فرارو-اعدام مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی واکنش هایی را در میان رسانه ها، تحلیلگران و ناظران در پی داشته است. این اتفاق امروز از جنبه های مختلفی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. برخی ناظران به "اعدام ناگهانی" او اعتراض کردند و برخی دیگر از اجرای عدالت تمجید کردند.
به گزارش فرارو، بررسی صفحات اول روزنامه ها نشان دهنده واکنش های محتاطانه به اعدام بزرگترین مجرم اقتصادی تاریخ ایران است. تعداد اندکی از تیترهای روزنامه ها حاوی موضع گیری بود. شاید بتوان گفت برجسته ترین تیتر متعلق به
روزنامه وطن امروز بود. این روزنامه با تیتر "اعدام بزرگ" به استقبال این اتفاق رفت.
حسام الدین برومند
در یادداشت روز "وطن امروز" نوشت: «بدون تردید روز گذشته با اجرای حکم اعدام «مه‌آفرید امیرخسروی» مجرم اصلی پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیاردی، برگ زرینی در امر مبارزه تاریخی با مفسدان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها رقم خورد و قوه‌قضائیه در میدان عمل از این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمد.»
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز به استقبال اعدام مه افرید امیرخسروی رفت. جوان درباره پیام این اعدام نوشت: «حالا آن دسته از افكار عمومی هم كه به جدیت دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده بدبین بوده‌اند نیز قانع شده‌اند كه قوه قضائیه عزم خویش را جزم كرده بود كه به تخلفات گسترده اقتصادی موجود در این پرونده رسیدگی كند.»
اما سومین روزنامه که از اعدام امیر خسروی استقبال کرد روزنامه
کیهان است. این روزنامه در خبر اعدام مه آفرید آورده است: «به نظر می‌رسد اقدام دستگاه قضایی به شرط استمرار و تأثیر نپذیرفتن از هیاهوهای رسانه‌ای، فصل نوینی از حرکت جهادی برای پالایش و اصلاح روند ناسالم اقتصادی است.»
در کنار استقبال برخی رسانه ها برخی چهره های سیاسی نیز این اعدام را در راستای اجرای قانون و عدالت دانستند. الیاس نادران و
احمد توکلی از جمله افرادی بودند که از این موضع به مسئله اعدام یکی از مفسدان اقتصادی پرداختند. احمد توکلی گفت: «من از اعدام کسی خوشحال نیستم، بلکه صرفاً از اجرای حکم قانون خرسندم.»
عماد افروغ تحلیلگر و استاد دانشگاه، هم به دفاع از اجرای قانون پرداخته است. افروغ معتقد است "موضع گیری در خصوص اعدام مه‌آفرید امیرخسروی که روز شنبه صورت گرفت، باید در چارچوب نظام حقوقی و منابع مرتبط با آن صورت گیرد."
افروغ در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «با یک اعدام تمام مسائل تمام شده فرض نشود و به پرونده دیگران نیز رسیدگی و اتهامات آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد چراکه این مسئله می‌تواند مثبت و تقویت‌کننده اعتماد مردم باشد البته لازم به ذکر است این اقدامات زمانی موثر است که تنها در مورد این فرد و این پرونده صورت نگیرد و تمامی پرونده‌ها و و اتهام تمامی افراد بدون هیچ مصلحت‌اندیشی مورد بررسی قرار گیرد.»
ابهام در اعدام
برخی رسانه ها نیز با احتیاط به نقد نحوه اعدام مه آفرید امیر خسروی پرداختند. این رسانه های با استناد به سخنان وکیل امیر خسروی و همسرش به اعدام بی سرو صدای او اشاره کردند. روزنامه جمهوری اسلامی به این مسئله اشاره کرده بود.
اما سایت
خبرآنلاین با انتشار یادداشتی از پیمان حاج محمود عطار - حقوق دان- صراحتا از نحوه اعدام مه آفرید انتقاد کرد. خبرآنلاین نوشت: «نکته مهم در رابطه با پرونده مه آفرید امیرخسروی و اعدام او در سحرگاه شنبه سوم خرداد، این است که برابر آیین نامه، قاضی اجرا کننده رای اعدام باید 48 ساعت قبل از اجرای حکم، زمان و مکان اجرای حکم اعدام را به محکوم و وکیل وی و نیروی انتظامی ابلاغ قانونی کند. البته در همین آیین نامه اشاره شده که پس از ابلاغ زمان و مکان اجرای حکم به وکیل محکوم، عدم حضور وکیل وی در مراسم اجرای اعدام مانع اجرای آن نخواهد شد.»
خبرآنلاین در ادامه آورده است: «این در حالی است که به نقل از خبرگزاری مهر، در مصاحبه با همسر نامبرده خانواده او و وکیل مدافعش همچنین خود آقای امیرخسروی تا روز قبل از اجرای حکم، هیچ اطلاعی از اعدام وی نداشتند. به عبارت ساده تر قاضی اجرای احکام بنا به شواهد موجود به این تکلیف قانونی خود مبنی بر لزوم ابلاغ اجرای رای 48 ساعت قبل از زمان اجرا عمل نکرده است.»
