34سال پيش، زماني كه اصول قانون اساسي با حساسيت‌هاي زيادي به
تصويب مي‌رسيد، در اصل 168، استفاده از عبارت «جرايم سياسي» بي‌علت نبود.
همان‌طور كه محول كردن تعريف آن به عهده قانونگذار عادي، بي‌علت نبود. چه
شد هنوز هم كه هنوز است، بعد از 34 سال قواي سه‌گانه ما از تصويب و تعريف
جرم سياسي اجتناب كرده‌اند، حرف و حديث‌هاي زيادي دارد اما ضرورت تعريف اين
دسته از جرايم، زماني حس شد كه اتفاقاتي تلخ رخ داد، از كهريزك تا اوين،
اخبار نگران‌كننده‌يي از مجرمان به اصطلاح امنيتي به گوش مي‌رسيد. نقطه عطف
هم مرگ يكي از متهمان سياسي در بازداشتگاه بود. كميسيون حقوقي مجلس، دست
به كار شده است و طرحي در 9 ماده در خصوص جرم سياسي تدوين كرده است اما
به‌نظر مي‌رسد هنوز هم از تعريف جرم سياسي دوري مي‌شود.
به راستي جرايم
سياسي چيست؟ تعريف آن در نظام‌هاي حقوقي و نظام حقوقي كشور ما تا چه
اندازه ضرورت دارد؟ آيين رسيدگي به تخلفات متهمان سياسي چگونه باشد؟ آيا
صرفا نقد حاكميت را مي‌توان از مصاديق جرم سياسي دانست؟ اين‌بار به
گفتوگو با دكتر مير محمد صادقي، از اساتيد برجسته و بنام حقوق جزا نشستيم
تا نظر ايشان را در اين باره جويا شويم. اين وكيل دادگستري، معتقد است جرم
سياسي بايد تعريف شود و قواي سه‌گانه تا به امروز در اين خصوص كوتاهي
كرده‌اند. نمي‌توان انديشه و عمل نقد حاكميت را صرفا جرم سياسي دانست.
همچنين مير محمد صادقي طرح 9 ماده‌يي نمايندگان را، داراي ابهامات زيادي
مي‌داند كه نيازمند اصلاح است.
قبل از هر چيز، بهتر است تعريفي كلي از جرم سياسي ارائه دهيد.
منظور از جرم سياسي هر رفتار مجرمانه‌يي است كه يا به قصد مقابله
با حكومت انجام مي‌شود يا اينكه نتيجه و اثر آن روي حكومت خواهد بود كه در
مورد اول گفته مي‌شود كه معيار ذهني به كار مي‌رود يعني مهم اين است كه قصد
طرف از ارتكاب اين عمل به‌نوعي مقابله با حكومت و عملكرد آن بوده است و در
حالت دوم معيار نوعي ياعيني‌به كار مي‌رود، يعني در عمل آن رفتار ممكن است
صدماتي به مجموعه حكومت وارد بكند با اينكه قصد مرتكب ممكن است اين بوده
باشد يا نبوده باشد. بنابراين اگر در تعريف ما بر معيار نوعي و عيني تكيه
كنيم يا معيار ذهني و شخصي، هركدام از اين دو تعريف را مي‌توان از جرم
سياسي ارائه داد. گاهي هم تلفيقي از اين دو پذيرفته مي‌شود، يعني اينكه هدف
فرد اين اقدام باشد كه به نوعي صدمه و ضربه بزند به بخش‌هايي از حكومت يا
اينكه اين اتفاق در عمل بيفتد، اين مي‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد.
