روزگذشته، 24سپتامر، مخالفان دولت نظامی برمه بزرگترن اجتماع اعتراض آمیز خود را که در ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، برگزارکردند.
دهها هزار تن از مردم رانگون ، بزرگترین شهر و پایتخت سابق برمه با شعارهای ضد حکومتی به خیابان‌‌ها ریختند که بیشتر آنان راهب بودند.
براساس گزارش‌های رسمی تعداد تظاهرکنندگان روز دوشنبه نزدیک به ۳۰ هزار نفربوده است. شاهدان عینی از ۱۰۰ هزار نفر سخن می‌گویند که در دو مسیر در حرکت بودند.
دولت از رهبران مذهبی خواسته است که راهبان را به خانه‌هایشان بفرستند، اما تظاهرات دیروز نشان داد که مخالفان حکومت، به‌ویژه راهبان، به این گونه تهدید‌ها تن در نمی‌دهند.
حرکت‌های اعتراضی در برمه اواسط ماه اوت آغاز شد که واکنشی بود به افزایش قیمت بنزین در این کشور. از روز شنبه (۲۲اوت)، در پی پیوستن راهب‌ها به اعتراضات کوچک و پراکنده‌ی شهروندان، اعتراضات بعد تازه‌ای به خود گرفت.
بر اساس گزارش‌های غیر رسمی، راهبان برمه سرگرم پی‌ریزی یک جنبش زیرزمینی هستند که هدف آن برانداختن حکومت نظامی این کشور است.
رسانه های دولتی برمه گزارش داده اند که دولت نظامی این کشور هشدار داده که آماده است علیه راهبان بودایی معترض، "دست به اقدام عملی بزند".
ژنرال تورا مینت مانگ، وزیر مذهب برمه، به راهبان بودایی هشدار داد که رفتاری بر خلاف "قوانین و دستورات" دین بودا انجام ندهند.
این امکان نیز وجود دارد که دولت نظامی، که در گذشته از جمله در تظاهرات طرفداران دموکراسی در سال 1988، مجوز حمله نیروهای انتظامی و ماموران لباس شخصی به تظاهرکنندگان را صادر کرد، اعتراضات کنونی را نیز با توسل به خشونت سرکوب کند.
گفته می شود که در تظاهرات سال 1988، حدود سه هزار تن، از جمله تعدادی از راهبان مخالف دولت، به دست ماموران کشته شدند.
بعد از هشدار دولت نظامی برمه، دالایی لاما، رهبر مذهبی بوداییان، از دولت برمه خواست واکنش خشونت آمیزی به معترضان نشان ندهد.
در بیانیه ای که از سوی دولت در تبعید تبت (از شهر دارامسالا در هند) صادر شده؛ دالایی لاما اعلام کرده که از خواسته های راهبان بودایی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی کاملا حمایت می کند.
اعتراضات کنونی با برگزاری تظاهرات طرفداران دموکراسی در اعتراض به افزایش بهای سوخت آغاز شد که در جریان آن، ماموران لباس شخصی دهها تن از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند و با خود بردند.
روز 5 سپتامبر گروهی از راهبان بودانی به حمایت از بازداشت شدگان تظاهرات آرامی را در شهرک پاکونکو برگزار کردند که اما با اقدام خشونت آمیز ماموران انتظامی متفرق شدند.
در واکنش به این حادثه، راهبان در رانگون، بزرگترین شهر و پایتخت سابق این کشور، به راهپیمایی پرداختند و سازمانی که خود را "اتحاد راهبان سرتاسر برمه" می خواند برای هدایت این تظاهرات با هدف "پاکسازی کشور از دیکتاتوری نظامی" شکل گرفت.
روز شنبه این هفته، تظاهرکنندگان در برابر خانه آنگ سان سوچی، رهبر طرفداران دموکراسی که عملا در بازداشت خانگی به سر می برد، اجتماع کردند و روز یکشنبه، برای نخستین بار راهبه ها نیز به صف تظاهرکنندگان پیوستند.
واکنش های بین المللی دولت آلمان از تظاهرات ضد حکومتی پشتیبانی کرد و خواستار آزادی سان سو کی، برجسته‌ترین چهره‌ی اپوزیسیون شد.
مارتین یگر، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آلمان گفت، اشتاین مایر، وزیر امور خارجه‌ی این کشور بارها برای ایجاد اصلاحات در برمه تلاش کرده است.
کوندالیزا رایس، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده نیزاز سیاست‌های رژیم نظامی انتقاد کرد و گفت، جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا در حاشیه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل، خشونت حکومتی در برمه را مورد بحث قرار خواهد داد.
پیش از این نیز لورا بوش، همسر رئیس جمهور آمریکا، از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، خواسته بود که سخت گیریهای دولت برمه نسبت به فعالان دموکراسی خواه این کشور را محکوم کند.
خانم بوش همچنین در مداخله سیاسی کم سابقه دیگری از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که برای جلوگیری از خشونت بیشتر در برمه وارد عمل شود.
جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، پیش از این خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی برمه شده و از دولت برمه خواسته است "ارعاب را متوقف کند".
کاخ سفید در بیانیه ای تایید کرد که لورا بوش به دبیرکل سازمان ملل تلفن کرده تا نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت بد برمه اعلام کند.
خانم بوش در این تماس تلفنی به آقای بان گفت که ساکت ماندن سازمان ملل، و نیز دیگر کشورها، چشم پوشی کردن از تعدی های دولت برمه است. می توان گفت لورا بوش با این حرف خود آقای بان را سخت سرزنش کرده است.
برمه از دیروز تا امروز برمه در جنوب شرق آسیا و ساحل دریای آندمان واقع شده و با کشورهای چین، لائوس، تایلند، بنگلادش و هند همسایه است، جمعیت آن به حدود 55 میلیون نفر می رسد که به اقوام گوناگون تعلق دارند اما اکثر مردم این کشور بودایی هستند.
در سال 2005، حکومت نظامی پایتخت برمه را از رانگون (یا یانگون به زبان بومی) به شهر "لی پی یی تاو" انتقال داد.
برمه که زمانی مستعمره بریتانیا بود در سال 1948 استقلال خود را به دست آورد و پس از یک دوره کوتاه برخورداری از دموکراسی، از سال 1962 تا کنون تحت حکومت نظامیان قرار داشته است.
در سال 1988 و در واکنش به تظاهرات گسترده مردم در حمایت از دموکراسی، گروهی از نظامیان زمام امور را تحت عنوان "شورای دولتی اعاده نظم و قانون" در دست گرفتند که در سال 1989 نام این کشور را به میانمار تغییر داد.
در سال 1990، شورای دولتی انتخابات آزاد پارلمانی برگزار کرد اما با پیروزی چشمگیر نامزدهای حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، به رهبری آنگ سان سوچی، نتیجه انتخابات ملغی اعلام شد و این کشور همچنان در انتظار تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد است.
رهبری برمه بر عهده ژنرال تان شوه، رییس "شورای صلح و توسعه" تحت تسلط نظامیان است که در سال 1997 جانشین شورای دولتی اعاده نظم و قانون شد.
نظامیان سازمانی را با عنوان حزب وحدت ملی تشکیل داده اند اما احزاب مخالف دولت حق فعالیت آزادانه در این کشور را ندارند.
