اقتصاد ایران در مسیر درست قرار می‌گیرد

فرارو- یک کارشناس اقتصادی گفت: «انتظار معجزه از بسته خروج از رکود دولت انتظاری نا به جاست. ما نباید توقع داشته باشیم که در زمانی کوتاه اقتصاد کشور با تورم پایین از رکود خارج شود زیرا اقتصاد ایران با مشکلاتی ساختاری درگیر است.»
 
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده است که با پایان تعطلات عید فطر لایحه خروج از رکود دولت تقدیم مجلس می گردد. لایحه ای که با بررسی های فراوان اقتصاددانان دولت تنظیم شده و قصد دارد تا اقتصاد کشور را بدون افزایش تورم از رکود خارج کند.

در مدت زمانی که در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار گرفت تا بسته پیشنهادی دولت را بررسی کنند، نقدهای بسیاری نسبت به این بسته مطرح شد. عده ای بر این باور بودند که این بسته سندی تکراری است و هیچ گونه راهکاری از جانب دولت ارائه نکرده است و عده ای دیگر آن را ناقص نامیدند. 
 
اقتصاد با این بسته در مسیر درست قرار گرفته است
دکتر علی دینی ترکمانی استاديار دانشگاه و عضو هئيت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با فرارو گفت: «انتظار معجزه از بسته خروج از رکود دولت انتظاری نا به جاست. ما نباید توقع داشته باشیم که در زمانی کوتاه اقتصاد با تورم پایین از رکود خارج شود زیرا اقتصاد ایران با مشکلاتی ساختاری درگیر است؛ مشکلاتی که نتیجه عملکرد ضعیف بلند مدت سال های گذشته است. باید انتظاراتی اینچنینی را کنار بگذاریم زیرا نمیتوان نتایج این عملکردهای ضعیف را در یک زمان کوتاه و با سیاست های جدید رفع و رجوع کرد.» 
 
وی افزود: «آنچه در این شرایط مهم است قرار گرفتن اقتصاد در مسیر صحیح است  تا گام به گام و به تدریج به کاهش مشکلات کمک کند. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا این بسته می تواند اقتصاد را در مسیر درستی قرار دهد؟! »
 
وی ادامه داد: «به نظر من نوع نگاهی که در این بسته اقتصادی وجود دارد در مجموع نگاهی قابل قبول است. این بسته تایید می کند که مشکل رکود اقتصادی در کشور مشکلی جدی است و حتی رهایی از آن در شرایط فعلی مهم تر از رهایی از مشکل تورم است. فلذا سیاست های اقتصادی تعیین شده در این بسته نیز در جهت کاهش رکود در نظر گرفته شده است. از جمله این سیاست‌ها می توان به افزایش سرمایه بانک ها و کاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره کرد. سیاست های پول و اعتباری انبساطی ای که به تزریق بیشتر نقدینگی به بنگاه ها کمک می کند و به دنبال آن به خروج از رکود می انجامد.»
 
وی با اشاره به سیاست های تدوین شده در  لایحه خروج از رکود گفت: «در این بسته به ساماندهی حساب های فی مابین دولت و بخش خصوصی و همچنین دولت و بانک ها نیز توجه شده است تا دولت بدهی ها و دیون خودش را بازپرداخت کند و از این طریق جریان اقتصاد را تقویت و آن را از رکود خارج کند.»
 
دینی ترکمانی با تاکید بر آنکه جهت گیری بسته مذکور مناسب است گفت: «بسته پیشنهادی دولت در میان چارچوب های برنامه ای و سیاست گذاری تنظیم شده در سال های اخیر درمقامی بالاتر و مناسب تر قرار گرفته است. نگاه کلی و جامع حاکم بر آن این امکان را ایجاد کرده است تا تمام مشکلات موجود با نگاهی کلی مورد توجه و بررسی قرار گیرند. در مجموع تمام این انتقادات میتوانیم بگوییم که چارچوب مستدل مناسبی از جانب دولت تهیه شده است. »
 
وی با بیان اینکه نکات مثبت فراوانی در این بسته وجود دارد اظهار کرد: «در بسته خروج از رکود چند سناریو برای نرخ های رشد اقتصادی در نظر گرفته و بیان شده که متناسب با رشد اقتصادی چه مقدار سرمایه گذاری باید صورت بگیرد، منابع مالی از طریق شبکه های مالی و بازار بورس و  ورود سرمایه های خارجی به کشور مورد توجه قرار گرفته و شکاف میان سرمایه داری و منابع مالی دیده شده است. »
 