با توجه به اين تعريف، شما تا چه اندازه با قانوني شدن جرم سياسي در نظام حقوقي كشورمان موافقيد؟
در اين مورد دو مساله قابل طرح است، يكي اينكه برخي موارد چيزهايي است كه
ما ممكن است بگوييم كه اين جرم سياسي است، اساسا لازم نيست وصف مجرمانه
داشته‌باشد، اعم از اينكه جرم سياسي محسوب بشود يا جرم غير سياسي، به خاطر
اينكه اگر عملي انجام شود كه صرفا از باب نقد و انتقاد است و در عمل صدمه
قابل ذكري ايجاد نمي‌كند، در اين مورد به چه دليلي ما بايد جرم‌انگاري
كنيم، كه بخواهد وصف سياسي هم به خودش بگيرد يا خير. اين يك ديدگاه است كه
اگر به قضيه با اين ديد نگاه كنيم‌اما از ديدگاه ديگر در هر حال در قانون
اساسي ما، در اصل 168 به جرم سياسي اشاره شده است و وظيفه تعريف جرم سياسي
هم به عهده قانونگذار عادي گذاشته شده است، بنابراين با توجه به اين مساله
وظيفه هر سه قوه است كه جرم سياسي را تعريف و به عبارت ديگر، مواردي كه در
قوانين واجد وصف سياسي است مشخص بكنند براي اينكه متهماني كه تحت آن عناوين
محاكمه مي‌شوند از وجود هيات منصفه در مورد جرايم خودشان بهره‌مند شوند.
اما در قانون برنامه چهارم توسعه، تعريف جرم سياسي و قانوني شدن آن به عهده قوه قضاييه گذاشته شده است.
ممكن است اين هم مدنظر باشد، چون به هرحال طبق قانون اساسي لوايح اساسي،
بايد توسط رييس قوه قضاييه تدوين شود و به مجلس فرستاده شود. به هر حال
لايحه جرم سياسي هم مي‌توان يك لايحه قضايي محسوب كرد و به اين دليل قوه
قضاييه را هم مي‌توان موظف به انجام اين كار دانست، كه در مواردي هم در
سابق، لوايحي را قوه قضاييه تنظيم كرده است و فرستاده است اما به تصويب
نهايي نرسيده است. اما به نظر من هر سه قوه به هر ترتيب در اين مورد وظيفه
دارند، هم نمايندگان بايد در قالب طرح اين را پيش‌بيني كنند، هم دولت بايد
لايحه دهد و هم قوه قضاييه و مي‌توان گفت كه سه قوه به وظيفه خود در
سال‌هاي اخير عمل نكردند.
همان‌طور كه در جريانيد نمايندگان مجلس اخيرا طرحي را در قالب
لايحه جرم سياسي د ر 9 ماده ارائه داده‌اند. شما اين طرح را چطور ارزيابي
مي‌كنيد؟
به نظر من اين طرح كاملي نيست و نواقص بسيار و مختلفي دارد و در همان ماده
يك كه تعريف جرم سياسي در آن آمده است، رفتاري كه با انگيزه نقد عملكرد
حاكميت يا كسب يا حفظ قدرت واقع شود جرم سياسي رخ مي‌دهد. طبعا اين سوال به
ذهن مي‌رسد كه اگر واقعا عمل صرفا طوري باشد كه بخواهد بخش‌هايي از حاكميت
را نقد كند، خب به چه دليل اين بايد جرم باشد كه حالا بخواهد وصف سياسي
پيدا كند. بنابراين دامنه اين مساله جرم‌انگاري را گسترش مي‌دهد. بنابراين
ابهام در اين مواد است كه اگر اقدام بخواهد نقد باشد چرا بايد وصف مجرمانه
پيدا كند و همچنين در تبصره ماده يك اصول و چارچوب‌هاي بنيادين نظام جمهوري
اسلامي ايران آمده است، بعد مي‌گويد كه اينها عبارت است از دين، مذهب،
ولايت فقيه، اسلاميت و جمهوريت.
خب اين موارد بسيار تفسيربردار است كه
عملي كه خلاف جمهوريت نظام باشد چيست، يا خلاف اسلاميت چيست. به نظر من اصل
اينكه مواردي از شمول جرم سياسي مستثنا باشد، درست است ولي اين مستثنيات
هم بايد به‌طور روشن در قانون مشخص شود و نه اينكه در واقع يك
پيش‌بيني‌هايي شده باشد كه كاملا تفسيربردار باشد، اين مستثنيات مي‌تواند
چيزهايي باشد مثل آنچه در ماده 2 در اين طرح آمده است، كه مواردي را مثل
جرايم موجب حد و ديه و آدم ربايي و قاچاق و غيره را مستثنا كرده است از
شمول جرم سياسي كه البته در اينجا مي‌توان مواردي مثل هواپيما‌ربايي،
گروگانگيري را هم مي‌توانست قانونگذار وارد كند. نكته ديگر كه در همين
تبصره در ماده دو جزو همين مستثنيات آمده، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي
است. در حالي كه باز اين هم تفسيربردار است، ممكن است مواردي كه جرم سياسي
محسوب مي‌شود به نوعي جرم عليه امنيت داخلي محسوب شود، يا جرم عليه امنيت
خارجي محسوب شود و به همين دليل از امتياز مجرم سياسي محروم شود كه اين
جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي هم بايد به‌طور روشن‌تر مشخص شود، مثلا با
ذكر شماره مواد تا اين ابهام ايجاد نشود.
