احمد بخشایش در شرق نوشت: شنود دفتر یا تلفن نمایندگان و
مقامات امری طبیعی و مرسوم است، چراکه نظام باید مسوولان و مقامات را حفظ
کند. به‌همین سبب گاهی مشکلاتی پیش‌بینی می‌شود که شنود از امکان وقوع آن
پیشگیری می‌کند. در همه اقصی نقاط دنیا هم این امر مرسوم است. اما شنود هم
اقتضائات خاص خود را دارد به این معنی که باید مجوز دادگاه اخذ شود. در غیر
این صورت این امر از طریق سیستم قضایی کشور قابل پیگیری است. گاهی شنود از
طریق سیستم‌های جاسوسی انجام می‌شود اما آنچه امروز در مجلس پیگیری می‌شود
شنود داخلی و از طریق سیستم‌های اطلاعاتی – امنیتی است که مسلما اولین و
آخرین بار نخواهد بود، چراکه صیانت مسوولان از اهمیت بالایی برخوردار است.
به هر روی تلفن یا دفتر تمامی نمایندگان شنود ندارد. برخی از نمایندگان یا
مسوولان به سبب حساسیت‌های ایجادشده که گاهی هم سهوی بوده بیشتر تحت‌نظر و
مراقبت هستند. اگر وزارت اطلاعات در هر موردی بخواهد از شنود استفاده کند
قطعا همان‌طور که تاکنون انجام می‌شده است با حکم قضایی بوده در غیر این
صورت حق پیگیری قضایی برای مسوولان محفوظ است و در صورت بروز خطا حکمی
مناسب از طریق سیستم قضایی صادر خواهد شد.
