معاون حقوقی رییس‌جمهوری کشورمان اعلام کرد، برخورداری از امنیت، سلامت و حق شاد زیستن، مطالبه طبیعی جامعه زنان ایرانی است.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری کشورمان اعلام کرد، برخورداری از امنیت، سلامت و حق شاد زیستن، مطالبه طبیعی جامعه زنان ایرانی است.
الهام امین‌زاده گفت: به عنوان یک زن ایرانی که در جایگاه معاونت حقوقی رییس‌جمهوری مشغول خدمت هستم، سلامت و امنیت زنان هموطن را امری ضروری و مهم دانسته و تمام تلاش خود را در مسیر بهره‌مند شدن آنان از حق شاد زیستن و امن زیستن که نیاز و مطالبه طبیعی جامعه زنان ایران است به کار خواهم گرفت.
وی با اشاره به جایگاه و موقعیت والای زن در اسلام و ضرورت تکریم زنان در جامعه، جنایت اخیر اسیدپاشی در اصفهان را ظلمی نابخشودنی خواند که به لحاظ عاطفی و انسانی نیز محکوم بوده و با هیچ منطقی قابل توجیه نمی‌باشد.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری تصریح کرد: اسیدپاشی از نظر شرع مقدس عملی حرام و به لحاظ قانونی نیز تا مرز تطبیق با ایجاد فساد در زمین پیش می‌رود.
وی با اشاره به این که اگر فرد یا افرادی احساس امنیت مردم را دچار خدشه کنند، جرمی بزرگ مرتکب شده‌اند، افزود، اسیدپاشی از نظر عقلانی نیز امری کاملا غیرقابل توجیه، قبیح و مضر به حال کشور، نظام و مبانی حقوقی است.
وی در خصوص اقدامات قانونی و راهکارهای دولت برای برخورد قاطع با چنین جنایاتی، با تاکید بر این که احساس امنیت در هر جامعه ای از خود امنیت مهم‌تر است، گفت: در وهله نخست باید کج‌فهمی‌هایی را که در نحوه برخورد با یک انسان به انگیزه انتقام یا تنبیه شخصی یا غیرشخصی وجود دارد، از جامعه‌ی ایرانی محو شود.
امین‌زاده با اشاره به این که اطاعت از قانون از اصول دینداری است و اسیدپاش قطعا دین مدار نیست، افزود: شهروند دین مدار، شهروند منضبط و تابع قانون است.
وی تصریح کرد: همه نهادهای دولتی و غیردولتی می‌بایست در ایجاد امنیت و احساس امنیت در سطح جامعه تلاش کنند چرا که اگر امنیت واحساس آرامش بخش آن در جامعه آشکار نباشد مردم و به ویژه زنان نمی‌توانند در جامعه مشارکت فعال داشته باشند.
معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: با هدف پیشگیری از جرم اسیدپاشی، دولت با همکاری قوه قضائیه در تدارک لایحه‌ای هستند تا با تشدید مجازات جرم اسیدپاشی از تکرار این جرم در آینده جلوگیری به عمل آید.
امین‌زاده با اشاره به اهمیت مشارکت زنان در همه سطوح گفت: بدیهی است با تحقق واستقرار امنیت اجتماعی، مشارکت زنان نیز تعمیق وتوسعه می یابد و نقصان در امنیت اجتماعی موجب نقض حقوق شهروندی است.
وی تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی در جامعه ،تجلی بخش تعالیم و آموزه‌های دینی است که یکی از مهم‌ترین ابزارهای نیل به آن، استقرار امنیت در جامعه است و نهادهای مسئول حکومتی از کلیه‌ی ابزار خود برای استقرار این امنیت استفاده می کنند.
معاون رییس جمهور با تاکید بر اینکه احساس امنیت بعنوان یک حق شهروندی، سلامت روان وجسم را به ارمغان می آورد، گفت: باید تلاش کرد مشارکت اجتماعی زنان دچار اختلال نشود چرا که مردم و به طور خاص زنان، حق دارند در جامعه حضور فعال داشته باشند و امنیت اجتماعی که یک حق شهروندی است می‌تواند ضامن فعالیت سالم اجتماعی و بانشاط مردم اعم از زنان و مردان باشد.
