فرارو- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: تعلل دولت در پرداخت اعتبارات مترو سبب شد تا قطارهای مترو به خاطرافزایش قیمت جهانی 52 میلیون یورو گران تر خریداری شود.
رضا عبداللهی با اعلام این که امتناع دولت از پرداخت اعتبارات مترو تهران سبب شده تا این رقم قابل توجه از بیت المال هزینه شود ، گفت: «باید دادستانی کل کشور و دستگاه های بازرسی بررسی کنند چرا باید از محل بیت المآل خسارت رفتارهای سئوال برانگیز دولت پرداخت شود.»
وی افزود: «این اتفاق خسارت به بیت المآل است و مردمی که تصور می کنند در کشور پول نیست که حمل و نقل عمومی گسترش یابد، حال با این سئوال مواجه شده اند که چرا دولت حاضراست خسارت گران تر شدن واگن های مترو را بپردازد، اما حاضر نیست همین رقم را زودتر به مترو تهران بدهد تا واگن های مترو افزایش یابد.»
گفتنی است صفرخلیل ارجمندی معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چندی پیش خبرداده بود به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی، هزینه خرید 160 دستگاه واگن خط 3 مترو تهران از 112 میلیون یورو به 164 میلیون یورو رسیده و یکی از شرایط امضای قرارداد این است که کارفرما باید مابه‌التفاوت یاد شده را بپردازد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: «با وجود نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور ، هنوز این سئوال مجلس بی پاسخ مانده که چرا از پرداخت سهم کامل متروی تهران از بودجه سال 87 ممانعت می شود.»
عبداللهی تاکید کرد افزایش قیمت جهانی پیش بینی سختی نبوده و انتظار می رفت با تورم جهانی هر روز تعلل در خرید کالاهای ضروری کشور می تواند به بیت المآل خسارت بیشتری وارد کند.
رئیس کیمسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: « 52 میلیون یورو اعتبار کمی نیست. به ویژه این که با یک دهم این اعتبار می توان ناوگان اتوبوسرانی تهران را متحول کرد . حال چرا باید تنها به این دلیل که دولت پول مترو را نمی دهد، خرید 160 واگن به اندازه ای به تاخیر بیفتد که مجبور شویم 52 میلیون یورو هزینه گران تر شدن واگن هارا بپردازیم؟»
ستاد مديريت مصرف سوخت مترو را دور زد!
در همین راستا در آبان ماه گذشته مدیر عامل مترو تهران در گفتگو با خبرنگاران گفته بود:«در سال 86 با پيگيري قاليباف مجلس قبول کرد که شهرداري هم مثل بخش خصوصي براي کارهايي که از قبل مصوبه خود را گرفته بودند از حساب ذخيره ارزي استفاده کند. تمام کارها انجام شد و در وزارت کشور نيز اين امر پيگيري شد.»
هاشمي خاطر نشان کرد: «مدتها نامه ما در دولت ماند تا اين که اخيراً نامه به ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت فرستاده شد اما آنها به جاي تصويب استفاده از حساب تنها تصويب کردند که بخش خصوصي ميتواند از حساب استفاده کند و به اين ترتيب مترو را براي استفاده از حساب ذخيره ارزي دور زدند.»
وي ادامه داد: «طي سه سال گذشته 200 ميليارد دلار درآمد ارزي داشتهايم و نزديک به 20 ميليارد دلار سوخت وارد شده است. موضوع استفاده از مترو با توجه به اين ميزان مصرف سوخت آنچنان واضح است که من تعجب ميکنم چرا تصميم درستي در اين باره گرفته نميشود.»
هاشمي در ادامه گفت: «8 ماه از سال گذشته و قانون هم تصويب شده است اما هنوز نتوانستهايم يک ريال هم ارز بگيريم.»
