احمد شیرزاد در روزنامه شرق نوشت: اصطلاح «بولتنسازی» و مصادیق آن، از آفتهای سالهای گذشته و نشانهای مشخص برای موضوع «غیبت» است که در قرآن مذمت شده و به خوردن گوشت برادر مرده تعبیر شده است. مساله اصلی در غیبت، سخنگفتن پیرامون فردی است که امکان دفاع از خود را ندارد. بسیاری از مسایل در گفتوگوهای رودررو نیز امکان طرح ندارند و هنگامی که در نبود افراد بیان میشوند، زشتی دوچندان مییابد. از ابتدای انقلاب برخی دستگاهها تلاش میکردند اخباری را جمعآوری کنند که برای پرسنل خود جاذبه داشته باشد.
این امر تا جایی که با مسایل تخصصی و صنفی آن حوزه سروکار داشته باشد، قابل پذیرش است اما حتی در ادارات و دستگاههایی که با مسایل خاص سروکار دارند، اخبار و تحلیلها میتواند در قالب نشریات رسمی روابطعمومیها منتشر شود. معنای بیپرده «بولتن» در ادبیات سیاسی ما نشریاتی هستند که هیچ قانونی بر آنها حکمفرما نیست و فرد نویسنده که راجع به دیگران خبر و تحلیل ارایه میدهد، از هفت دولت آزاد است! وقتی نشریات و جراید بهطور جدی رصد شده و با یک خطا، دچار مشکل میشوند، مشخص نیست چهکسی به تخلفات مطبوعاتی بولتنها رسیدگی میکند؟ اگر راجع به آقای الف یا ب خبری منتشر میشود، آیا روح وی خبردار میشود تا پیرامون آن توضیح بدهد؟
مشکل اساسیتر آنجاست که مخاطب این بولتنها، بعضا چهرههایی هستند که در مسوولیتهای مهم قرار دارند. اگر اینگونه دروغپردازیها سبب شود درباره یک شخص یا جریان سیاسی، ذهنیت نادرستی در یک مقام مسوول شکل بگیرد، میتواند اثرات مخربی بههمراه داشته باشد. در دوران اصلاحات بارها با چنین مسایلی مواجه میشدیم. بهعنوان نمونه برخورد یک فرد مسوول، بهناگاه با گذشته تفاوت میکرد و بعد از مدتی خبر میرسید که بولتنهایی سراسر کذب علیه اصلاحطلبان، با تکیه بر منافع باندی به دست آن فرد رسیده است. در این بولتنها، کسانی به خیانت و اقدام علیه امنیتملی متهم میشوند بیآنکه امکان رد مساله را داشته باشند.
هشدار وزیر محترم اطلاعات بهعنوان مقام ارشد امنیتی کشور، دقیقا به همین معناست که هیچ دلیلی ندارد دستگاههایی که مسوولیتهای دیگری طبق قانون دارند، بولتن منتشر کنند. تا جایی که ذهن نگارنده یاری میکند، دستورالعملی درباره چگونگی نظارت بر این دست نشریات، وجود ندارد. آیا دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات، امکان نظارت بر این حوزه را دارند؟ علاوهبر رد اصل نیاز به وجود بولتنها، اگر دستگاهی برحسب وظایف بهدنبال انتشار آن است، میتوان با وضع قانون، نهاد یا نهادهایی را برای نظارت بر محتوای بولتنها تعیین کرد.
بههرحال در کشور دستگاههایی وجود دارند که به جمعآوری اطلاعات پرداخته و حسب قانون، در مجرای تخصصی، آن را بررسی و نتیجهگیری میکنند تا آبرو و حیثیت شهروندان، دستمایه مسایل باندی قرار نگیرد. خبرهای نادرست میتواند منشأ تحلیلهای نادرست شده و مصداق تضییع حقالناس باشد.