فرارو- حمید قهوه چیان؛ نظام حقوقی بودجه در ایران وارثِ ساختارِ معیوبی است و همواره از نقایص بنیادی رنج می‌برد. ادامه چنین روندی از سویی موجب کاهش کارایی و از سوی دیگرسبب ناتوان شدن بودجه از خلق نظمِ مالی گردیده است. در چنین وضعیتی، بودجه تنها شکلی از سیستم حقوقی بر تن کرده تا اوامرِ کارگزاران دولتی را موجه و حقانی جلوه دهد. سرپیچی و انحراف از قوانین و مقررات حاکم بر بودجه (به خصوص در دولت هشت ساله احمدی نژاد) تبدیل به رویه‌ای همیشگی شده است واز آن جز پیکره‌ای صوری و تشریفاتی چیزی بیشتر نمانده است. پس همه باید نگران باشیم!
اعتیاد به خلق بحران
مشکلات بودجه در پهنای تاریخ ایران رسوب کرده و به مسیر کج و معوجی که طی کرده، معتاد شده است. با ادامه چنین رویکردی، تدوین بودجه، تنها، تبدیل به شکلی از اراده‌ی بدونِ معیارِ هیئتِ حاکمه خواهد شد و بدون شک منافع عمومی از بین خواهد رفت و این، تحقق همان جیب قبله عالم خواهد بود. در این سیرِ تاریخی، تکوین نهادهای رسمی و غیر‌رسمی مرتبط با بودجه، ما را به این نکته رهنمون می کند که بسط ناامنی با به محاق بردن مالکیت خصوصی، عدم توجه به توسعه و الزامات حکمرانی خوب برجسته‌ترین خصوصیات بودجه ایرانی را تشکیل می دهند که سراسر، بحران زاست.
سن بلوغ دولت و بدقوارگی تاریخی
در تشخیص ناکارآمدی های بودجه، تحلیل ساختار دولت ضروری و البته کارگشا خواهد بود. تاریخ اقتصاد سیاسی ایران را می‌تواند بدین شرح خلاصه کرد: نخست، در مقاطع مختلف تاریخی، دولت، بازیگرِ پر‌رنگِ اقتصاد سیاسی است. دوم، توقیفِ خودسرانه اموالِ خصوصی توسط دولت مانع رشد طبقه زمین‌دار و بورژوازی متحد می شود. سوم، دولت از جامعه مدنی تنومند تر شده و رشد طبقه‌های اجتماعی به سمت واحد‌های متحد و قدرتمند نرفت. چهارم، قبایل نقش برجسته ای در صورت‌بندی و ساختار اقتصادی دولت ایران ایفا نمودند، از این‌رو دولت وابسته به قبایل بود. پنجم، ورود سرمایه و رایج شدن کالاهای خارجی، صنایع ایران را منهدم نمود و بورژوازی ایران را ضعیف کرد. ششم، در نتیجه تضعیف بورژوازیِ سنتی، نقش دولت مرکزی و نفوذ سرمایه خارجی، توسعه سرمایه‌داری ذیل قدرت آنها قرار گرفت.
بر اساس آنچه بیان شد دولت در ایران به عنوان طرف سوم بازی نمی‌کند و بی‌طرف نیست بلکه، یک طرف بازی قرار گرفته است. دولت خود را مالک می‌داند در همه سطوح وارد می‌شود و به دنبال افزایش سود آمرانه خویش است و حقوق مالکیت را به شدت ناکارآمد می‌کند و رانت دستگاه حاکمیت را افزایش و هزینه‌های معاملاتی را تا جایی افزایش می‌دهد که کار به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی می رسد. دولت همچنین عرصه قرارداد‌ها را به شدت نا‌امن کرده و به تعبیر دقیق تر، اقتصاد در این محیط، «رانتی» است و نه «رقابتی». به همین دلیل برخی از جامعه‌شناسانِ ایرانی، تاریخ ایران را دارای نوعی خصلت «غارتی» می‌دانند که در مقابل تاریخِ رقابتی قرار می‌گیرد.
