زنگ خطري كه از سال‌ها پيش براي اقتصاد ملي به صدا درآمده است، اكنون با صدايي رساتر و گيراتر به مسئولان كشور هشدار مي‌دهد. تمام خبرهايي كه از موضوع مطالبات معوق بانكي به گوش مي‌رسد حاكي از يك اخطار جدي است؛ بايد اين روند متوقف و به عقب بازگردد. براساس آمارهاي بانك مركزي هم‌اكنون بخش عمده‌اي از ٨٧هزار ميليارد تومان معوقات بانكي در دست افراد معدودي حبس شده است و گويا قرار نيست به سادگي از خير مزاياي فراوان اين پول‌هاي ارزان بگذرند.
بنابر طبقه‌‌بندي اعلام شده از سوي بانك مركزي دارايي بانك‌ها به چند دسته تقسيم مي‌شود. نخستين طبقه تسهيلات جاري است كه براساس زمانبندي به بانك بازگردانده مي‌شود و حداكثر بيش از ٢ ماه از سررسيد آن نگذشته است. اما تسهيلات غير جاري كه امروزه آن را با معوقات يا مطالبات معوق بانكي مترادف مي‌دانند به بخشي از دارايي بانك‌ها گفته مي‌شود كه به دلايل مختلف در زمان سررسيد تعيين شده به حساب بانك بازنگشته است. اين تسهيلات شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشكوك‌الوصول و سوخت شده مي‌شود.
«مطالبات سر رسيد گذشته»، مطالباتي است كه از تاريخ سررسيد بدهي يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن بيش از ٢ ماه گذشته اما از ٦ ماه تجاوز نكرده است. «مطالبات معوق» نيز مطالباتي است كه بيش از ٦ ماه و كمتر از ١٨ ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشكوك‌الوصول» هم به مطالباتي گفته مي‌شود كه «بيش از ١٨ ماه از تاريخ سررسيد آن سپري شده است. اما «مطالبات سوخت شده» صرف‌نظر از تاريخ سررسيد، به دلايل غيرقابل ردي مانند فوت يا ورشكستگي بدهكار قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط، به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است. البته مي‌توان تسهيلات امهال و تقسيط شده را نيز بخشي از تسهيلات غير جاري بانك‌ها دانست چرا كه اين تسهيلات عمدتا براي بدهكاران بانكي كه مدت زمان زيادي از سررسيد بازپرداخت اقساط آنها گذشته باشد اعمال مي‌شود.
٨٧ هزار‌میلیارد تومان معوقه بانکی
با لحاظ دستهبندي یاد شده و تطبيق آن با ميزان معوقات بانكي در سال‌هاي اخير به اين نتيجه مي‌رسيم كه عمده تسهيلات غير جاري فعلي كه بالغ بر ٨٧هزار ميليارد تومان مي‌شود در طبقه تسهيلات مشكوك‌الوصول و بخشي نيز در طبقه سوخت شده جا مي‌گيرد چرا كه سال‌ها از معوق شدن اين تسهيلات مي‌گذرد و بدين ترتيب دستهبندي سررسيد گذشته و معوق تنها براي بخش اندكي از تسهيلات غير جاري كاربرد دارد. البته طی یک‌سال اخیرحدود ٥ هزار میلیارد تومان به رقم مطالبات معوق شبکه بانکی افزوده شده که این افزایش به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلاتی است که طی سال‌های اخیر دریافت شده است.
گزارش‌هايي كه درباره روند رشد معوقات بانكي منتشر شده نشان مي‌دهد كه نه‌تنها طي سال‌هاي بعد از حجم آن كاسته نشده است بلكه با عبور معوقات به طبقات بالاتر حجم بيشتري از تسهيلات بانكي قفل مي‌شود. درواقع تسهيلاتي كه پرداخت مي‌شود پس از ٦ ماه عدم بازپرداخت اقساط از طبقه سررسيد گذشته به معوق تنزل مي‌كند و ١٢ ماه بعد در فهرست مطالبات مشكوك‌الوصول قرار مي‌گيرد. براساس آمار رسمي بانك مركزي مجموع مطالبات معوق در خرداد سال ١٣٨٤ يعني در ابتداي فعاليت دولت نهم تنها ٣هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان بوده است كه ٧درصد از تسهيلات ارزي و ريالي بانك‌ها را شامل مي‌شد ولي اين رقم طي كمتر از ٩ ماه به ٧هزار ميليارد تومان در پايان سال ٨٤ رسيده است.
