بهمن کشاورز حقوقدان در روزنامه آرمان نوشت:
اصل37 قانون اساسی می‌فرماید: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
ماده23 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام برشمردن مجازات‌های تبعی می‌گوید: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص و مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات تکمیلی زیر محکوم کند: ... 1- منع اشتغال به شغل یا کار معین، 2- انفصال از خدمات دولتی و عمومی ...»
اصل36 قانون اساسی هم می‌فرماید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به موجب قانون باشد.»
از این مجموعه می‌توان نتیجه گرفت اولا منع اشتغال به شغل و حرفه و کار معین و همینطور انفصال از خدمات دولتی و عمومی، مجازات است. مجازات برای ارتکاب جرم تعیین می‌شود، ارتکاب جرم باید در دادگاه صالح احراز شود و تا وقتی چنین نشده در مورد همه افراد جامعه ایرانی اصل برائت حاکم است یعنی بی‌گناه تلقی می‌شوند و از همه حقوق قانونی برخوردارند و متعرض ایشان نمی‌توان شد و از هیچ یک از حقوق مقرر در قانون اساسی محرومشان نمی‌توان کرد.
قضیه آنقدر جدی است که ماده 570 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا 5سال از مشاغل حکومتی به حبس از 2ماه تا 3سال نیز محکوم خواهد شد.»
بنابراین ممکن است افرادی با تقبل خطر مواجه شدن با شکایت توهین، افترا و اشاعه اکاذیب، در رقابت‌های سیاسی و درگیریهای جناحی، چیزهایی را به کسانی نسبت دهند و احیانا این نسبت دادن‌ها منتج به نتیجه هم بشود و حتی نسبت دهنده با مشکلی هم مواجه نشود.
حالت اخیر ممکن است از بی‌حوصلگی صاحب حق و عدم اقدام کیفری او یا از وجود نوعی مصونیت برای برخی افراد ناشی شود اما وقتی صحبت از بررسی اعمال دولت و انتقاد از انتخاب افراد و انتصاب آنها در مقامات مختلف است، واضح است به شایعات و اعلامات ژورنالیستی یا آوازه گری ترتیب اثر نمی‌توان داد و تا زمانی که علیه فرد حکمی از دادگاه صالح و به عنوان مجازات تکمیلی، صادر و حق اشتغال به کاری از او سلب یا به انفصال از خدمت دولتی محکوم نشده است نمی‌توان بر دولت خرده گرفت که چرا او را به کار گمارده است.
به طور کلی برقراری ضوابطی از این نوع نیز که مثلا انتساب فلان عمل به افراد از جانب مقامات گوناگون بدون اینکه مستند به حکم قطعی دادگاه باشد باعث محرومیت از حقوق بشود قابل توجیه و دفاع نیست و با اصول قانون اساسی معارضه مستقیم دارد. به طریق اولی -همچنان که ذکر شد- در مورد افراد بر مبنای شایعات و سخن‌های در گوشی و امثال اینها نمی‌توان و نباید قضاوت کرد. البته این نکته هم قابل ذکر است که اگر همه افراد و اشخاص در قبال اینگونه حرکات عکس‌العمل مناسب قضایی -و نه پاسخگویی و مقابله به مثل که شاید مطلوب گوینده باشد- نشان دهند احتمالا مواردی از اینگونه کاهش خواهد یافت. الله اعلم
