فرارو - با کاهش قیمت نفت بحث مدیریت درآمدهای ارزی بیش از بیش مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید دولت باید پیمان سپاری ارزی را در دستور کار قرار دهد.
به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم بر خلاف آن که برخی اجرای این طرح را مانع صادرات عنوان و اجرای آن را لغو کردند اما این طرح هیچ مانعی برای صادرات ندارد و حتی بخش عمده‌ای از مشکلات ارزی را برطرف می‌کند.
به گفته کارشناسان پیمان ارزی در ایران محصول روان شدن یا سخت شدن جریان نفت است. هرگاه درآمدهای نفتی به‌دلیلی به اشکال برمی‌خورد بحث پیمان سپاری دوباره مطرح می‌شود.
این طرح که قدمتی دیرینه دارد معمولا در شرایط کمبود ارزی برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است. به این صورت که در این استراتژی سعی می‌شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود. به این معنا که صادر کننده تعهد می دهد ارز حاصل از صادرات را با قیمت رسمی به دولت بفروشد.
مصباحی مقدم پیشنهاد دیگری نیز برای مدیریت منابع ارزی پیشنهاد داده است. او معتقد است که همچون دوران جنگ می توان طرح برون‌سپاری ارزی را به اجرا درآورد. به این معنا که صادرکنندگان متعهد شوند که به هر میزان که صادرات انجام می‌دهند معادل آن را به صورت کالای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای که شامل مواد اولیه تولید می‌شود را وارد کنند.
دولت اولویت‌بندی داشته باشد
آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو گفت: «اگر به گذشته بازگردیم میبینیم که در طول تاریخ هرگاه دولت با مشکل ارزی مواجه می شود طرح پیمان سازی ارزی را مطرح می کند.»
وی افزود: « دولت با طرح این سیاست در پی آن است که ارز را به داخل کشور بازگرداند تا در شرایط بحران به ورود ارز به بازار آزاد هم جلوگیری کند و ارزهای حاصل از صادرات در کارهای تولیدی هزینه شود تا در این بازار به فروش برسد.»
وی ادامه داد: «اما هنگامی که رونق به کشور باز می‌گردد و شرایط خوب می شود، تمام این کارها فراموش شده و زمزمه های لغو این طرح به گوش می رسد و باز هم ادامه این روند و دوباره روز از نو، روزی از نو.»
بغزیان در پاسخ به این سوال که آیا این طرح می تواند مشکلات ارزی کشور را از میان بردارد گفت: «بله. پیمان سپاری ارزی یکی از راه هایی است که می تواند اندکی به مشکلات ارزی کمک کند اما مشکلاتی هم در زمینه اجرایی کردن این طرح وجود دارد. به همین دلیل ادامه پیدا نمی کند. دولت در این شرایط باید این موضوع را بررسی کند که این روند چه ضربه ها و خلاهای قانونی ای دارد تا با روش های نظارتی مناسب مانع شکست خوردن دوباره آن شود.»
وی با اشاره به پیشنهاد طرح برون سپاری ارزی گفت: «اگر دولت روشی متفاوت را پیش بگیرد که نه تنها از ورود ارزها به بازار آزاد جلوگیری می کند بلکه جلوی ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری به کشور را بگیرد و ارز را تنها به کالاهای مورد نیاز اختصاص دهد می تواند تا حدودی این محدودیت های اخیر ارزی را تحت کنترل خود درآورد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «با اینحال نمی توان تنها به این روش ها تکیه کرد. در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید ابتدا اولویت بندی منابع ارزی را مورد توجه قرار داد.»
وی افزود: «دولت باید به این سمت حرکت کند که منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی خود را به پروژه هایی اختصاص دهد که درصد پیشرفت بالایی نسبت به سایر پروژه ها دارند و می تواند به اقتصاد کمک کند.»
وی در خصوص راه های مدیریت منابع ارزی گفت: «چندین سال پیش کارشناسان و اقتصاددانان دو راهکار را پیش روی دولت قرار دادند و بر آن تاکید کردند. راهکارهایی که دیگر کشورهایی که شرایط مشابهی همچون ما دارند در پیش گرفته اند.»
بغزیان توضیح داد: «اولین راه حساب ذخیره ارزی است که برای همین روزها طراحی شده است و وقتی نوسانات شدید می شود و یا مازاد و یا کمبود در درآمدها به وجود می آید، دولتمردان از حسابی که قبلا پر شده و برای این شرایط پیش بینی شده استفاده می کنند.»
وی ادامه داد: «در این شرایط دیگر دولتمردان دچار سردرگمی نمی شوند که باید چه کنند و چگونه می توان مدیریت بهتری بر ارزهای موجود داشت و کدام پروژه های را دراولویت قرار داد و یا در نهایت بودجه ای انقباضی همچون بودجه سال آینده دولت تدوین نمی کنند که حتی شرایط رکودی کشور را تشدید کند.»
وی افزود: «گزینه دیگر دولت ها وجود صندوق توسعه ملی است که الان هم در بسیاری از کشورها وجود دارد. 20 درصد از درآمدهایی که وارد این صندوق می شود می تواند پروژه ها را به صورت مستمر تغذیه کند و نگذارد ما مجبور به اولویت بندی پروژه ها در دوران بحران شویم.»
بغزیان تصریح کرد: «حال متاسفانه یا دولت ها فرصت نمی کنند و یا مجال این کار به آن ها داده نمی شود که بیش از بیش به این دو راه توجه کنند.»
وی اولویت بندی را مهم ترین اقدام دولت خواند و توضیح داد: «در شرایط کنونی به نظر می آید بحث اولویت بندی باید بیشتر از همه مورد توجه قرار بگیرد و مثلا دولت پروژه هایی که ظرف یک سال آینده تکمیل شده و به نتیجه می سرند را در ابتدای فهرست هزینه ها قرار دهد.»
این اقتصاددان افزود: «مثلا اولویت بر روی بسته خروج از رکود و برنامه های آن قرار گیرد و یا پروژه های فرآوری که در نهایت هم به اقتصاد کشور کمک می کنند.»
وی توجه به اقتصاد مقاومتی را هم یکی دیگر از راه های پیش روی دولت خواند و گفت: « اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به طرح هایی که اقتصاد ما را در برابر این تکانه ها مقاوم تر می کند. مثل بحث حمایت از بحث توریست که اگر بتواند در طرف یکسال آینده پیشرفت کند می تواند سرمایه های فراوانی را به کشور وارد کند.»
وی در پایان افزود: «دولت می تواند همین منابع محدود ارزی ای را که در دست دارد را به اولویت هایی اختصاص دهد که در نهایت به موتور محرک اقتصاد تبدیل شوند.»