رشد تدریجی مطالبات در دولت نهم
بدين ترتيب از خرداد تا پايان سال ٨٤ حدود ٦/٣هزار ميليارد تومان به حجم معوقات اضافه شده است كه با توجه به ٩ ماهي كه از آن مي‌گذرد با عبور از طبقه سررسيد گذشته (تا ٦ ماه تأخير در بازپرداخت) به مطالبات معوق رسيده است. در‌سال ١٣٨٥ نيز حجم معوقات بانكي به عدد ١٠هزار ميليارد تومان رسيده كه باعث رشد ٣هزار ميليارد توماني معوقات شده است. بنابراين. ٦/٣هزار ميليارد توماني كه در سال ٨٤ به حجم معوقات افزوده شده است در پايان سال ١٣٨٥ با گذشت ٢١ ماه از سررسيد آن به طبقه مشكوك‌الوصول وارد شده است. در اين مقطع ٣هزار ميليارد تومان اضافه شده به معوقات در سال ٨٥ نيز به مطالبات معوق افزوده شده است. در سال ١٣٨٦ با ثبت رقم ١٧هزار ميليارد تومان براي مطالبات معوق حجم معوقات نسبت به‌سال قبل از آن ٧هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. بدين ترتيب در پايان سال ١٣٨٦، حدود ٢٤ ماه از سررسيد ٣هزار ميليارد تومان اضافه شده به معوقات بانكي، مشكوك‌الوصول شده و ٧هزار ميليارد توماني كه در سال ٨٦ به حجم معوقات افزوده شده با گذشت ١٢ ماه وارد مرحله معوق شده است.
جهش یکباره مطالبات در سال پایانی دولت نهماما سال ١٣٨٧ شاهد يك جهش در رشد مطالبات معوق هستيم به طوري كه رقم آن در پايان اين سال به ٣٠هزار ميليارد تومان رسيده كه حكايت از افزايش ١٣هزار ميليارد توماني تسهيلات غيرجاري دارد. در اين مقطع زماني نيز بر حجم مطالبات مشكوك‌الوصول افزوده شده است به گونه‌اي كه ٧هزار ميليارد تومان رشد معوقات در سال ٨٦ با گذشت ٢٤ ماه از سررسيد به طبقه مشكوك‌الوصول و ١٣هزار ميليارد تومان همين‌سال معوق شده است. در سال ١٣٨٨ با افزايش ٨هزار ميليارد توماني رقم مطالبات معوق به ٣٨هزار ميليارد تومان مي‌رسد و باعث مي‌شود ١٣هزار ميليارد تومان اضافه‌سال قبل به حجم مشكوك‌الوصولي‌ها افزوده شود و ٨هزار ميليارد تومان سال ٨٨ نيز معوق شود.
سال ١٣٨٩ از سرعت رشد معوقات بانكي اندكي كاسته شده است. در اين سال مطالبات معوق به ٤٠هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه ٢هزار ميليارد تومان رشد نشان مي‌دهد. در پايان اين سال ٨هزار ميليارد تومان رشد معوقات در سال ٨٨ با عبور سررسيد از ٢٤ ماه مشكوك‌الوصول شده و ٢هزار ميليارد تومان رشد سال ٨٩ نيز معوق شده است. بنابراين تا پايان سال ١٣٨٩ مجموع مطالبات مشكوك‌الوصول به عدد ٣٤هزار و ٦٠٠ ميليون تومان مي‌رسد. با رسيدن حجم مطالبات معوق به ٥٠هزار ميليارد تومان در پايان سال ١٣٩٠ مجموع معوقات ١٠هزار ميليارد تومان رشد مي‌كند. بنابراين در اين زمان با گذشت ٢٤ ماه از سررسيد ٢هزار ميليارد توماني كه در سال ٨٩ معوق شده بود اين مطالبات به طبقه مشكوك‌الوصول تنزل مي‌كند و ١٠هزار میلیارد تومان نیز به مطالبات معوق افزوده می‌شود.
در سال ١٣٩١ نيز مطالبات معوق با ١٠هزار ميليارد تومان رشد مواجه مي‌شود و عدد كل آن به ٦٠ هزارميليارد تومان مي‌رسد. بنابراين ١٠هزار ميليارد تومان سال ٩٠ مشكوك‌الوصول و ١٠هزار ميليارد تومان سال ٩١ معوق شده است. از سال ٩١ تا ٩٢ شاهد بلندترين جهش در رشد مطالبات معوق هستيم به طوري كه مطالبات ٦٠هزار ميليارد توماني سال ٩١ با جهش ٢٠هزار ميليارد توماني به بيش از ٨٠هزار ميليارد تومان مي‌رسد. در پايان اين سال رقم ١٠هزار ميليارد تومان سال ٩١ نيز مشكوك‌الوصول شده است ولي ٢٠هزار ميليارد توماني كه در سال ٩٢ به حجم مطالبات معوق افزوده شده هنوز به طبقه مشكوك‌الوصولي‌ها نرسيده است و بخش عمده آن به‌واسطه گذشت بيش از ٦ ماه معوق شده و بخش اندكي نيز سررسيد گذشته محسوب مي‌شود.