مثلا يكي از جرايم بر ضد‌امنيت
داخلي و خارجي ماده 500 قانون مجازات اسلامي است كه تبليغ عليه نظام است.
خب اين جرم عليه امنيت است ولي چرا جرم سياسي محسوب نشود؟ اتفاقا با هر
تعريفي كه حساب كنيم، اين جزو موارد بارز جرايم سياسي است. چون فرد با سلاح
زبان و قلم ممكن است عليه نظام مطالبي گفته باشد. ولي نه خشونتي به كار
برده است، نه جاسوسي كرده است، خب اين چرا نبايد جرم سياسي باشد؟ بنابراين
اينكه تمام جرايم عليه امنيت كشور از شمول جرم سياسي خارج شود هم يكي از
اشكالات است. خلاصه در تعريف جرم سياسي و در بيان مستثنيات اين جرايم، اين
طرح شفافيت لازم را كه لازمه يك قانوني است كه ابعاد كشوري دارد، به
هيچ‌وجه ندارد.
پس تفكيك جرم سياسي و جرايم عليه امنيت، به نظر مي‌آيد كه مرز خيلي باريكي دارد. اين تفكيك در صورت تصويب چگونه انجام مي‌شود؟
در جرايم سياسي، اين وصف سياسي بودن مي‌تواند از آن بسياري از جرايم باشد.
ممكن است حتي جرايم بر ضد امنيت را هم دربرگيرد. مي‌توان گفت بين اينها
عموم خصوص من وجه برقرار است. ممكن است يك بخش مشتركي داشته باشند و از يك
طرف جرم بر ضد امنيت باشد اما جرم سياسي محسوب نشود به اين دليل كه
خشونت‌هايي در آن به كار رفته باشديا برعكس. بنابراين به نظر من اينها دو
عنوان مجزايي هستند كه گاه بر هم منطبق مي‌شوند.
پس در مورد اين تبصره، راه‌حل در مورد اين جرايم عليه امنيت كه جزو
مستثنيات آمده است، به نظر شما چيست؟ چون با توجه به گفته‌هاي شما، ممكن
است گاهي جزو جرايم عليه امنيت باشند، گاهي در شمول جرايم سياسي.
به نظر من مستثنيات بايد به‌طور دقيق‌تر مورد استناد قرار گيرند، مثلا
موضوع مواد فلان، سياسي محسوب نمي‌شود يا جرايمي كه در همان تبصره ماده 2
كه بگويد جرايم خشونت‌آميز كه با اين الفاظ اينها را مستثنا كند، اما اينكه
بگويند جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي تمامش جرم سياسي محسوب نمي‌شود يا
مي‌شود، به نظر من درست نيست، چون همان‌طور كه گفتم ماده 500 هم از مصاديق
جرم سياسي است هم از موارد عليه امنيت. چون در آن خشونتي صورت نگرفته است،
نه
آدم ربايي،نه جاسوسي و... در حالي كه در قانون ذيل جرايم عليه امنيت آمده
است. بنابراين من مي‌گويم مقنن به جاي اينكه مستثنيات را براساس چنين
عناوين كلي مشخص كند، يك مقداري بايد دقيق‌تر مشخص كند تا باعث تحديد
بلاجهت شمول جرم سياسي نشود.
