آیا دلایل استیضاح وزیر علوم مبنای حقوقی دارد؟

فرارو- حمید قهوه چیان؛ کشتی تدبیر و امید در ایران با سد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. بر این اساس تعدادی از نمایندگان، خواستار استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شده و می گویند بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها، عزل و نصب های این وزارتخانه، انتخاب روسای دانشگاه ها، تجزیه طلبی در دانشگاه ها، اعلان بورسیه های غیر قانونی خلاف قانون بوده از این رو، وزیر باید برود. با این حال ادعاهای طراحان در روز استیضاح به قضاوت اکثریت نمایندگان گذاشته خواهد شد تا آنها سره را از ناسره تشخیص و اعلام رای نمایند.

در ضرورت و اهمیت نظارت مجلس بر دولت
 شدیدترین اقدام مجلس علیه دولت و هر یک از وزیران، استیضاح است که در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی پیش بینی شده است.  بدون شک چنین نظارتی می بایست مستند به قوانین و همراه با دلایل محکمی باشد تا بتواند رای عدم اعتماد مجلس را همراه کند. استیضاح به معنای طرح یک ادعا است و مدعی باید ادعای خود را ثابت کند. از این حیث در جلسه استیضاح، طراحان استیضاح باید ادعاهای خود مبنی بر دلایل تردید به اعتماد وزیر را مطرح تا اکثریت نمایندگان در این خصوص قضاوت نمایند. وزیر نیز بنا بر ادعاهای نمایندگان معترض از خود دفاع خواهد کرد. برای فراشخصی بودن استیضاح و انطباق آن با قوانین و مصالح عمومی، طرح استیضاح نمایندگان باید حامل سه عنصر اساسی باشد. یک؛ مصادیق و ایرادات عینی، دو؛ بیان معیارها و اصولی که ایرادات بر اساس آنها سنجیده خواهد شد(استنادات و استدلالات) و سرانجام صدور حکم و نتیجه ای که بر اساس آن عدم اعتماد مجلس درخواست می شود.

بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه ها
محرومیت دانشجویانی که ستاره دار خوانده می شوند عموما به موجب رای دادگاه صالحه نبوده و طی سالهای اخیر به تشخیص اداری وزارت علوم اتفاق افتاده است. دانشجویان ستاره‌دار به دانشجویانی اطلاق می شود که علی رغم داشتن صلاحیت علمی و موفقیت در آزمون های علمی، به دلایل غیر حقوقی از ادامه تحصیل منع می شوند. تصمیم وزارت علوم در این خصوص یک «تصمیم اداری» بوده و مسلم است که توسط خود این وزارتخانه یا دادگاه قابل تغییر یا ابطال است. لذا در فرایند بازگشت این دانشجویان به دانشگاه ها نه تنها هیچ فعل خلاف قانونی رخ نداده بلکه وزارتخانه بر اساس صلاحیت تخییری خویش عمل کرده و استیضاح بر این اساس پایه حقوقی مستحکمی ندارد. از سوی دیگر حق بر تحصیل بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه مقرر شده و نقض آن نیازمند حکم قانونی است، از این رو بازگشت این دانشجویان به دانشگاه ها در راستای اجرای قانون ارزیابی می گردد.

همکاران وزیر
یکی از ایرادات طراحان استیضاح، اعتراض به برخی انتصابات وزیر می باشد. اصولا استخدام همکاران وزارتخانه تابع قوانین عام استخدامی بوده و در صورتیکه افراد پس از طی تشریفات قانونی به خدمت دولت درآیند، همکاری آنها با نظر مقام ذیصلاح بلامانع است. نمایندگانی که در ادعاهای خود علیه وزیر، پایداری می کنند مدعی آنند که وزیر نباید از افرادی که متعلق به فلان جریان یا جنبش سیاسی هستند، استفاده کند. چنین ادعایی به لحاظ حقوقی پذیرفته شده نیست و نقض تفکیک قوا و دخالت مستقیم در امور تخییری اداره محسوب می شود. بر این اساس تا زمانی که فردی به موجب مرجع قضایی صالح، از ادامه فعالیت در دولت محروم نشده، بکارگیری وی بلامانع خواهد بود. همچنین این امر از مصادیق دخالت مقام نظارتی در امر اجرایی است که در منطق حقوقی، امر پسندیده ای نیست.

ادعای بورسیه های غیر قانونی دولت احمدی نژاد
دولت تدبیر و امید طی یک سال از تحویل گرفتن سکانداری قوه مجریه، همچنان با آثار دولت قبلی دست و پنجه نرم می کند. بعد از اعلام رقم معوقات بانکی که موجب بهت همگان شد، این بار افشای بورسیه های غیر قانونی دولت احمدی نژاد خبر ساز شد. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام این خبر را عمل سنجیده ای ندانسته و آن را یکی از دلایل اصلی این استیضاح اعلام نمودند. در این خصوص نکات ذیل، قابل ذکر است:

الف- احراز شایستگی علمی و عمومی در قوانین و مقررات متعدد مربوط به بورسیه های تحصیلی از جمله  دستورالعمل اعطای بورسیه مصوب 1377، قانون اعزام دانشجو به خارج، سند نقشه جامع علمی کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 28/3/1364)، بند (ج) ماده (18) قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده و بر ضرورت انتخاب شایسته ترین ها تاکید شده است.

