مطبوعات تركيه با افشاي انتقال غيرقانوني طلا از ايران به تركيه و سپس دوبي، پاي شركت سورينت ايران را به اين پرونده باز كردند.
به گزارش "الف"، با بالاگرفتن دعواي سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري تركيه ميان جناح وابسته به فتح الله گولن و رجب طيب اردوغان و افشاي پي در پي فسادهاي مقامات و آقازاده هاي دولتي، پاي سورينت ايران هم به اين پرونده باز شد.
جريانات مربوط به كشف بيش از ۱.۵ تن طلا در فرودگاه آتاتورك تركيه بخشي از اتهامات مختلفي است كه عليه آقازاده هاي كابينه اردوغان مطرح شده است. بنابراين گزارش، در تاريخ ۱ ژانويه ۲۰۱۳ ، هواپيمايي متعلق به خطوط هوايي يو.ال.اس با محموله ۱.۵ تن طلا در فرودگاه آتاتورك متوقف مي شود. مقصد بخشي از اين طلاها شركت هاي تركيه اي بوده اند و بخشي نيز كه به ادعاي رسانه هاي تركيه فاقد اسناد و مدارك رسمي بوده اند، متعلق به شركت سورينت در ايران بوده اند.
به گزارش رسانه هاي تركيه، منتقل كنندگان ابتدا به تنظيم و جعل مدرك روي مي آورند و در درنهايت هواپيماي حامل طلاها با استفاده از نفوذ آقازاده هاي دولت تركيه با پرداخت ۱.۵ ميليون دلار در نهايت به سمت دوبي حركت مي كند.
آقازاده هاي تركيه اي كه در ميان آنها پسر وزير اقتصاد تركيه نيز به چشم مي خورد، براي جلوگيري از ردگيري پليس كه در اين گزارش ها از آن به بررسي هاي فني نام برده شده، از تلفن امن (خط قرمز) مخصوص مقامات دولتي استفاده كرده اند.
تاكنون ده ها نفر در جريان اين پرونده در تركيه دستگير شده اند و تعدادي از وزرا كه فرزندانشان در جريان اين فساد قرار داشته اند در آستانه استعفا قرار دارند.
جنجال در تركيه با دو شقه شدن سيستم قضايي و پليسي و دستگيري تعدادي از مقامات ادامه دارد. مقامات سياسي و قضايي وابسته به حزب عدالت و توسعه، مقامات قضايي و پليسي پيگير پرونده فساد آقازاده هاي دولتي را به وابستگي به جنبش گولن متهم مي كنند.
پرونده فساد طلاي تركيه، به گونه اي يادآور پرونده فساد موسوم به جونيور - استت اويل است. در آن پرونده، رسانه هاي غربي نوشتند كه شركتي خارجي براي حضور در ايران و گسترش فعاليت خود به يكي از آقازاده هاي ايراني كه به جونيور معروف شد رشوه داده است. پرونده مذكور در ايران رها شده و شركت خارجي توسط دادگاه هاي ضد فساد كشورهاي مربوطه محاكمه و جريمه شد. اما در پرونده طلاهاي تركيه، گويي ماجرا به صورت برعكس در حال رخ دادن است. شركتي ايراني در حال انتقال طلا بوده و براي اين منظور به ادعاي طرف خارجي به آقازاده هاي طرف مقابل رشوه داده است. آقازاده هاي خارجي درگير محاكمه اند و شركت ايراني رها شده است.
