روپیه می‌گیریم و سپس اقدام به خرید کالا می‌کنیم.
این موضوع که کارشناسان مجلس نمی‌دانند آیا دریافت 100 درصد منابع نفتی با روپیه، تهاتر محسوب می‌شود یا خیر در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر مسئولان این وزارتخانه بارها بر تهاتری بودن نفت با کالا تاکید کرده‌اند و رسانه‌های مختلف هم این موضوع را عنوان داشته‌اند. اما مجلس همچنان با وجود تهاتر در این مبادله تجاری با دیده تردید می‌نگرد. تنها واکنشی که این نماینده به این تهاتر نشان می‌دهد این است که دولت باید تبیین کند که آیا کالاهایی که وارد می‌کند به تولید داخل ضربه می‌زند یا خیر؟ که اگر این گونه باشد مجلس قطعا به این تهاتر اعتراض می‌کند.
ميزان نياز كارخانجات فولاد سازي منجمله فولاد مباركه و فولاد كاويان و .... خيلي بيشتر از ميزان اين پول است.