مهدی حجتی وکیل دادگستری نیز در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا گفت: «مرجع قضایی مجری حکم در زمینه اعدام مه‌آفرید امیرخسروی بدون اطلاع وکیل مدافع وی خلاف مقررات عمل کرده است.»
عبور از مسئله اعدام مه آفرید
اما برخی رسانه ها و ناظران از مسئله اعدام مه آفرید عبور کردند و مسائل و سوال هایی جدیدی را مطرح کردند. مصطفی عابدی در
روزنامه شهروند نوشت: «مه آفرید امیرخسروی فرد از حیث سلسله مراتب سیاسی واجد جایگاه قابل اعتنایی نبود، از این‌رو این پرسش مطرح می‌شود که چرا وی در فاصله دو یا سه‌سال محکوم و اعدام شد. حالا این انتظار وجود دارد پرونده کسان دیگری که برخی از آنان از جهات سیاسی واجد مراتب بالاتری هستند، هم رسیدگی و به صدور حکم قطعی برسد.»
حسین راغفر تحلیلگر اقتصادی در
یادداشتی در آرمان نیز به برخورد با دیگر متهمان این پرونده اشاره کرد و نوشت: «انتظار می‌رود که با دیگر متهمان و افراد دارای نقش در پرونده‌های اینچنینی هم برخورد شود چراکه نقش افرادی که با دستور آنها این تخلفات صورت گرفته، مهم‌تر از افرادی است که تنها مجری این دستورات هستند.»
بهمن کشاورز حقوق دان و رییس کانون وکلا نیز در مقاله ای در شرق نوشت: «ظاهرا همه چیز به یک کلمه جادویی برمی‌گردد که قدمتی بیش از 20 یا 30 سال ندارد؛ «رانت» که گویا در عین اینکه چیزی در عین مزیت و اعتبار و مانند اینهاست اما در عین حال با همه اینها تفاوت دارد. این «رانت» را مطمئنا بخش خصوصی نمی‌تواند به کسی بدهد زیرا تا آنجا که تاکنون دیده‌ایم آنچه به رانت‌خواران رسیده، ارث پدر کسی نبوده بلکه از کیسه مردم و اموال عمومی برداشت شده است.»
به نوشته این حقوقدان: «در سال‌های اخیر مکرر مواردی مطرح شد که استفاده از امتیازات، ارتباطات و امکانات سیاسی به تحصیل اموال به طور غیرعادی منجر شده بود و در نهایت نیز به اصطلاح «تق قضیه در آمد». البته مقامات قضایی وقتی از قضیه آگاه و دست به کار شدند کار خود را خوب انجام دادند و درپیگیری قضایا کوتاه نیامدند. اما ناچار این سوال مطرح شد و باقی ماند که سایر مقامات که وظیفه نظارت و پیگیری را در همه مراحل فعالیت‌ها و اقدامات مالی و اقتصادی بر عهده دارند پیش از رو شدن ماجرا و دخالت قضایی، چه می‌کردند؟»
پویا جبل عاملی نیز در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد فساد سه هزار میلیاردی را "گوشزدی به سیاست‌گذاران اقتصادی" دانست و نوشت: «این سیاست‌ها و چارچوب‌ها و رویه‌های اشتباه است که می‌تواند حتی کارآفرینان را تبدیل به مفسد کند. بعد همانی که پایه‌گذار چارچوب‌های سیاستی غلط و فسادآور می‌شود، طلبکار می‌شود که مفسدان، اقتصاد را به نابودی برده‌اند.»
نویسنده بعد از نام بردن از مواردی که دخالت دولت موجب پدید آمدن فضای رانت خواری می شود نوشت: «اقتصاد ایران پر از این واقعیتهای تلخ است و اعدام اخیر هم از جنس همین واقعیت‌ها است. سیاست‌گذار باید بخشی را که خود در این فرآیند مقصر بوده، بازبینی و اصلاح کند. این واقعیتهای تلخ وقتی رخ می‌دهند که دولت برخلاف رویه بازار و مکانیسم قیمتی شفاف، در آن دخالت می‌کند. دولت نمی‌گذارد بازار کار خود را کند.»
روزنامه
جهان صنعت هم در گزارش اعدام "مه آفرید خسروی" به زندگی سخت مه آفرید در سال ها پیش اشاره کرد و به این موضوع پرداخت که "در تمام موارد فساد مالی، پول از جیب مردم رفته است پس حق همه مردم است که بدانند چگونه یک آدم معمولی که گاه برای گذران زندگی‌اش هم لنگ می‌مانده یا دست بالا، مثلا صاحب یک یا دو کارخانه بوده، یک‌باره پشتش به کوه احد وصل می‌شود."
جهان صنعت این سوال را مطرح کرد که آیا "آیا اعدام مه‌آفرید خسروی نقطه پایان فساد مالی در کشور خواهد بود یا دوباره روز از نو روزی از نو."
هر آدم عاقلي مي دونه كه مه آفريد همونطور كه تو دادگاهش هم اشاره شده، بدون كمك برخي مقامات رده بالا امكان نداشت بتونه همچين اختلاسي كنه! اين مقامات كي محاكمه ميشن!؟؟؟؟