محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
31 تن از نمايندگان مجلس با امضاي نامه‌اي به هيئت رئيسه مجلس طرح تحقيق و تفحص از سبد كالاي دولتي را مطرح كردند.
5 سئوال كليدي در اين طرح مطرح شده است كه هيچ كدام از آنها ناظر به قانوني بودن يا نبودن اين اقدام دولت نيست.
سئوال از چگونگي انتخاب اقلام سبد كالا و عدم انتخاب برنج ايراني و نيز عدم
استقبال وزارت متبوع از توليدات داخلي در سبد كالا، از جمله سئوالات مطرح
است. اين سئوالات خوب است اما كليدي‌ترين سئوال در مورد قانوني بودن اين
اقدام است كه مغفول واقع شده است.
ظاهرا نمايندگان محترم هيچ دغدغه‌اي از قانوني بودن پرداخت 1500 ميليارد
تومان از بودجه سال 92 در مورد ارائه سبد كالا توسط دولت تدبير و اميد
ندارند و اين در حالي است كه مصوبه مورخه 1/10/92 دولت در مورد پرداخت سبد
كالا با مغايرت‌هاي قانوني به شرح زير روبه‌روست.
1- براساس اصل 53 قانون اساسي همه پرداخت‌ها از خزانه‌داري كل بايد به موجب
قانون باشد. اين در حالي است كه پرداخت 1500 ميليارد تومان از خزانه كشور
در انتهاي سال 92 در ماده واحده قانون بودجه كل كشور در سال 92 اعتبارش
برآورد نشده است و هيچ رديف هزينه‌اي وجود ندارد كه دولت دست به پرداخت اين
مبلغ نجومي بزند.
2- ماده 127 قانون محاسبات عمومي مي‌گويد كليه تصويب‌نامه‌هاي دولت كه جنبه
مالي دارد در صورتي قابل طرح و تصويب در هيئت وزيران است كه قبلا به وزارت
امور اقتصادي و دارايي داده شده باشد و نظر وزارتخانه مزبور را اخذ كرده
باشد. فلسفه اين ماده آن است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد پادار
بودن اين اعتبار اظهار نظر كند ظاهرا اين فرايند طي نشده است.
3- اصل 75 قانون اساسي مي‌گويد هر طرح و پيشنهادي كه به تقليل در آمد عمومي
و يا افزايش هزينه‌هاي عمومي بينجامد قابل طرح نيست. تصويب نامه دولت در
خصوص پرداخت دو سبد كالا به مردم در حالي كه رئيس دولت مي‌گويد خزانه خالي
است قطعا با اصل
75 قانون اساسي مغاير است.
4- كليه تصويب‌نامه‌هاي دولت كه متضمن بار مالي است در صورتي قابل طرح است
كه بار مالي آن در بودجه كل كشور پيش‌بيني شده باشد و يا اينكه از منابع
داخلي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط تامين شده باشد اگر اين معنا رعايت نشود،
تعهد مازاد بر اعتبار محسوب مي‌شود بند "ت" ماده 224 قانون برنامه پنجم
تعهد مازاد بر اعتبار را غيرقانوني مي‌داند. همچنين اين اقدام مغاير ماده
29 قانون برنامه پنجم نيز هست.
5- در تصويب‌نامه دولت به هيچ رديف اعتباري به عنوان منبع تامين اعتبار سبد
كالا اشاره نشده لذا مغاير ماده 18 محاسبات عمومي است. همچنين در هيچ يك
از عناوين و ارقام و رديف‌هاي متفرقه جدول
شماره 9 قانون بودجه سال 92 اعتباري براي توزيع سبد كالا براي گروه‌هاي هدف ياد شده با عنايتي كه مطمح نظرمقنن باشد وجود ندارد.
6- آقاي نوبخت دوشنبه گذشته در پاسخ به يكي از نمايندگان مجلس كه از منابع
تامين اعتبار سبد كالا سئوال كرده بود گفت: "در رديف‌هاي متفرقه بند 3 تا
آنجايي كه اعتبارات يارانه‌ها وجود دارد بعد از اينكه يارانه نان توضيح
داده شده يارانه كالا نيز آمده است كه بيش از 2300 ميليارد تومان براي آن
تامين اعتبار شده است و خود مجلس اين اجازه را به دولت داده است." [ايسنا
14/11/92]
اولا: در مصوبه دولت به بند از رديفي اشاره نشده است.
ثانيا: اگر چنين رديفي با اعتبار 2300 ميليارد توماني وجود دارد چرا دولت
مي‌خواهد فقط 1500 ميليارد تومان آن را، آن هم در دو ماه آخر سال 92 در
قالب دو سبد كالا به مردم بدهد. بقيه آن را چرا نمي‌دهد؟
ثالثا: در جدول شماره 9 قانون بودجه 92 عناوين و ارقام هر رديفي و هر زير
رديفي با عناوين و ارقام مشخص مصوب به صورت اعتبار معين برآورد شده و هيچ
بندي كه اعتبار آن بيش از 2300 ميليارد تومان در اين خصوص (سبد كالا)
برآورد شده باشد وجود خارجي ندارد و در جدول شماره 9 ده‌ها وظيفه براي دولت
براي استفاده ازاين اعتبار ذكر شده و دولت بايستي طي 10 ماه گذشته آن را
مصرف كرده باشد قاعدتا چيزي باقي نمانده كه آن را اختصاص به دو سبد كالا
دهد كه در اين بند ذكري از آن به ميان نيامده است. مگر آنكه تتمه 12 رديف
اعتباري را كه هر يك عنوان خاصي دارد را برگزيند و به سبد كالا تزريق نمايد
در اين صورت يارانه شير مدارس و زير ساخت مسكن مهر، تخفيف عوارض پروانه و
ساير ارقام و عناوين مربوطه در غير مورد معين مصرف خواهد شد.
7- رئيس جمهور و مقامات دولتي بارها بر پايبندي به قانون و قانونمداري و
حركت در مسير قانون در مصاحبه‌ها و سخنراني‌ها تاكيد كرده‌‌اند اين
بي‌قانوني كه منجر به مشكلاتي شده است و در اولين روزهاي اجراي آن نقايص‌اش
جلوه‌گر شده بر كسي پوشيده نيست.
دولت در اين بي‌نظمي و بي‌قانوني، كرامت و عزت مردم را نشانه گرفته و اين
بي‌مهري در عكس‌ها و فيلم‌هايي كه از اجتماعات مردم در مقابل فروشگاه‌ها
تهيه شده كاملا مشهود است.
اين با تدبير و اميد بخشي به مردم آن هم در دهه فجر انقلاب اسلامي سازگار
نيست. عدم كارآمدي دستگاه‌هاي مسئول باعث شد نوعي خوراك براي رسانه‌هاي غرب
و دشمنان مردم تهيه شود. هوشمندي ايجاب مي‌كند آقاي روحاني بررسي كند اين
پوست خربزه را چه كسي زير پاي دولت گذاشته است.