٧٣ درصد مطالبات با دیرکرد ١٨ ماهه
با اين محاسبه از خرداد‌سال ١٣٨٤ تاكنون با رشد مداوم مطالبات معوق ٥٦ هزار ميليارد و ٦٠٠ ميليون تومان به طبقه مشكوك‌الوصولي‌ها اضافه شده است كه با لحاظ مبلغ ٤/٣هزار ميليارد تومان مانده مطالبات معوق در خرداد ٨٤ به ٦٠هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شود و ٢٢هزار ميليارد تومان باقي مانده از حجم ٨٢ هزارميليارد تومان مطالبات معوق ابتدای دولت یازدهم نيز در طبقه معوق و سررسيد گذشته جاي مي‌گيرد. بدين ترتيب تنها ٢٧درصد از مطالبات معوق ٨٢هزار ميليارد توماني بانك‌ها معوق و سررسيد گذشته است. بنابراين از مجموع مطالبات معوق (تسهيلات غيرجاري) حدود ٧٣درصد مطالبات مشكوك‌الوصول است بدين معنا كه بيش از ١٨ ماه از سررسيد بازپرداخت آنها گذشته است.
البته بخش عمده‌اي از اين مطالبات چندين‌سال از سررسيدشان مي‌گذرد و درواقع به انتهای طبقه مطالبات مشکوک الوصول رسیده است. در این زمینه طبقه دیگری نیز برای مطالبات سوخت شده تعریف شده است که به آن دسته از مطالباتی اشاره دارد که به دلایل مختلفی مانند ورشکستگی وام گیرنده یا فوت وی دیگر امکان دریافت آن وجود ندارد که درحال حاضر هیچ‌گونه آماری درباره این دسته از مطالبات وجود ندارد. طبق روال معمول مطالبات سوخت شده به تدریج از فهرست مطالبات معوق بانک‌ها حذف می‌شود و دیگر به‌عنوان مطالبات به آن نگریسته نمی‌شود.
درگیری سه‌چهارم تسهيلات غير جاري بانك‌ها در مطالبات
اما با در نظر گرفتن حدود ٥هزار‌میلیارد تومانی که در یک‌سال اخیر به حجم مطالبات معوق اضافه شده، سهم بندی طبقه‌های مختلف معوقات نیز تغییر می‌کند. بنابراین با توجه به این‌که این ٥ هزار میلیارد تومان در١٢ ماه اخیر به مجموع مطالبات معوق افزوده شده در طبقه مطالبات معوق جا می‌گیرد که بین ٦ تا ١٨ ماه از تاریخ سررسید اقساط آن گذشته است. بدین ترتیب مطالبات معوق شبکه بانکی به ٢٧هزار میلیارد تومان می‌رسد. به معنای دیگر نزدیک به ٦٩درصد از کل معوقات بانکی مشکوک‌الوصول است و ٣١درصد مابقی نیز مطالبات معوق محسوب می‌شود. گفتنی است طی هفته‌های اخیر اعداد مختلفی از میزان افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی و از سوی مسئولان بانکی اعلام شده است. بنابراین درحالی‌که تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی عدد ٨٧هزار میلیارد تومان را اعلام کرده، سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی رقم کل مطالبات معوق بانکی را ٨٥هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
همان‌طوري كه از نام مطالبات مشكوك‌الوصول برمي‌آيد دريافت اين بخش از مطالبات كه سه چهارم تسهيلات غير جاري بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد با اما و اگرهاي فراواني روبه‌روست و زنده كردن آن به مقررات عملي و برخورد جدي نياز دارد. برهمين اساس بانک مرکزی با دریافت ٢٠ پرونده بدهکاران کلان هر بانک در مجموع ٥٧٥ پرونده از ابربدهکاران نظام بانکی را توسط اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري در اختيار قوه قضائيه گذاشت تا با استفاده از قوانين قضايي بخش بزرگي از مطالبات معوق كه در دستان اين افراد است به بانك‌ها بازگردانده شود.
