سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر بازداشت برخی از دانشجویان دانشگاه امیركبیر تصریح كرد: مجموع بازداشت‌شدگان 13 نفر بوده كه به‌جز یك نفر همگی آزاد شده‌اند و یك نفر باقی‌مانده نیز قرار صادره برای وی وثیقه یا كفالت است كه امیدواریم وی نیز به زودی آزاد شود.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه یادآور شد: اما دستگیری چهار نفر دیگر مربوط به روزهای قبل آن است كه اتهاماتشان اخلال و بی‌نظمی و درگیری با ماموران عنوان شده و اكنون در بازداشت به سر می‌برند.
وی آخرین اخبار درباره‌ی پرونده‌ی بازداشت در مقابل محل برگزاری مراسم مهندس بازرگان را چنین گفت: هفت نفر در این پرونده بازداشت شدند كه اتهاماتشان اخلال در نظم عمومی، درگیری با پلیس و نیروی انتظامی بود كه دو نفر از آنها آزاد شدند و پنج نفر دیگر در بازداشت به سر می‌برند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری جلسه دادگاه باند پالیزدار در هفته آینده، تصریح كرد كه نمی‌توانیم تكلیف كنیم كه دادگاه علنی یا غیرعلنی باشد، تشخیص با قاضی است و قطعا تشخیص قاضی برای ما محترم است.
دكتر علیرضا جمشیدی در آخرین نشست خبری خود در سال جاری، درباره‌ی پرونده‌ی باند پالیزدار اظهار كرد: همان‌طور كه پیش از این مطرح شد سه دسته اتهام در این پرونده وجود دارد؛ تهمت و افترا، نشر اكاذیب و سرقت و خروج اسناد محرمانه از نهادهای دولتی. دسته‌ی اول در صلاحیت دادگاه كیفری عمومی است. اتهامات امنیتی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و دسته‌ی دیگر كه رسیدگی به اتهامات دو نماینده‌ی مجلس است در صلاحیت دادگاه كیفری استان به شمار می‌رود.
وی خاطرنشان كرد: ریاست قوه‌ی قضاییه ابلاغی را به دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به جرم بالاتر را داشت، دادند و در این صورت پرونده در دادگاه كیفری استان رسیدگی می‌شود و شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران اولین جلسه‌ی دادگاه را در هفدهم اسفندماه برگزار می‌كند. قضات این شعبه بنا دارند هر روز جلسات را به صورت مرتب داشته باشند.
جمشیدی یادآور شد: این‌كه جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی باند پالیزدار علنی باشد یا خیر به تشخیص قاضی است و قطعا تشخیص قاضی برای ما محترم است.
در این میان خبرنگاری به اظهارات پورمحمدی رییس سازمان بازرسی كل كشور مبنی بر این‌كه بهتر است دادگاه علنی برگزار شود، اشاره كرد كه جمشیدی پاسخ داد: بنده یا آقای پورمحمدی نمی‌توانیم تكلیف كنیم كه دادگاه علنی یا غیرعلنی باشد.
خبرنگار دیگری این گونه سوال كرد كه رییس سازمان بازرسی كل كشور چندین بار اعلام كرد كه دو سه مورد از مواردی كه مطرح شده درست بوده و در موارد دیگر غلو شده است، با فرض صحت حتی یك مورد آیا قوه‌ی قضاییه در این مورد عدالت را رعایت می‌كند؟ كه جمشیدی پاسخ داد: ما پیشاپیش نمی‌توانیم در این مورد قضاوت كنیم.
خبرنگار دیگری خواستار اعلام اسامی دو نماینده‌ی مذكور شد كه جمشیدی از اعلام نام آنها خودداری كرد.
خبرنگاری درباره‌ی وضعیت شبنم مددزاده از سخنگوی قوه‌ی قضاییه سوال كرد كه وی پاسخ داد: اتهام وی همكاری با گروهك منافقین است و فعلا در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات هم‌چنان از وی ادامه دارد.
جمشیدی، پرسش خبرنگاری درباره‌ی بازداشت برخی از خبرنگاران ورزشی را چنین پاسخ داد: در این پرونده شكایت تعدادی از بازیكنان تیم فوتبال و تیم‌های ورزشی وجود دارد كه این پرونده در حال بررسی است و شاكی‌ها بیان كرده‌اند كه این افراد اقدام به اخاذی و دلالی كرده‌اند و این پرونده با شكایت شاكی خصوصی تشكیل شده است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره‌ی وضعیت ركسانا صابری اظهار كرد: وی اكنون با قرار صادره از دادسرای انقلاب در بازداشت به سر می‌برد و اكنون در زندان اوین است و اطلاع دقیقی از عنوان اتهامی وی ندارم.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه در مواجهه با پرسش دیگری مبنی بر اعلام شكایت یكی از شهروندان از نیروی انتظامی درباره‌ی طرح افزایش امنیت اجتماعی در دیوان عدالت اداری، پاسخ داد: یكی از شهروندان از نیروی انتظامی شكایتی را در این‌كه نیروی انتظامی صالح به انجام طرح مذكور نیست ارایه كردند كه دیوان عدالت اداری به صورت ماهوی وارد نشد و فقط به صورت شكلی رسیدگی كرد و بیان كرد كه شكایت در صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.
