سخنگوی قوه قضائیه مصادیق جرم سیاسی را برشمرد و تاکید کرد: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی جرم نیست.
علیرضا جمشیدی صبح امروز در نشستی خبری در پاسخ به این سوال که "فعالیت سیاسی در چه صورت جرم سیاسی محسوب میشود" گفت: به تازگی لایحهای را در بخش تعزیرات تصویب کردیم که در آن فعالیتهای تبلیغی موثر علیه نظام،برگزاری اجتماعات و یا راهپیمایی غیرقانونی، نشر اکاذیب به طور گسترده و یا تشویش اذعان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی ،توزیع اوراق چاپی، تلاش موثر برای اختلافافکنی میان ادیان و مذاهب به عنوان جرم سیاسی عنوان شده است.
وی گفت:در یکی از تبصره های این قانون آمده؛ صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاههای اجرایی بیان عقیده در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصاد جرم محسوب نمیشود.
برای سه متهم اصلی حکم اعدام صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده انفجار شیراز، گفت:برای سه متهم اصلی حکم اعدام صادر شده که هماکنون در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است و برای سایر افراد این پرونده دادگاه برگزار شده و یا در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: افرادی که فعالیت تروریستی داشتند و در چتر حمایتی آمریکا بودند این کار را انجام دادند.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری که "آیا سازمان بازرسی در مورد پروژه‌ای که در سال 83، از سوی برخی مدیران در شیراز بدون طی مراحل زمانی تغییر کاربری داده شده. نظارت خواهد کرد؟" گفت: در سال 83، چند نفر از مدیران، بخشی از زمینی را گرفته و در آن ساختوساز کردند.
جمشیدی افزود: دیوان محاسبات تا پایان سال جاری این موضوع را بررسی و اعلام کرد که این اشخاص از بودجه دولتی استفاده نکردهاند، سازمان بازرسی هم در این رابطه تخلفی احراز نکرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی که "به تازگی در برخی روستاها از جمله روستای زیاران طالقان، اختلافی بر سر موقوفی بودن زمینها با آستان قدس رضوی پیش آمده است" گفت:در این خصوص املاک موقوفه آستان قدس رضوی با توجه به سند رسمی که در اختیار است، مشکلی وجود ندارد. در این پرونده هم دادگاه بدوی و هم تجدیدنظر به نفع آستان قدس رضوی رای دادهاند.
خبرنگاری از وی در خصوص خلاء قانون آیین دادرسی کیفری پرسید که وی گفت: از مجلس انتظار داریم این قانون سال قبل را هر چه سریعتر تمدید و لایحه قانون آیین دادرسی کیفری را که در مجلس وجود داردبر اساس اصل 85 بررسی کند.
جمشیدی تنها راهکار رفع خلاء قانونی در محاکم کیفری را تمدید قانون آیین دادرسی کیفری برای یک سال دیگر دانست و گفت: دادگاهی که این خلا را احساس میکند از صدور حکم امتناع میکنند و به همین دلیل پروندهها اطاله دادرسی می‌شوند. اما برخی قضات معتقد هستند که میتوانند با استناد به قانون قدیم اقدام صدور حکم کنند.
وی در خصوص بودجه قوه قضائیه در سال 88،گفت: متاسفانه بودجه قوه قضائیه تکاپوی حجم کاری این قوه را نمیدهد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بودجه مصوب دولت به هیچ وجه جوابگوی نیازهای قوه نیست، گفت: سال گذشته مجلس با در نظر گرفتن بخشی از درآمدها بودجه قوه قضائیه را افزایش داد. امسال نیز از مجلس درخواست داریم تا بودجه دستگاه قضایی را از درآمدهای دیگر افزایش دهد.
حبسهای کوتاه مدت، جزئی و آنهایی که جرایم غیرعمدی است به مجازاتهای جایگزین تبدیل میشود
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمشیدی در ابتدای این نشست خبری گفت: سه کتاب کلیات، دیات و حدود از مجموعه قانون مجازات اسلامی بر اساس اصل 85 به تصویب کمیسیون قضایی رسیده و کتاب قصاص نیز در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه مجازاتهای جایگزین حدود 46 درصد از حبسهای لایحه قانون مجازات اسلامی را تشکیل میدهد، گفت:حبسهای کوتاه مدت، حبسهای جزئی و حبسهایی که در جرایم غیرعمدی است به مجازاتهای جایگزین تبدیل میشود.
وی افزود: از جمله مواردی که در این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است، مجازات مربوط به کودکان و نوجوانان تا سن 18 سالگی است که در این لایحه کودکان و نوجوانان به سه گروه هفت تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در دستهبندی گروه اول اظهار کرد: کودکانی که سن آنها 7 تا 12 سال باشد به طور کلی هر جرمی را که مرتکب شوند، مجازات نخواهند شد اما تصمیمی که در رابطه با آنها گرفته میشود ارجاع به مددکار اجتماعی، ارجاع به مراکز شبانهروزی، جلوگیری از معاشرت آنها با اطفالی که تشخیص داده شود که ارتباط با آنها ناصحیح است و جدا کردن اطفال از خانوادهها و در اختیار قرار دادن آنها نزد افرادی است که به تربیت آنها کمک میشود.
جمشیدی در مورد جرایم کودکان بین 12 تا 15 سال، گفت:در مواردی که نوع جرم تعزیری بالا بوده و برای بزرگسالان در صورت ارتکاب جرم حبس در نظر گرفته شود، در این مورد کودکان حبس نشده اما در کانون اصلاح و تربیت بین سه ماه تا یک سال نگهداری می‌شوند.
وی در خصوص مجازات افراد بین 15 تا 18 سال گفت:اما در مورد مجازاتهای شدید، این افراد بین دو تا پنج سال در کانون اصلاح تربیت نگهداری می‌شوند.
جمشیدی در خصوص جرائمی که کودکان و نوجوانان مرتکب قتل یا جرائم حدی می‌شوند، گفت: در این قانون مادهای تصویب شده که هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند و یا در کمال رشد و عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها هر سه مورد به مجازاتهای پیشبینی شده محکوم می‌شوند و اگر تشخیص داده شود در زمان ارتکاب جرم عاقل و بالغ هستند به همان قصاص و حد محکوم می‌شوند.
