در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر قتل دختری 18 ساله به نام «عاطفه ن» توسط پدرش در شهر کنگاور، نماینده مردم کنگاور در مجلس با بیان اینکه این خبر را شنیده است گفت: اگر ناهنجاری در جامعه رخ دهد مسئولان وظیفه دارند بر اساس قانون با آن برخورد کنند نه بر اساس نظر و تصمیمات شخصی.
به گزارش ایلنا، در روزهای گذشته خبری مبنی بر قتل یک دختر 18 ساله کنگاوری توسط پدرش، در فضای مجازی منتشر شد. بر اساس این خبرها، عاطفه به خاطر حضور در خیابان به همراه یک پسر به وسیله ماموران منکرات این شهرستان بازداشت شد و پس از آن که موضوع بازداشت به پدر وی اطلاع داده شد، پدر پس از تحویل گرفتن دختر از پلیس او را به قتل رساند. مادر عاطفه نیز که برای حفاظت از دختر خود مداخله کرده بود؛ در این حادثه از سوی قاتل یا ضربات چاقو مجروح شد.
شنیده ها حاکی از آن است که پدر عاطفه پس از دستگیری در زندان تهدید کرده است که در صورت آزادی، دیگر دختر 16 ساله خود را نیز به قتل می رساند.
هرچند سردار کریم کشوری فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه وقوع این قتل را تایید کرد اما هنوز به طور دقیق مشخص نیست که این دستگیری و اطلاع رسانی از سوی نیروی انتظامی انجام شده است یا دیگر نهادهای متولی نهی از منکر اقدام به این کار کرده اند.
هوشنگ پور بابایی وکیل پایه یک دادگستری در این باره اظهار کرد: «هنگامی که پلیس دختری را با پسری دستگیر می‌کند نباید تعصبات قومی و مذهبی اعضای خانواده او را تحریک کند زیرا ممکن است منجر به قتل شود و یا به رابطه فرد با خانواده را برای تمامی عمر آسیب وارد کند.
هنگامی که ماموران پلیس دختر و پسری را دستگیر می‌کنند و به خانواده‌هایشان اطلاع می‌دهند باید توجه داشته باشند که شاید دلیل این ارتباط مسائلی مانند ازدواج و یا مسائلی تحصیلی و کاری باشد.
همچنین در قانون مجازات اسلامی اخیر، در مورد مسائل منافی عفت عنوان شده چنانچه شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، باید به فرد آموزش داده شود که اقرار نکند و مسئله سرپوشیده بماند. زیرا افشاء برخی موارد تاثیر نامطلوبی بر جامعه دارد و ضابطان قضایی و مسئولان دادگستری وظیفه دارند برای حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی از افشای برخی مسائل خودداری کنند.»
در همین رابطه حجت الاسلام وحید احمدی نماینده مردم کنگاور نیز گفت: من هم این خبر را شنیده ام اما از جزئیات آن خبر ندارم.
«من از جزئیات ماجرا اطلاع ندارم اما، اگر نابهنجاری رخ می دهد باید بر اساس قانون و از طریق مجاری قانونی با آن برخورد شود نه اینکه شخصی بر اساس نظر خودش تصمیمی گیری و عمل کند. بنابر این افراد باید بر اساس وظایفی که قانون برایشان تعیین کرده عمل کنند.»
