در حالی متقاضیان مسکن مهر با شوک جدید افزایش قیمت ۱۲ میلیون تومانی مواجه شدند که قرار بود این واحدها ارزان‌تر و دوساله به آنها تحویل شود.
به گزارش مهر، این روزها متقاضیان مسکن مهر که از سال ۸۶ منتظر تحویل واحدهای خود هستند، با مطالبات جدیدی از سوی دولت مواجه می‌شوند که با توان اغلب این متقاضیان همخوانی ندارد. براین اساس دولت اعلام کرده که در فاز ۱۱ شهر جدید پردیس، متقاضیان باید علاوه بر آورده‌ای که تاکنون باید می پرداختند، ۱۲ میلیون تومان دیگر هم بپردازند.
بنابر اعلام دولت، افزایش سهم آورده متقاضیان به دلیل بالارفتن قیمت ساخت و هزینه‌هایی است که دولت و سازنده پروژه باید در بخش‌های مختلف خدمات زیربنایی و روبنایی بپردازد، این در حالی است که از ابتدای ساخت مسکن مهر قرار بود دوساله تحویل شود و با قیمت‌هایی بسیار پایین به دست متقاضی برسد.
براین اساس، هنگامی‌که کلنگ ساخت پروژه دو میلیون واحدی مسکن مهر در دولت دهم بر زمین خورد، بسیاری از مستاجران را امیدوار کرد که در حداکثر دو ساله صاحبخانه می‌شوند؛ به همین جهت با آغاز ثبت نام واحدهای مسکن مهر که ابتدا در تعاونی ها انجام شد، سیلی از متقاضیان به سوی این تعاونی‌ها سراریز شدند.
از همان ابتدا هم برخی تعاونی‌های مسکن مهر سعی کردند پول بیشتری را از متقاضیان دریافت کنند و با وجودی‌که شرط ثبت نام پرداخت یک میلیون تومان بود اما برخی از تعاونی‌ها مبلغ بیشتری را مطالبه کردند که مردم هم به ناچار پرداختند. زیرا معتقد بودند خانه دار شدن با قیمت‌های بسیار پایین تر از بازار و در مدت زمان کم، ارزش پرداخت این ارقام را دارد.
پس از مدتی دولت در مراسم کلنگ زنی پروژه‌های مسکن مهر در شهر جدید پرند اعلام کرد که مردم با ۵ میلیون تومان درپرند و ۱۵ میلیون تومان در پردیس می توانند، خانه دار شوند بنابراین عمده متقاضیان کم درآمد به سوی مسکن مهر شهر جدید پرند رفتند تا با قیمت‌هایی بسیار کمتر از عرف بازار، خانه مناسبی را خریداری کنند.
در این بین، کلنگ پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای جدید پردیس، هشتگرد، اندیشه و دیگر شهرهای کشور هم بر زمین زده شد اما با گذشت مدتی از اجرای پروژه، مشکلات آن آغاز شد که کارشکنی تعاونی‌های مسکن مهر و مشکلاتی که در ثبت نام واحدها بوجود آمد، نارضایتی زیادی را در بین متقاضیان به وجود آورد.
باوجودی‌که دولت سعی کرد با ثبت نام متقاضیان در شهرهای جدید و واگذاری ساخت و ساز به انبوه سازان، پروژه‌ها را از دست تعاونی ها خارج کند اما مدتی نگذشت که شیوه ثبت نام در شهرهای جدید هم موجب نارضایتی متقاضیان شد و مشکلاتی را برای آنها و مسئولان به‌وجود آورد به طوری‌که هرروز تجمعات و اعتراضاتی در شهرهای جدید از سوی متقاضیان صورت می‌گرفت.
نیاز به ۴۷۰۰ میلیارد تومان برای مسکن مهر
در نهایت پروژه‌های مسکن مهر از سوی انبوه سازان و تعاونی‌ها در حال ساخت بود که مشکلات دیگری بر سر راه متقاضیان قرار گرفت و دولت علاوه بر قیمت‌هایی که در ابتدا تعیین کرد، برای آماده سازی، محوطه سازی و حق انشعاب از متقاضیان، پول بیشتری مطالبه کرد.
باوجود اینکه دریافت این مبالغ بر خلاف وعده های اولیه دولت بود اما بازهم متقاضیان به دلیل قیمت پایین مسکن مهر حاضر شدند این ارقام را هم بپردازند اما مدتی نگذشت که مشکلات خدمات زیربنایی مسکن مهر مطرح شد و اینکه دولت توان تامین این حجم از خدمات زیربنایی را در مدت کوتاهی ندارد موضوعی که از ابتدا به آن توجهی نشده بود.
از آنجایی که واحدها بدون آب، برق و گاز قابلیت سکونت نداشتند و همچنین قبل از تکمیل خدمات زیربنایی امکان تامین خدمات روبنایی و حتی آسفالت خیابان‌ها وجود نداشت؛ بنابراین تمامی این پروژه‌ها به تعویق افتاد و مسکن مهر تبدیل به مناطقی غیرقابل سکونت شد. هرچند در برخی از شهرها واحدها به مردم تحویل داده شده است اما عمده واحدها در شهرهای جدید اطراف تهران که سهم بیشتری هم در ساخت و ساز مسکن مهر داشتند هنوز به جایی نرسیده است.
دولت یازدهم از همان ابتدای شروع به کار اعلام کرد که پروژه مسکن مهر را پیگیری می‌کند و متعهد به وعده های دولت قبل است اما مشکلات خدمات زیربنایی مسکن مهر، گریبانگیر این دولت هم شد و واحدهای نیمه کاره که نیاز به اعتبارات زیادی داشتند، به عنوان یک معضلی از پیشرفت این پروژه‌ها جلوگیری کرد.
به گفته امیر امینی معاون وزیر راه و شهرسازی، امسال در دو نوبت، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیارد تومان به مسکن مهر اختصاص یافت و نیاز است که سال آینده این رقم را به دو برابر افزایش دهیم. وی رقم کلی مورد نیاز در حوزه زیرساخت‌های مسکن مهر و سایر تعهدات دولت را در این بخش، ۴۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
در نهایت، دولت وعده‌هایی را در بخش تامین اعتبار آب و برق مسکن مهر داده که تاکنون عملی نشده اس و همین موضوع هم بار مالی زیادی را به متقاضیان وارد می‌کند. از سوی دیگر، احتمال افزایش وام مسکن مهر به ۳۰ میلیون تومان هم مطرح شده بود که هنوز وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است موافقت دولت را جذب کند؛ بنابراین متقاضیانی که از ۷ سال قبل در انتظار تحویل واحدهایشان هستند، هنوز هم نمی‌توانند امید چندانی به سکونت در واحدهای خود داشته باشند.
