فرارو- تنها شش روز به پایان شمارش معکوس اجرای نخستین توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است؛ توافقی که می‌تواند آغازی باشد بر پایان یک دهه مناقشه حول محور برنامه هسته‌ای ایران.
در فصل تازه برای پرونده هسته‌ای ایران با حضور تیم مذاکره کننده تازه، جمهوری اسلامی و گروه میانیجیان بین المللی حل و فصل مناقشه هسته‌ای متشکل از ۵ عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین) به علاوه آلمان، موسوم به گروه ۱+۵ پس از چندین دور مذاکره فشرده و نفس گیر، در ژنو به یک توافق بی‌سابقه رسیدند.
توافقی که تاکنون با وجود سال‌ها گفتگو و مذاکره محقق نشده بود اما تغییر در رویکرد و روش مذاکره سبب شد که سرانجام این توافق بی‌سابقه حاصل شود.
برپای این توافق دو طرف متعد شدند که «برنامه اقدام مشترک» را به عنوان یک راه حل جامع بلند مدت برای اینکه تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح آمیز است در دستور کار قرار دهند.
بر اساس آنچه در مقدمه برنامه اقدام مشترک آمده است، راه حل جامع مذکور مبتنی بر اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی برای رفع نگرانی‌ها منجر خواهد شد. این راه حل جامع، ایران را قادر می‌سازد تا به طور کامل از حقوق خود در بهره گیری از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود.
این راه حل جامع متضمن یک برنامه غنی سازی با تعریف مشترک و محدودیتهای عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای است.
گام نخست این برنامه جامع شش روز دیگر یعنی از ۳۰ دی ماه (۲۰ ژانویه) به طور همزمان توسط ایران و ۱+۵ با عمل به تعهداتشان برداشته می‌شود.
ایران از ۳۰ دی ماه تا ۶ روز دیگر اورانیوم را بالا‌تر از ۵ درصد غنی سازی نمی‌کند، نیمی از ذخایر موجود غنی شده ۲۰ درصد را اکسید و نیم دیگر از آن را به مواد کمتر از ۵ درصد رقیق می‌کند.
به گفته عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، اکسید سازی هر ماه به میزان ۱۵ کیلو خواهد بود و این اقدام در ۶ ماه انجام می‌شود. رقیق سازی هم به گفته او به دلیل مسائل فنی در طول سه ماه انجام می‌شود و تناسبش برقرار شده است.
پذیرش نظارت‌های بیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای، توقف گسترش فعال‌ها در تاسیسات سوخت هسته‌ای نطنز، فوردو و یا راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-۴۰ شناسائی می‌شود، عدم ایجاد محل‌های جدید برای غنی سازی و عدم بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشند هم از دیگر تعهداتی است که ایران به گروه ۱+۵ داده است تا ظرف شش ماه به آن عمل کند.
بر اساس توافق ژنو، اگر چه برای ایران محدودیت‌هایی ازجنبه کمی در فعالیت‌های هسته‌ای ایجاد شد است و از ساخت تاسیسات تازه و اضافه کردن سانتریفیوژهای جدید منع شده است اما از لحاظ کیفی محدودیتی در برنامه هسته ای‌اش ندارد و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تلاش‌های خود را برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود از جنبه کیفی ادامه دهد.
در مقابل گروه ۱+۵ هم برپایه این توافق متعهد شده است که از این تاریخ، تحریم صادرات پتروشیمی ایران و خدمات مرتبط، تجارت طلا و فلزات گرانب‌ها، و خدمات مرتبط تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو - صدور گواهی عرضه ونصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط را به حال تعلیق درآورد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از صدور قطعنامه‌های جدیدتحریم هسته‌ای خودداری کنند. دولت آمریکا هم موظف شده است که در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره ازتحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد.
تهدید باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا به وتوی مصوبات سنا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در چارچوب همین توافق قابل تحلیل و تفسیر است.
بازگشایی یک کانال مالی به منظور تسهیلات تجارت امور انساندوستانه برای تامین نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور و آزاد سازی ۴. ۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدود شده ایران هم از دیپر تعهدات گروه ۱+۵ به ایران است.
اما آنچه که از عمل به تعهدات از سوی گروه ۱+۵ مهم‌تر است، بر همین ریختن ساختار تحریم‌هایی است. به گفته ناظران اگر چه تعهدات گروه ۱+۵ ناچیز به نظر می‌رسد اما سنگی که اکنون قرار است از دیوار تحریم باشد نه از بالای این دیوار که از میانه دیوار است که می‌تواند زمینه سست شدن تحریم‌ها را فراهم کند.
تحریم‌های آمریکا و اروپا که علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است جنبه قانونی ندارد و عمدتا دستور العملی است، دستور العمل‌هایی که بسیار کلی است و بر همین اساس بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های خارجی به دلیل نگرانی از تحت تحریم قرار گرفتن از مبادلات با ایران خوددرای می‌کنند.
به طور مثال بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی، به مجرد اینکه یک بانک یا موسسه مالی ایرانی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گرفت، کلیه روابط تجاری و مالی خود با آن بانک را متوقف می‌کردند و دارایی‌های آن را نیز مسدود می‌کردند. در چنین حالتی، بانک یا موسسه اعتباری ایرانی مورد بحث، عملا هیچ تراکنش و عملیاتی را بدون کسب مجوز از مقامات ذی‌ربط کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی‌توانست انجام دهد. پیگیری کسب چنین مجوزی نیز قاعدتا باید توسط طرف ایرانی انجام می‌شد که با توجه به عدم حضور در قلمرو اتحادیه اروپا امر دشواری بود.
بنبراین مهمترین دستاورد «برنامه کاری مشترک» این است که وقتی ۱+۵ ملزم می‌شود کانال مالی را برای مثلا اقدامات انسان دوستانه باز کند، عملا امکان بازگشایی کانال‌های دیگر که پیش از این صرفا به لحاظ روانی مسدود شده بودند را فراهم می‌کند.
بر این اساس در صورت لغو بخشی از این تحریم‌ها از ۲۰ ژانویه، یک بار روانی بزرگ از روی تحریم‌ها برداشته می‌شود و به نوعی ساختار تحریم‌ها به هم می‌ریزد.
این همان عقیده است که ˈجان بولتونˈ سیاستمدار کهنه کار و نومحافظه کار راستگرای آمریکا با آن موافق است و تاکید می‌کند که ایران با توافق ژنو، برنامه هسته‌ای خود را حفظ و رشته تحریم‌های اقتصادی را پنبه کرد.