تحلیل های انحرافی و تنظیم غیرکارآمد بودجه
1-اصولا مفهوم بودجه قبل و بعد از مشروطه در مفهوم واحدی، فهم نمی‌شود. قبل از مشروطه، بودجه به معنای فعل اداری است و اصولا پارلمانی نیست که بودجه را تصویب و بر اجرای آن نظارت کند. در چنین مقطعی، میان اموال شخصی و خصوصی شاه با مسائل دولتی و خزانه عمومی تفاوت چندانی وجود ندارد. اما بعد از مشروطیت و تاسیس پارلمان، بودجه به مثابه نُرم یا هنجار حقوقی (و نه به مثابه قانون) فهمیده شد.
2- نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران تحت تاثیر اندیشه‌های غیر‌بومی تنظیم شده و به عبارتی وارداتی است و این خود منجر به تنش هایی گردید که میان این قوانین و نهادهای غیر‌رسمی ایجاد شد.
3- این‌همانی بودجه با خزانه و بیت‌المال نیز صحیح به نظر نمی‌رسد. به گمانم حربه مستشار الدوله در این همانی کردن معانی مدرن و اسلامی دیگر پاسخ نمی دهد و نمی تواند موجدِ نظم پایدار در امور حکمرانی گردد، بلکه آن را تقلیل داده و غیر موثر می کند.
4- دولت در عصر باستان و میانه ایران کوچک و حداقلی بود و اصلی‌ترین فعالیت آن محدود به حفظ امنیت داخلی و حراست از مرزهای کشور می شد به نحوی که چهار پنجم مخارج دولت به هزینه‌های نظامی و مخارج دربار اختصاص پیدا می کرد. اما دولتِ امروز چاق شده و انتظار ارائه خدمات از آن زیاد است و این انتظارات بودجه متفاوتی را می طلبد.
سرطان نفت، کل بودجه دولت را در بر گرفته است
از زمان فروغی که درآمدهای ناشی از فروش نفت به محل منابع عمومی دولت ریخته شد، نوعی شبهِ اقتصاد نفتی سایه خود را بر ایران گستراند و در نتیجه اقتصاد ایران به سرطانِ نفت مبتلا شد. این بیماری به معنای آسیب‌پذیری و غیر‌رقابتی شدن اقتصاد و عدم چرخش طبیعی بودجه توسط مالیات و در نتیجه موجب شکاف دولت از ملت و بی‌نیازی به آنها شد. مهم ترین عوارض این بیماری، ابتلا به اقتصاد رانتی است. همچنین تامین منابع بودجه از درآمد کم زحمتِ نفت، در تب افزایش و کاهش قیمت آن، سوخت و کسری بودجه همراه همیشگی آن شد. دولت ایران، مَثَلِ پسر کدخدایی را پیدا کرد که سخاوتمندانه خرج می کرد و از پایان آن بیمی نداشت.
راهکار چیست؟
اصلاحات بودجه که در زمان امیر‌کبیر، مصدق و تا حدودی دولت سید محمد خاتمی دیده شد، زمانی توانست اثر‌گذار باشد که با اصلاحات در سایر نهادها همراه شد. در تمام این ادوار شاهد بازسازی سیستم بروکراتیک، بسط آزادی های سیاسی، مطبوعات پویا، مشارکت سیاسی مردم، گسترش امکانات آموزشی و ... وجود داشت. لذا به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین فاکتور اصلاحِ بودجه با عنایت به تاریخ، نگرش سیستمی بدان باشد. خوشبختانه عملکرد دولت جدید (دولت تدبیر و امید) نشان از عزم و اراده جدی برای اصلاح و انضباط مالی می دهد که در اولویت کاری قرار گرفته است و از این رو جای امیدواری است. با این وجود تحلیل سیستمی به عنوان شاه کلید اصلاحات مالی همواره باید مد نظر قرار گیرد.
