معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از شهروندان از حقوق خود مطلع نیستند، گفت: در کنار اطلاع‌رسانی برای برطرف کردن مشکلات اجتماعی و فردی افراد، باید خلأ‌های موجود برای احصای حقوق شهروندی نیز پیش‌بینی و بررسی شود.
نشست حقوقی و هم‌اندیشی رییس، مسئولان و اساتید دانشگاه الزهرا با حضور الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌جمهور ظهر امروز (شنبه) در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.
امین‌زاده در این نشست با اشاره به قول رییس‌جمهور در خصوص تهیه سند حقوق شهروندی در دوران قبل و بعد از انتخابات یادآور شد: یکی از دغدغه‌های آقای روحانی تهیه سند جامع شهروندی بوده و این موضوع ما را بر آن داشت که خواسته ایشان را عملیاتی کرده و طی مصوبه‌ای که از تصویب هیات وزیران گذشت معاونت حقوقی رییس‌جمهور مسئول اجرای این ماموریت شد.
وی اظهارداشت: در آغاز کار مکاتباتی با اقشار گوناگون، دستگاه‌ها، حوزه‌ها، اقلیت‌ها و فعالان سیاسی داشتیم که در این خصوص نظرات و پیشنهادات آنان را خواستار شدیم و همچنان در حال گردآوری این نظرات و پیشنهادات و بررسی آنها هستیم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در ادامه افزود: در این راستا جلسات هم‌اندیشی در سایر دانشگاهها از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه و همچنین دانشگاه الزهرا برگزار شد و برگزاری این جلسات در دیگر دانشگاه‌های تا تدوین سند جامع حقوق شهروندی ادامه خواهد داشت.
وی اظهارداشت: حقوق شهروندی از دغدغه‌های تاریخی مردم کشورمان بوده است و با نگاهی به تاریخ ایران و اسلام می‌توان شاهد رد پای حقوق شهروندی در مطالبه کرامت و حقوق انسانی افراد در اعصار گوناگون باشیم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه تاریخ ملت ایران سرشار از مبارزاتی علیه نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی است، خاطرنشان کرد: برقراری حکومت عادلانه در واقع برای ایجاد سازو کارهایی جهت رعایت اخلاق، برابری‌ها و آزادی‌ها بوده و این مسائل ما را رهنمون می‌کند که حقوق شهروندی را در جای جای نظام عادلانه رعایت کنیم.
امین‌زاده با اشاره به اینکه بسیاری از شهروندان از حقوق خود مطلع نیستند، گفت: در کنار اطلاع‌رسانی برای برطرف کردن مشکلات اجتماعی و فردی افراد، باید خلاء‌های موجود برای احصای حقوق شهروندی نیز پیش‌بینی و بررسی شود.
وی با اشاره به در نظر گرفتن زمینه‌های احقاق حقوق شهروندان و مصوبات ایجاد شده در برخی قوانین تاکید کرد: اعلام، آگاهی، تقویت و اجرا در حوزه حقوقی شهروندی، همکاری سایر قوا را می‌طلبد.
امین‌زاده تأکیدکرد: برای بررسی و تدوین این سند ایده‌ها و نظرات نخبگان خواستار شدیم، چراکه متولی حقوق شهروندی تنها حقوقدانان نیستند بلکه سایر حوزه های دیگر جامعه از جمله حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سایر امور را شامل میشوند که فعالان در این عرصه‌ها می‌توانند دولت را در این امر خطیر همراهی کنند.
همچنین در این جلسه رییس و اساتید دانشگاه الزهرا در خصوص حقوق شهروندی به ارائه نظرات خود پرداختند.
