فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «متاسفانه دولت هیچگونه کنترل و نظارتی بر قیمت ها ندارد و لذا خودروسازان می توانند مدتی دیگر مدعی شوند که افزایش قیمت ها در بازار باعث شده که هزینه های آنها بالا برود و نمی توانند قیمت محصولات خود را پایین بیاورند.»
محمدرضا نعمت‌زاده؛ در حاشیه جلسه کارگروه حمایت از تولید که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد، از تامین ارز دولتی (که قرار است بر اساس بودجه امسال روی قیمت 2 هزار و 650 تومان تثبیت شود) برای صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین خبر داد.
سعید لیلاز در رابطه با اهداف دولت از تزریق ارز دولتی به خودروسازان می‌گوید: دولت با اختصاص ارز دولتی به صنعت خودرو نیاز بسیار بزرگی را از سطح بازار ارز جمع خواهد کرد که قطعا به کاهش نرخ ارز در بازار خواهد انجامید. لیلاز در کنار این نکته به این موضوع نیز اشاره میکند که این اقدام نشانه بزرگی از قصد دولت برای تثبیت قیمت خودرو است.
لیلاز عقیده دارد دولت و بانک مرکزی برای تامین ارز خودروسازان با نرخ دولتی حرف بسیار بزرگی را زده‌اند که در صورت اجرایی شدن، وضعیت صنعت خودرو، مشتریان آن و بازار ارز دگرگون خواهد شد.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی
در گفتگو با فرارو گفت: «اختصاص ارز مبادله ای به صنعت خودرو قطعا بر روی بازار آزاد ارز بی تاثیر نیست، منتهی نکته ای که وجود دارد این است که متاسفانه دولت سیاست های متناقضی اتخاذ می کند و لذا اگر تاثیری هم داشته باشد این تاثیر خنثی می شود.»
این استاد دانشگاه از افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان سیاست متناقضی که مانع کاهش قیمت ارز می شود نام برد و گفت: «این سیاست موجب آسیب جدی به صنعت بحران زده کشور می شود که اکنون با مشکلات عدیده ای از جمله نقدینگی روبرو است.»
وی تصریح کرد: «وقتی تورم ایجاد می شود صنعتگران هم باید نیاز خود را گران تر خریداری کنند که در نتیجه نیاز آنها به نقدینگی بیشتر می شود. لذا اگرچه اختصاص ارز مبادله ای به صنعت خودرو می تواند موجب کاهش قیمت ارز در بازار آزاد شود اما افزایش قیمت حامل های انرژی این کاهش قیمت را خنثی می کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «این موضوع نشانه نوعی بی برنامگی است؛ چراکه هر نوع حمایت دولت از صنعت باید مشروط باشد. مشروط به اینکه صنعت در قبال این حمایتی که دریافت می کند چه خدماتی باید ارائه کند.»
وی ادامه داد: «اگر قرار باشد دولت بدون برنامه از صنعت حمایت کند این حمایت ها می تواند در نهایت منجر به فساد شود؛ کما اینکه در هشت سال گذشته شد و در انتها هم صنعت و تولید داخلی متهم شدند.»
وی افزود: «تولید داخلی ناتوان از رقابتی شدن نیست؛ بلکه این فساد است که منابع بزرگی را وارد چرخه فساد می کند و درآمدهای بسیار بزرگی را برای گروههای خاصی رقم می زند و ضمن افزایش نابرابری در جامعه، به نام صنعت و تولید داخلی منابعی تزریق می شود و در انتها این تولید داخلی است که محکوم می شود.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا دولت هرگونه حمایتی که از صنعت می کند باید مشروط به ارتقای بهره وری و پاسخگویی صنایعی باشد که از این منابع استفاده می کنند.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا اختصاص ارز مبادله ای به صنعت خودرو می تواند منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شود؟، گفت: «افزایش قیمت ها در هفته های اخیر به دلیل انتظار تورمی ناشی از پیش بینی ها درباره افزایش قیمت حامل های انرژی بود که در اشکال مختلف بروز کرد، از جمله اینکه خیلی ها کالاهای خود را احتکار کردند تا پس از افزایش قیمت بفروشند.»
وی ادامه داد: «طبیعتا در چنین شرایطی و با توجه به اینکه دولت هیچ برنامه ای ندارد و اقتصاد کاملا رها است، آسیب های آن متوجه مصرف کننده و تولیدکننده واقعی خواهد شد.»
وی افزود: «با این حال اختصاص ارز مبادله ای به صنعت خودرو می تواند منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شود به شرط آنکه دولت کنترل های لازم را در بخش های دیگر داشته باشد، در حالی که اکنون دولت هیچگونه نظارت قیمتی ندارد.»
راغفر گفت: «در این مورد خاص دولت در قبال خدماتی که به صنعت خودرو می دهد باید افزایش کیفیت همراه با کاهش قیمت را مطالبه کند. یعنی صنعت خودرو باید در قبال خدماتی که می گیرد خدمات متناسبی به جامعه عرضه کند و هم ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت و هم کاهش قیمت (یا حداقل ممانعت از افزایش قیمت) را داشته باشد.»
وی ادامه داد: «منتهی همه قیمت بازار دست خودروساز داخلی نیست و تورم در کالاهای دیگر از جمله کالاهای وارداتی تاثیرگذار است و دولت باید در این مورد هم نظارت داشته باشد.»
وی افزود: «اگر دولت کنترل قیمت ها را به شکلی منطقی دنبال کند طبیعتا می تواند به کنترل تورم در جامعه منجر شود.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «متاسفانه دولت هیچگونه کنترل و نظارتی بر قیمت ها ندارد و لذا خودروسازان می توانند مدتی دیگر مدعی شوند که افزایش قیمت ها در بازار باعث شده که هزینه های آنها بالا برود و نمی توانند قیمت محصولات خود را پایین بیاورند.»
وی تاکید کرد: «بنابراین دولت باید سیاست های کنترل قیمت را اعمال کند وگرنه مارپیچ تورم به بخش های دیگر اقتصاد هم آسیب خواهد زد.»