در بين صحبت‌هايتان به انگيزه سياسي هم اشاره كرديد. انگيزه سياسي تا كجا به تحقق جرم سياسي به عنوان عنصر رواني كمك مي‌كند؟
يكي از معيار‌ها همين مي‌تواند باشد، اينكه وقتي فرد انگيزه سياسي داشته
باشد، عملش هم سياسي مي‌شود يا اينكه وقتي فردي تظاهراتي غيرقانوني راه
اندازي كند به انگيزه صنفي، اين نمي‌شود جرم سياسي، چون انگيزه نداشته است.
اما اگر تظاهرات غيرقانوني به انگيزه سياسي راه بيندازد، جرم سياسي محقق
مي‌شود.
در خصوص تعيين مصاديق جرم سياسي، شما چه نظري دارد؟ عده‌يي معتقدند مصاديق جرم سياسي بهتر است مشخص شود؟
مصاديق جرم سياسي به نظر من نبايد بياد، بلكه مصاديق مستثنيات بيايد. يعني
جرم سياسي تعريف شود و در آخر بگويند اين‌گونه موارد جرم سياسي محسوب
نمي‌شود. من ايرادي در اين مورد نمي‌بينم كه مقنن به‌طور كلي جرايم را در
جلوي خودش بگذارد و بگويد جرايم موضوع مواد فلان و فلان به شرط اينكه
شرايطي در آن وجود داشته باشد و خشونت در آن نباشد و توام با گروگانگيري
نباشد، اينها جرم سياسي محسوب نمي‌شوند. من اين شيوه را بلااشكال مي‌بينم
كه يك تعريف كلي از جرم سياسي ارائه دهيم و بعد مستثنيات را دقيق به شكل
مصداقي بياوريم. يا از يك طرف جرايم سياسي را به شكل مصداقي و مشخص در
جرايم مختلف مشخص كنيم ولي در هر حال اين‌گونه كلي‌گويي كه در طرح آمده
است، من نمي‌پسندم.
شما در نشستي كه در دانشگاه شهيد بهشتي داشتيد، ذكر كرديد كه جرايم
سياسي دو دسته هستند، آنچه مردم عليه دولت مرتكب مي‌شوند و آنچه كارگزاران
دولت عليه آحاد مردم انجام مي‌دهند. لطفا توضيح بيشتري در اين خصوص بدهيد.
بله، اتفاقا اين مساله در همين لايحه هم پيش‌بيني شده است و مثلا در ماده 2
طرح يكي از مصاديق جرم سياسي هم در بند 4 آمده است كه گفته است جرايم راجع
به تقصيرات مقامات و ماموران دولتي مي‌تواند جزو جرم سياسي محسوب شود. به
عبارت ديگر كسي مي‌تواند تلاش كند براي كسب قدرت يا از آن طرف ماموران و
مقامات دولت مي‌توانند اقداماتي انجام دهند كه به قصد خودشان در جهت حفظ
قدرت باشد. در هر حال مي‌تواند بحث جرم سياسي را به خودش بگيرد كه در هر
حالت استثنائاتي هم مي‌تواند به خودش بگيرد، مثلا اگر خشونت به همراه داشته
باشد، چه از طرف مردم چه از طرف كارگزاران كه ديگر از مصاديق جرم سياسي
نيست. مثلا اگر كارگزاري متهمي را شكنجه كند، نمي تواند جرم سياسي باشد،
جرم عادي است.
در صورت تعريف جرم سياسي و قانوني شدن آن، چه تغييراتي در حقوق مجرمان و آيين رسيدگي به جرايم آنان رخ مي‌دهد؟
مهم‌ترين تغييري كه رخ مي‌دهد، اين است كه اگر كسي مجرم سياسي محسوب شود در
رسيدگي به اتهام او، هيات منصفه طبق اصل 168 قانون اساسي ضروري خواهد بود و
دادگاه مي‌تواند تنها در صورت وجود هيات منصفه به جرم او رسيدگي كند و
حضور هيات منصفه يك دريچه اطميناني است كه حقوق متهم در آن رعايت مي‌شود.
اين مهم‌ترين تغيير است. ضمن اينكه امتيازات ديگري كه از جمله در ماده 9
اين طرح پيش‌بيني شده است، البته گرچه در موارد قبل به‌طور خاص وجود داشته
است، مثلا اينكه اين افراد خواهان پوشيدن لباس زنداني نيستند يا اينكه
مجبوربه كار اجباري نيستند، دستبند زدن به آنها ممنوع خواهد بود، احكام
تكرار جرم در مورد آنها اعمال نمي‌شود، چون در جرايم عادي اگر تكرار جرم رخ
دهد موجب تشديد در مجازات مي‌شود.
