شايد برخي افراد ندانند كه حتي دلالي و واسطهگري نيز شرايط و قوانين خاص خود از جمله دارا بودن پروانه دلالي، شرايط سني، نداشتن سوء پيشينه، داشتن ضامن معتبر، پرداخت وجهالضمان و چندين شرط ديگر را دارد كه قانون آن در سال 1317 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.
به گزارش شفا آنلاین، امروزه اين قانون نه تنها در برخي موارد رعايت نميشود، بلكه هر فرد معلومالحالي به خود اجازه ميدهد با كمي چربزباني و به اصطلاح زرنگبازي، قدم به ميدان دلالي بگذارد و از شير مرغ تا جان آدميزاد را معامله كند. نمونه بارز اين ماجرا، حضور افرادي است كه به عنوان واسطه به دنبال خريد و فروش تخمك و جنين انسان هستند و با دريافت ميليونها تومان پول نقد، نه تنها كارشان را قانوني جلوه ميدهند، بلكه آن را امري خير و خداپسندانه قلمداد ميكنند در حالي كه فقط به فكر پر كردن جيبهايشان هستند.
دلالی برای دور زدن قانون
حدود 11 سال قبل- تير 82- وقتي مجلس شوراي اسلامي قانون نحوه اهداي جنين به زوجه نابارور را تصويب كرد و اسفند 83 آييننامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دادگستري به تصويب رسيد، نور اميدي در زندگي ميليونها زوج نابارور تابيده شد كه تا امروز هم زوجهاي زيادي با كمك اين قانون مجوز گرفته و صاحب فرزند شدهاند.
اما از آنجا كه رسيدن به برخي اهداف از راههاي قانوني طولاني مدت و با عبور از موانع زياد همراه است، در اين مورد هم برخي مشكلات موجود پيش روي زوجهاي گيرنده و حتي اهدا كننده باعث شده كه خيلي زود پاي واسطهها به اين ماجرا باز شود. آنها از راههاي غيرقانوني و به ظاهر با قصد كمك به زوجها و در باطن با قصد سوءاستفاده مالي وارد اين عرصه شدهاند.
یک قاضي جنايي دراین باره ميگويد: «در مورد بحث اهداي تخمك و جنين هنوز ميان علما، فقها و حقوقدانها اختلاف نظرهايي وجود دارد، زيرا برخي آن را عملي حرام ميدانند، برخي جايز و عدهاي نيز اين كار را با رعايت شرايطي، مجاز ميدانند. حال تصور كنيد در موضوعي كه هنوز اصل ماجرا جاي بحث دارد، فرد يا افرادي نيز به عنوان واسطه و دلال وارد اين عرصه شده و اقدام به خريد و فروش تخمك و جنين يا به عبارتي خريد و فروش غيرقانوني يك انسان ميكنند.»
احمد آريايينژاد، دبير دوم كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي دراین باره معتقد است: «در بحث دلالي خريد و فروش جنين و تخمك هم اگر از راه شرعي و قانوني وارد نشويم، در واقع به انسانيت خيانت كردهايم و در كشور ما كه يك كشور اسلامي است، بحث اسلاميت هم كه فراتر از همه موارد است، به ميان ميآيد. متأسفانه امروزه بحث دلالي در اين كار به يك چالش تبديل شده. البته در درجه نخست بايد علماي اخلاق پزشكي قدم پيش گذاشته و حد شرعي و غيرشرعي اين بحث را مشخص كنند، سپس نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان حد قانوني و غيرقانوني اين ماجرا را تعيين و سپس اقدام به قانونگذاري و تصويب آن كنند.»
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: «قواي مقننه و مجريه بايد با هم وارد ميدان شوند و بحث اهداي تخمك و جنين يا به عبارتي خريد و فروش يا حتي دلالي آن را قانونمند كنند، چرا كه مهمتر از خريد و فروش و رد و بدل شدن پولهاي كلان بحث اخلاقي آن بسيار مهمتر است. در زمينه اهدا نيز آنچه بسيار اهميت دارد، صداقت، نيت و سلامت طرفين است كه اگر زير سؤال برود، جامعه به خطر ميافتد. قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون هم لازمه ورود به بحث دلالي در اين امر خواهد بود و رسانهها يكي از اركان اصلي در پيشبرد اين اهداف هستند كه بايد نقش خود را بخوبي ايفا كنند.»
چرا بازار دلالها داغ است؟
شايد يكي از دلايل رواج دلالي در بحث خريد و فروش تخمك و جنين، نهادينه نشدن فرهنگ اهداي تخمك و جنين باشد، زيرا هنوز هم بسياري از زوجها در كشور وجود دارند كه با وجود ناباروري علاقهاي به دريافت تخمك و جنين شخص ديگري ندارند يا تمايلي به اهدا نداشته و سؤالات شرعي و فقهي بسياري ذهنشان را درگير كرده است. همين امر نيز باعث شده مراكز مجاز درمان ناباروري با كمبود جنين و تخمك اهدايي روبهرو باشند و در اين ميان بازار اهداي غيرقانوني و مسألهدار تخمك و جنين كه با وساطت عدهاي سودجو رونق گرفته، داغتر از قبل شود.
دكتر محمدرضا نوروزي عضو هيأت مديره انجمن باروري و ناباروري ايران در اينباره ميگويد: «امروزه در دنيا بحث خريد و فروش تخمك و جنين به شكل يك تجارت درآمده و شركتهايي اقدام به اين كار ميكنند، اما در ايران چون معمولاً پزشكان تمايلي به ورود به اين وادي ندارند و مراكز درمان ناباروري نيز دخالت نميكنند، واسطهها حضورشان پررنگ شده است. آنها اهداكننده و گيرنده را به هم معرفي ميكنند، پولشان را ميگيرند و بعد هم ميروند.»
نايب رئيس سابق نظامپزشكي كشور در حالي كه براي زوجهاي نابارور نيز اين حق را قائل است كه براي بچهدار شدن هر راهي را امتحان كنند، اظهار داشت: «براي كوتاه كردن دست واسطهها و جلوگيري از اين راه غيرقانوني نخست فرهنگ اهداي جنين و تخمك بايد در جامعه نهادينه شود و ديگر اينكه مراحل قانوني درمان ناباروري و اهداي تخمك و جنين در كشور را سادهتر كنيم تا راه براي افراد سودجو و روشهاي غيرقانوني بسته و سخت شود.»