جهان در حال گذار به نظمی چندقطبی است که در آن قدرت‌های میانی مانند هند، برزیل و ترکیه با تکیه بر اقتصاد‌های پویا و سیاست‌های مستقل، به‌عنوان توازن‌دهندگان میان قدرت‌های بزرگ، به ویژه آمریکا و چین، عمل می‌کنند. این کشور‌ها با ایجاد تنوع در روابط تجاری و اجتناب از وابستگی به یکی از ابرقدرت‌ها، خواهان ساختن نظامی جهانی هستند که امکان انتخاب آزادانه در آن فراهم باشد و نقش کمتری برای هژمونی‌های تحمیلی ایفا شود. این الگوی چندقطبی می‌تواند تعادلی نوین ایجاد کند که نیازمند مسئولیت‌پذیری و رویکرد‌های همسو با منافع جهانی است.
فرارو- دانی رودریک، اقتصاددان برجسته و استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه هاروارد.
به گزارش فرارو به نقل از پراجکت سیندیکت، خیزش چین، سلطه بی‌چون و چرای آمریکا بر اقتصاد جهانی را به چالش جدی کشانده است. برخی از نخبگان امنیتی آمریکا همچنان بر حفظ جایگاه برتر خود در عرصه جهانی تاکید می‌کنند؛ در حالی که که گروهی دیگر، جهانی دوقطبی را با دو قدرت آمریکا و چین پذیرفته‌اند. اما واقع‌بینانه‌تر آن است که جهانی چندقطبی در حال شکل‌گیری است؛ جهانی که در آن قدرت‌های میانی نقشی توازن بخش ایفا کرده و مانع از سلطه کامل آمریکا یا چین بر سایر کشور‌ها می‌شوند.
سیاست‌های آمریکا؛ عامل گرایش قدرت‌های میانی به چین
این قدرت‌های میانی شامل کشورهایی، چون هند، اندونزی، برزیل، آفریقای جنوبی، ترکیه و نیجریه هستند؛ کشورهایی با اقتصاد‌های بزرگ که در سطح جهانی و منطقه‌ای تاثیرگذارند، اما هنوز به جرگه کشور‌های ثروتمند نپیوسته‌اند و بسیاری از مردمانشان با فقر دست به گریبانند. با این حال، این کشور‌ها دارای طبقات متوسط مصرف‌گرا و توانمندی‌های فناورانه قابل توجهی هستند. تولید ناخالص داخلی این شش کشور (بر مبنای قدرت خرید) از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده فراتر رفته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ پنجاه درصد دیگر نیز افزایش یابد.
این کشور‌ها معمولاً سیاست‌های خارجی مستقلی را دنبال کرده و از پیوستن به اردوگاه‌های مشخص مانند آمریکا یا چین پرهیز دارند. برخلاف آنچه برخی در آمریکا تصور می‌کنند، قدرت‌های میانی نه دلبستگی خاصی به چین دارند و نه تمایل دارند به بهای روابطشان با آمریکا به چین نزدیک شوند. بلکه این سیاست‌های آمریکا و استفاده ابزاری از نفوذ اقتصادی و مالی آن است که باعث شده این کشور‌ها به سمت چین متمایل شوند.
آمریکا دیگر لنگری برای ثبات نیست، بلکه ریسکی است که باید آن را مدیریت کرد
رهبران قدرت‌های میانی، جهانی را می‌طلبند که در آن ناچار به انتخاب میان قدرت‌های بزرگ نباشند. جوکو ویدودو رئیس‌جمهور پیشین اندونزی تصریح کرده است: «ما نمی‌خواهیم مهره‌ای در یک جنگ سرد جدید باشیم.» این کشور‌ها به دنبال تنوع در روابط تجاری و سرمایه‌گذاری هستند تا رقابت میان قدرت‌های بزرگ آزادی انتخاب آنها را محدود نکند. بسیاری از آنها باور دارند که آمریکا دیگر لنگری برای ثبات نیست، بلکه ریسکی است که باید آن را مدیریت کرد.»
در شرایطی که کشور‌های پیشرفته بیشتر به مسائل داخلی خود مشغول شده‌اند، قدرت‌های میانی به مدافعان طبیعی منافع عمومی جهانی بدل شده‌اند. آنها می‌توانند در زمینه‌هایی، چون تغییرات اقلیمی، بهداشت عمومی و مدیریت بحران بدهی نقشی پیشرو ایفا کنند. به عنوان نمونه، برزیل در دوران ریاست بر گروه ۲۰، پیشنهاد مالیات جهانی بر ثروتمندان را مطرح کرد؛ پیشنهادی که می‌تواند صد‌ها میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده و به طور مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی برای کشور‌های کم‌درآمد کمک کند.