وی با تاکید بر آنکه بیشتر سیاست های در نظر گرفته شده سیاست هایی بلند مدت هستند گفت: «تنها کاری که می توان در کوتاه مدت انجام داد این است که میزان نقدینگی مورد نیاز چه در طرف تولید و چه در طرف تقاضا تامین شود. کاری که از طریق سیاست پولی و اعتباری انبساطی امکان پذیر است. سازوکارهایی که در این بسته دیده شده است شامل کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش سرمایه بانک هاست. این موارد کمک میکند تا شبکه های بانکی بتوانند اعتبارات بیشتری را هم به متقاضیان و هم به تولیدکنندگان پرداخت کنند. وقتی این اتفاق بیافتد خودش به بخش هایی همچون مسکن کمک میکند تا از رکود خارج شوند. زیرا مشکلی اصلی بخش مسکن افزایش شدید قیمت خانه و نبود تقاضای واقعی با قیمت های جاری است. به همین دلیل باید با افزایش مبلغ وام و واگذاری آن به خریداران، به حضور خریداران واقعی در بازار کمک کنیم.»
 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به انتقادهای موجود پیرامون این بسته گفت: «البته مواردی همچون چگونگی سامان دادن بخش مسکن طرف عرضه که موجب کاهش مشکلات توسعه شهری شود و یا سرمایه گذاری مستغلاتی معقول تر و کاهش بازدهی آن که به ورود سرمایه به بخش های صنعت و کشاوزی منجر شود از جمله بحث هایی هستند که در این بسته به آنان اشاره نشده است. اما به نظر من این اتفاق طبیعی است زیرا دولت در شرایطی ضرب العجلی قرار گرفته و در پی آن است که بدون تشدید فشارهای ترومی جلوی رشد منفی اقتصاد را بگیرد. این بحث ها بحث هایی اینچنینی بلند مدت تر هستند و در چارچوب برنامه های توسعه  5 ساله باید به آنان پرداخته شود. »
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا این بسته عملیاتی هست یا خیر گفت: «بخشی از این که این بسته تا چه میزان میتواند کارکرد داشته باشد به مشکلات ساختاری موجود در کشور باز می گردد. مشکلاتی که اگر کماکان ادامه پیدا کند اثر بخشی و کارایی بخشی از سیاست های انبساطی آورده شده در این گزارش را خنثی خواهد کرد. بنابراین در ماه های آینده اگر قرار است گشایشی صورت بگیرد، بخشی به جهت گیری مناسب و جدید سیاستی و اقتصادی دولت یازدهم و بخشی از آن هم به نحوه پیش بردن پروژه های سرمایه گذاری در کشور، چگونگی و کیفیت اداره نظام اداری و همین طور مسائل مرتبط با مذاکرات هسته ای باز میگردد.»
 
وی با اشاره به تاثیر سیاست های خارجی بر اقتصاد کشور افزود: «میزان کارآمد بودن این بسته تنها به این موارد محدود نمی شود. کنترل انتطارات تورمی که مرتبط است با پرونده هسته ای یکی از موارد تاثیرگذار بر این بسته است. اگر مذاکرات هسته ای به خوبی و به سمت رفع تنش ها پیش برود، رکود تورمی در کشور نیز بیشتر کنترل خواهد شد و بنابراین دولت و این بسته این فرصت را خواهند داشت تا سیاست های پولی و مالی انبساطی در نظر گرفته شده را بدون افزایش تورم پیش ببرند. یعنی نقدینگی را به اقتصاد تزریق کنند و با کنترل انتظارات تورمی از تشدید تورم جلوگیری کنند. »
 
وی افزود: «اما اگر تنش ها مجددا تشدید شوند، طبیعی است که این سیاست ها می توانند به تشدید تورم بیانجامد. مسئله مهم در موفقیت این بسته آن است که فضای مرتبط با تحریم ها به این شیوه ای که تا به امروز پیش رفته است ادامه پیدا کند زیرا اگر به ناگهان ورق بازگردد تمام شرایط موجود تغییر خواهد کرد.»