اقبال اسماعیلی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت یادداشتی برای فرارو ارسال کرده است
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم سعی و تلاش کابینه دولت تدبیر و امید بر این بوده که تا حد ممکن از ایجاد هزینه های جدید بر معیشت و زندگی مردم جلوگیری بعمل آید. الحق و الانصاف تا این مدت هم موضع گیری و عملکرد دولتمردان جدید در راستای همین شعار بوده است. در میان وزرای کابینه یازدهم عملکرد آقای دکتر واعظی وزیر محترم ارتباطات در جلوگیری از افزایش هزینه هاو تعرفه های جدید در حوزه مخابرات مشتمل بر تلفن ثابت و سیار چشمگیر تر و نمایان تر بوده است.
دستور وزیر ارتباطات مبنی بر لغو تعرفه های افزایشی جدید یک پیام آشکار به شرکت مخابرات داد تا رویکرد دولت جدید در حوزه ارتباطات مبنی بر تلاش در کاهش هزینه و ایجاد زمینه برای بهبود خدمات وافزایش رفاه مردم در حوزه ارتباطات بیشترنمایانگر شود.
بی شک در میان شروط واگذاری بلوک مدیریتی سهام شرکت مخابرات به برنده آن قید شده که تلاش و مساعی مدیریت جدید شرکت بعد از خصوصی شدن رفتن به سمت کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت خدمات، نوع آوری و ارایه خدمات نسل های جدید تکنولوژی های ارتباطی باشد. هرچند نگارنده منکر تلاش و کوشش های صورت گرفته در شرکت مخابرات بعد از خصوصی سازی نمی باشد ولی همچنان در رتبه خوبی به نسبت کشورهای همسایه در سرویس دهی، کیفیت و هزینه ها قرار ندارد.
صحبت وزیر محترم مبنی بر غیر قانونی بودن افزایش تعرفه ها بعد از تاکید فراوان و صدور بخش نامه از سوی رگولاتوری به شرکت مخابرات کاملا از عزم جدی دولت در کمک به رفاه مردم در استفاده از خدمات عمومی قابل عرضه توسط بخش های مختلف حوزه وزارت ارتباطات و فن اوری اطلاعات خبر دارد.
موضع گیری های مسوولان محترم شرکت مخابرات به رویدادهای اخیر بی شک جز وظایف آنها در قبال حقوق سهامدارانشان می باشد و در این مورد بحثی نیست. اما موضع گیری امروز رییس محترم شورای رقابت در این میان جالب به نظر می رسد. زیر سوال بردن بخش نامه و دستور وزیر ارتباطات مبنی بر عدم اعمال افزایش تعرفه هزینه های مخابراتی برای مشترکان از سوی رییس شورای رقابت هم جای سوال و همجای تعجب دارد.
سوال از آن منظر که مردم بالاخره متوجه نشدند شورای رقابت در افزایش قیمت ها بین عرضه کنندگان باید رقابت ایجاد نمایید!!!! یا بستری ایجاد نمایید که رقابت سالم اقتصادی در جامعه ایجاد شود؟ و تعجب از این بابت که چگونه یک شورای تقریبا دولتی و حاکمیتی بدون هیچ گونه ملاحظه سیستماتیک عملکرد یک وزیر را بدون هیچ گونه مدرک و سندی در کمک به کاهش هزینه های جاری مردم زیر سوال برده و غیر قانونی اعلام می نمایید.
رییس محترم شورای رقابت در یک اتهام بدون پایه کمیسیون تعیین تعرفه های خدمات وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری را به دادن اطلاعات غلط و گمراه کننده به وزیر متهم می نمایید. جا دارد مسوولان محترم شورا برای ادعاهای خود مدرک و سند اورده و بجای کلی گویی و پراکنده گویی مواضع شفافی اتخاذ نمایند و در بحث اختلاف بر سر اجرای تعرفه های جدید در حوزه مخابرات موضوع را به کارشناسان فن سپرده تا بر اساس قانون پیش بینی شده عمل نمایند.
به نظرخیلی از کارشناسان این شورا که عمر آن بیش از 4 سال نیست جز ایجاد ابهام در مسایل اقتصادی و مشکلات هر چه بیشتر در تنظیم قیمتهای بازار هیچ نقش مثبتی نداشته است. مثال برای تصدیق این گفته نقش نامشخص و نامعلوم این شورا و مصاحبه ها و مناظرات پر سر وصدای مسولان محترم این شورا در تعیین قیمت خودرو بود که باعث افزایش قیمت کاذب خودرو از سوی تولیدگنندگان و افزایش و تحمیل هزینه های روانی بر قیمت خودرو شد.انتظار می رود مسوولان این شورا مجددا در انظار عمومی یک تعریفی از وظیفه و کارکرد این شورا به مردم ارایه بدهند تا وظیفه و محل اعراب این شورای تصمیم گیری برای همه و از جمله وزارت ارتباطات مشخص گردد.
بهتر است مسوولان محترم شورای رقابت بجای ورود غیر مجاز به زمینه ای که تخصص آنها نیست نگاهی به شرح وظایف خود انداخته و خیلی صریح بیان نمایند با توجه به وظیفه مهم و خطیرشان در ایجاد بستر لازم برای رقابت عادلانه و سالم در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله تولید و ارایه خدمات آیا به اعتراضات سایر اپراتورهای خدماتی در زمینه انحصارطلبی های شرکت مخابرات در زمینه خدمات رسیدگی نموده اند؟انتظار می رود مسوولان محترم شورای رقابت بجای ایجاد زمینه رقابت در افزایش هزینه های مردم بستری برای رقابت در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت ایجاد نمایند.