تنوع منافع؛ مانع اتحاد قدرتمند بریکس
با این وجود، تنوع گسترده منافع میان این کشور‌ها مانع از آن می‌شود که به یک بلوک متحد و قدرتمند تبدیل شوند. حتی در گروه‌های رسمی مانند بریکس (که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است)، اختلافات بنیادین میان اعضا، دستاورد‌های جمعی را محدود ساخته و اغلب این گروه‌ها تنها در حد نمادین و نمایشی باقی مانده‌اند.
گروه بریکس به‌تازگی با اضافه شدن چهار عضو جدید یعنی مصر، اتیوپی، ایران و امارات متحده عربی گسترش یافته است و احتمالاً در آینده کشور‌های دیگری نیز به این جمع خواهند پیوست. با این حال، هماهنگی و ایجاد انسجام میان این مجموعه گوناگون از کشور‌ها کار آسانی نخواهد بود. نگرانی اصلی این است که چنین گروه‌بندی ممکن است حتی رهبران منتخب دموکراتیک را نیز به سوی تمایلات استبدادی سوق دهد.
چندقطبی بودن، تهدیدی برای ثبات اقتصادی جهانی؟
بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران علوم سیاسی بر این باورند که ثبات و پایداری اقتصاد جهانی نیازمند یک قدرت هژمون است؛ نقشی که پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده و پیش از آن بریتانیا در دوران استاندارد طلا ایفا کردند. نظریه «ثبات هژمونیک» می‌گوید یک قدرت برتر باید هزینه‌های مدیریت یک اقتصاد جهانی باز از جمله تأمین امنیت مسیر‌های دریایی، اجرای قوانین تجاری و تسهیل جریان آزاد سرمایه را بپذیرد؛ از این دیدگاه، چندقطبی بودن می‌تواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی باشد و زمینه‌ساز آشفتگی و فروپاشی شود.
اما این دیدگاه با دنیای امروز کاملاً همخوانی ندارد. با وجود تفاوت‌هایی که در میزان باز بودن اقتصاد‌ها و سیاست‌های حمایت‌گرانه بین کشور‌ها وجود دارد، هیچ کشوری خواستار انزوای اقتصادی نیست. دولت‌ها به دنبال برقراری تعادل میان منافع تجارت آزاد و نیاز به حمایت از صنایع داخلی برای رشد و توسعه قابلیت‌های جدید هستند. هر کشور بر اساس شرایط خود بهترین داور در تعیین نحوه مشارکتش در اقتصاد جهانی است.
تصور دنیایی که در آن ایالات متحده یا چین نقش ارائه‌دهندگان کالا‌های عمومی جهانی همچون تأمین مالی ارزان‌قیمت و دسترسی به فناوری‌های ضروری برای کشور‌های در حال توسعه در مقابله با تغییرات اقلیمی را بر عهده داشته باشند، بسیار ایده‌آل است. اما در جهان واقعی چنین رویکردی به چشم نمی‌خورد. ایالات متحده و دیگر قدرت‌های بزرگ اقتصادی از تأمین این کالا‌های عمومی جهانی سر باز می‌زنند و با توجه به فضای سیاسی موجود، تغییر در این مسیر به زودی محتمل نیست.
علاوه بر این، قدرت‌های میانی با تجربه خود درک کرده‌اند که هژمونی می‌تواند هم به صورت قهری و هم به شکل خیرخواهانه اعمال شود. این قدرت گاه برای اجرای قوانینی که لزوماً به سود دیگر کشور‌ها نیست به کار گرفته می‌شود – قوانینی که حتی هژمون‌ها خود به میلشان زیر پا می‌گذارند – یا برای تنبیه کشورهایی که با سیاست خارجی آنها همسو نیستند به کار گرفته می‌شوند.
شاید مهم‌ترین دستاورد قدرت‌های میانی این باشد که بتوانند امکان‌پذیری نظام چندقطبی و مسیر‌های متنوع توسعه در نظم جهانی را به نمایش بگذارند. این کشور‌ها می‌توانند الگویی از یک اقتصاد جهانی ارائه دهند که به قدرت یا حسن نیت ایالات متحده یا چین وابسته نباشد. اما اگر این قدرت‌های میانی می‌خواهند نقش الگو‌های معتبر و مؤثر را برای دیگر کشور‌ها ایفا کنند، باید با مسئولیت‌پذیری بیشتری در روابط با کشور‌های کوچک‌تر و در تقویت پاسخگویی سیاسی در داخل مرز‌های خود عمل کنند.