مجرم سياسي قابل استرداد نيست يعني اگر
غيرايراني در اينجا متهم باشد به ارتكاب جرمي سياسي و اگر كشوري درخواست
استردادش را بكند او قابل استرداد نخواهد بود. حبس انفرادي نسبت به مجرمان
سياسي يك مقداري محدود شده است و چيزهاي ديگري پيش‌بيني شده است كه البته
به نظر من اين بايد براي همه مجرمان باشد به الواقع، مثل حق دسترسي به
راديو تلويزيون و كتاب، اين بايد براي همه محبوسين در نظر گرفته شود. در
قسمتي از ماده آمده است كه آنان حق مكاتبه مستمر با آشنايان و بستگان را
دارند (بند 7) اما اولا اينكه معني مستمر يعني چه و در ثاني طبعا ما بايد
اين حق را براي همه زندانيان به رسميت بشناسيم. بنابراين امتيازات مختلفي
علاوه بر حضور هيات منصفه در ماده 9 طرح در خصوص متهمان و مجرمين سياسي
پيش‌بيني شده است.
ماده 4، در اين طرح دادگاه صلاحيت‌دار براي رسيدگي به جرايم سياسي را،
دادگاه كيفري 1 استان دانسته است. آيا اين ماده مي‌تواند در مورد تمام
جرايم سياسي صدق كند؟
چون در دادگاه كيفري مركز استان تعداد قضات بيشترند، شايد قانونگذار خواسته
است كه اين مساله را هم يك اطمينان بيشتري قرار دهد از اينكه چنين فردي
واقعا محكوم شود، منتها نكته‌يي كه ابهام دارد اين است كه در ماده 5
پيش‌بيني شده است كه متهم سياسي مي‌تواند به سياسي بودن اتهام ايراد وارد
كند، خب اين خيلي قابل پيش‌بيني نيست كه چرا مي‌خواهد ايراد وارد كند وقتي
كه سياسي بودن اتهام به نفعش است، هم از نظر حضور هيات منصفه هم از نظر
ماده 9، من نمي‌فهمم چطور ممكن است كه متهم به اين مساله ايراد بكند و
سياسي بودن اتهام خودش را قبول نداشته باشد. اين هم يك ابهامي دارد. در هر
حال به نظر من، اين طرح نكات ابهام و اجمال زيادي دارد و حتما بايد كه
اقدامي شود در رابطه با اينكه طرح دقيق‌تر ارائه شود.
در صورت تعريف جرم سياسي و قانوني شدن آن، بايد براي دو دسته جرم سياسي را
قابل انتساب بدانيم، يكي اشخاص حقيقي و يكي حقوقي. توضيحاتي در مورد جرايم
اشخاص حقيقي داديد، اما در خصوص اشخاص حقوقي مثل احزاب، اين مساله چه تغيير
شكلي مي‌دهد؟
البته تا پيش از قانون سال 92، در رابطه با مسووليت‌هاي كيفري اشخاص حقوقي،
خيلي ماده قابل ذكري را نداشتيم كه بشود ارتكاب جرم را به شخص حقوقي منتسب
كرد. در حال حاضر البته ماده 143 قانون مجازات اسلامي 92، در مواردي كه
نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرم مي‌شود،
براي اشخاص حقوقي هم مسووليت كيفري قايل شده است. بنابراين در صورتي كه يك
چنين شرطي وجود داشته باشد مي‌توان جرم را به او نسبت داد، اما در عين حال
باز برخي جرايمي كه در ماده 2 هم ذكر شده است و از اين قبيل، اينها جز از
طريق اشخاص حقيقي قابل ارتكاب نيست اما اگر مواردي باشد مثل همين بند 3
ماده 2 كه جرايم مندرج در قانون احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و اين
جرايم از سوي اشخاص حقوقي مثل احزاب قابل ارتكاب باشد، طبعا در مورد آنها
هم طبق مفاد اين طرح مي‌توان حضور هيات منصفه را در نظر گرفت.