ب- با اینکه مطابق بند (هـ) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه، بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد و بالاتر، آزادگان با حداقل 5 سال اسارت و فرزندن شهدا مجاز اعلام شده اما بر اساس همین قانون اعزام آنان مستلزم احراز شرایط علمی شده است.

ج- بورسیه تحصیلی افراد، ضرورتا حقی برای آنها در ادامه و جذب ایجاد نخواهد کرد و این اداره یا مقام بورس کننده است که به منظور اهداف از پیش تعیین شده خود و در قالب بکارگیری افراد، امکانات مادی مورد نیاز را برای تحصیل در داخل و خارج در اختیار وی می گذارد. بنابراین اگر وزارت علوم حتی بورسیه های قانونی و مواردی که تشریفات را تماما طی کرد اند را لغو می کرد  (به شرط جبران خسارت وارده که باید به تصویب مراجع ذیصلاح برسد و رعایت قوانین و مقررات مربوطه) ایراد قانونی نداشت و در این خصوص نمی توان آن را ملاک استیضاح وزیر قرار داد. در این خصوص که وزارت علوم مدعی غیر قانونی بودن و عدم طی تشریفات بورسیه و نقصان تصمیم خود می باشد به طریق اولی استناد به آن و غیر قانونی بودن آن در جلسه استیضاح فاقد توجیه حقوقی است.

د- بورس کردن افراد یک تصمیم اداری محسوب می شود. این وزارتخانه ادعای غیر قانونی بودن بورسیه هایی را دارد که مقدمات آن طی سال های پیش طی شده و اکنون در تصمیم خود  مبنی بر طی تشریفات قانونی تردید کرده یا آن را مغایر قانون تشخیص داده است. بر این اساس ورود مجلس در خصوص صلاحیت تخییری وزارتخانه، شائبه سیاسی بودن استیضاح را به ذهن متبادر می کند که قطعا مغایر با مصالح ملی است.

هـ- اگر نگوییم صیانت از بیت المال مهم ترین دغدغه هر حکومتی به ویژه حکومت های اسلامی است، می توان گفت جزء دغدغه های اصلی آن به شمار می رود. با عنایت به هزینه های هنگفتی که بورسیه های تحصیلی در حال و آینده برای دولت ایجاد می کند، موضوع از حساسیت ویژه ای برخوردار است. اعلام علنی چنین موضوعی و رسیدگی دقیق به آن نه تنها بر اساس اصول شفافیت، شایسته بلکه ضروری است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ناظر دولت به شمار می آیند باید با حساسیت بیشتری، دولت را بدین امر ملزم نمایند نه اینکه به دلیل انجام وظیفه قانونی در این خصوص، آن را تهدید به استیضاح کرده و شرط کنند که چنین امری اگر بررسی نشود، استیضاح را پس خواهند گرفت. برخی اخبار که توسط مقامات رسمی وزارت علوم اعلام شده، حاکی از بورسیه شدن برخی نمایندگان یا نزدیکان آنها دارد و این بر ضرورت بازبینی لیست مذکور می افزاید.

تشدید تجزیه طلبی در دانشگاه ها
زاکانی- از نمایندگان خواستار استیضاح در مجلس- در این خصوص اعلام کرده است که «در مدت مدیریت فرجی‌دانا گسل‌های قومی، مذهبی و سیاسی در داخل برخی دانشگاه‌ها تشدید شده‌ به طوری که امروز عده‌ای دنبال تجزیه‌طلبی هستند و مجوزهایش هم از طریق وزارت علوم گرفته شده است.» اثبات صحت چنین ادعایی در گرو ذکر مصادیق تجزیه طلب در دانشگاهها و رابطه آن با عملکرد وزارت علوم در این خصوص است که باید نمایندگان مجلس با احراز آنها، در این خصوص رای گیری نمایند.

آخر بحث
چنانچه ذکر شد بسیاری از دلایل استیضاح، یا مربوط به صلاحیت تخییری وزاراتخانه مذکور است، یا مبهم بوده و گاها سیاسی می نماید و مبانی مدیریتی و حقوقی محکمی ندارد. از سوی دیگر تدقیق در عملکرد مدیریتی وزیر علوم را باید از دید ذینفعان و فعالان دانشگاهی پیگیری نمود. حمایت وسیع اساتید دانشگاه، جمعیت ها و نهادهای دانشجویی (آنهم در فصل تعطیلی دانشگاه ها) حکایت از رضایت آنان از اقدامات مدیریتی این وزیر در دانشگاه ها در مدت یکساله دارد که مسلما در رای نمایندگان مجلس تاثیرگذار خواهد بود.