روزنامه اعتماد درسرمقاله خود با اشاره به محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد نوشت:
مي‌توان از آقاي احمدي‌نژاد پرسيد كه آيا از واقعيت اتهامات وارده به معاون اول خود بي‌اطلاع بوده است؟ در اين صورت آيا بهتر نبود به جاي اين همه سفر استاني، يك سفر هم داخل ساختمان رياست‌جمهوري انجام مي‌دادند تا از كارهاي بالاترين مقام دولت دست‌پاك خود مطلع شوند؟ اگر هم اطلاع داشته‌اند، چرا او را همچنان معاون اول خود نگه داشتند و سپس رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كرده‌اند و در پايان نيز نشان خدمت با ده‌ها سكه جايزه به او داده‌اند؟
نتيجه اين شده كسي كه نشان خدمت جمهوري اسلامي را دارد، بايد اتهام فساد مالي در پاك‌دست‌ترين دولت تاريخ ايران! ٥ سال و ٩١ روز را در زندان باشد. آيا او مي‌تواند در زندان آن نشان را بر سينه خود نصب كند و به مجرمان و سارقان و كلاهبرداران نشان دهد؟ بنابر اين در كنار اثبات جرم و اجراي كيفر، مسووليت سياسي را نيز بايد متوجه افراد كنيم. همه مسائل محدود به ارتكاب جرم و كيفر قانوني نمي‌شود.
پذيرش مسووليت سياسي بسيار مهم است. دولتي كه مدعي است دولت پاكي بوده و خود را پاك‌ترين دولت تاريخ ايران مي‌دانسته است، چگونه مي‌شود كه فقط يك قلم از احكام محكوميت فساد در آن دوره، متوجه نفر دوم كابينه و معاون اول رييس‌جمهور شود؟ كسي كه رييس مبارزه با فساد نيز بوده است! آيا نام آقاي رحيمي در آن ليستي كه هميشه در جيب آقاي احمدي‌نژاد بود و هيچگاه هم افشا نشد، نوشته شده بود؟
نكته مهم ديگر اينكه برخي اصولگرايان درصددند كه خود را قهرمان مبارزه با اين فساد بدانند در حالي كه آنان از لحاظ سياسي شريك اين جرايم محسوب مي‌شوند. حمايت‌هاي بي‌چون و چراي آنان از دولت پيش و مصلحت جويي غالب آنان در جلوگيري از طرح تخلفات دولتي، بيشترين سهم را در شكل‌گيري اين فسادها داشته است. تعداد اصولگراياني كه افشاگر فسادهاي گذشته بودند اندك است و صداي آنان در برابر كساني كه به‌صورت پايدار و در يك جبهه وسيع از آن دولت دفاع مطلق مي‌كردند پژواكي نداشت. بالاخره اينكه فكري به حال نشان خدمت داده شده كنيد. آن را پس بگيريد با جوايز داده شده‌اش. چون در واقع به‌جاي خدمت چيز ديگري انجام شده بوده است. همان‌طور كه جوايز قهرمانان دوپينگ كرده را پس مي‌گيرند.
