رییس شورای رقابت با بیان این‌که قیمت نهایی دو خودروی تندر 90 و مگان این هفته نهایی خواهد شد، گفت: کار کارگروه مشترک شورا و بانک مرکزی تقریبا به پایان رسیده و قیمت‌های نهایی این دو خودرو به احتمال بسیار زیاد این هفته اعلام می‌شود.
جمشید پژویان در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: کارگروه شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو تمامی جوانب کار را در نظر گرفت و با همکاری مناسب بانک مرکزی قیمت بسیاری از خودروهای پرتیراژ بازار داخلی در زمان‌بندی خود مشخص شد و در این بین تنها چند خودرو باقی‌مانده که آن هم به دلیل ارائه نشدن اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی توسط خودروسازان بود.
وی ادامه داد: خودروهای تندر 90 و مگان از این دسته‌اند که با توجه به ارسال نشدن اطلاعات آنها توسط خودروسازان شورای رقابت تصمیم گرفت قیمت این دو خودرو را به صورت میانگین وزنی و با کمک بانک مرکزی تصویب و نهایی کند که کار این کارگروه تا حد زیادی به پایان رسیده و می‌توان انتظار داشت قیمت این دو خودرو در طول این هفته نهایی و اعلام شود.
رییس شورای رقابت هم‌چنین درباره‌ی وضعیت خودرو 206 نیز تشریح کرد: وضعیت این خودرو بسیار عجیب است قبل از این‌که شورا نسبت به قیمت‌گذاری خودروها ورود کند خودروسازان ادعا داشتند 206 به صورت داخلی تولید می‌شود، اما پس از ورود شورا مشخص شد احتمال این خودرو وضعیت CKD تولید شود نیز وجود دارد و برای شورا هنوز مشخص نیست که وضعیت دقیق تولیدی این خودرو چگونه است به همین دلیل باید انتظار داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی این بخش به این موضوع ورود کرده و وضعیت تولیدی 206 را مشخص کند.
پژویان درباره‌ی اظهارات اخیر دبیر انجمن خودروسازان درباره‌ی مصوبه جدید شورای اقتصاد و احتمال خلع‌ید شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیز گفت: در مرحله‌ی اول باید توجه داشت فردی که این صحبت‌ها را مطرح کرده به هیچ وجه جایگاه قانونی برای تعیین تکلیف برای شورای رقابت را ندارد و حتی تا زمانی که مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی حضور دارند صحبت‌شان به نمایندگی از خودروسازان نیز وجاهت قانونی ندارد.
وی افزود: اما برای مشخص شدن بهتر ابعاد این قضیه باز هم تکرار می‌کنم شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است که حتی قوه مجریه نیز به تنهایی توانمندی ایجاد تغییر در وظایف و حوزه اختیارات آنها ندارد. در حوزه قیمت‌گذاری خودرو نیز با توجه به انحصاری‌بودن بازار قانون اساسی و قانون برنامه‌ی پنجم توسعه این وظیفه را مستقیما برعهده‌ی شورای رقابت گذاشته‌اند و به این ترتیب نه تنها شورای اقتصاد که هیچ نهاد دیگری نیز توانایی دست‌کاری در وظایف و اختیارات شورای رقابت را ندارد.
