حدود دو ماه و نيم پس از قرائت تفريغ بودجه 1385 در مجلس و اعلام اينکه حدود يک ميليارد دلار در بودجه 1385 گم شده، ديوان محاسبات بار ديگر از تخلفات بودجه يي دولت در سال 1386 خبر داد و اعلام کرد در 54 درصد از تبصره هاي بودجه تخلف صورت گرفته است.
تفريغ بودجه 1386 نيمه تمام و از سوي محمدمهدي مفتح مخبر کميسيون برنامه و بودجه قرائت شد.محمدمهدي مفتح بر اساس اين گزارش خاطرنشان کرد؛ «تحقق عملکرد 348 درصدي منابع و مصارف بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بيانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر اين تغيير از موضوعيت افتاده است که اين رويکرد علي الظاهر مستند به ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت همه ساله اتفاق مي افتاد. در صورتي که در هيچ يک از بندهاي ماده مذکور مجوزي جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده و عدم تعيين حد مجاز باعث رخداد چنين رويدادي شده است.» مفتح در چکيده اهم مباحث مطرح شده در تبصره هاي قانون بودجه سال 86 کل کشور طبق گزارش تفريغ بودجه اين سال افزود؛ « تبصره هاي قانون بودجه سال 86 کل کشور داراي 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاي تبصره ها تخلف گزارش شده است.» سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 کل کشور در ادامه به تخلفات گزارش شده براي نفت و گاز اشاره کرد و گفت؛ «کل نفت توليدشده معادل يک ميليارد و 498 ميليون و 944 هزار و 69 بشکه به ارزش 112 ميليارد و 825 ميليون و 520 هزار و 73 دلار به ارزش ريالي يک ميليارد و 24 ميليون و 539 هزار و 350 ميليون ريال بوده است که از اين ميزان معادل 900 ميليون و 347 هزار و 388 بشکه به ارزش 69 ميليارد و 300 ميليون و 284 هزار و 704 دلار صادر و مابقي به پالايشگاه هاي داخلي تحويل شده است.»
مفتح ادامه داد؛ «از محل توليد و فروش آن معادل 43 ميليارد و 525 ميليون و 235 هزار و 369 دلار درآمد حاصل شده است. همچنين معادل 37 ميليارد و 918 ميليون و 775 هزار و 652 دلار از عايدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شده و مابقي به مبلغ 21 ميليارد و 155 ميليون و 350 هزار و 422 دلار به عنوان درآمدهاي بودجه به کار گرفته شده است.» مفتح ادامه داد؛ «کل گاز توليدشده معادل 134 ميليارد و 534 ميليون و 772 هزار و 229 متر مکعب به ارزش 92 ميليارد و 828 ميليون و 992 هزار و 838 هزار ريال بوده است که از اين ميزان معادل پنج ميليارد و 397 ميليون متر مکعب صادر شده است.» سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد؛ «شرکت ملي نفت ايران مجاز بوده تا سقف 300 ميليارد ريال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهري و روستايي به وزارتخانه هاي کشور و راه و ترابري پرداخت کند که هيچ گونه مبلغي توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است.»
وي گفت؛ «شايان ذکر است شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بدون پيش بيني در بودجه مصوب و اصلاحي اقدام به پرداخت مبلغ 50 ميليارد ريال در وجه وزارت راه و ترابري نکرده که تخلف محسوب مي شود.»
مفتح در ادامه گفت؛ «توليد نفت خام حاصل از ميدان مبارک در ميزان توليد سال 86 منظور نشده که تخلف محسوب مي شود. همچنين به موجب قرارداد في مابين شرکت ملي نفت ايران و دولت هزينه هاي سيس شامل هزينه هاي حمل، بيمه، انبارداري و ساير هزينه هاي مرتبط است که بر اساس بررسي ها، هزينه هاي سيس معادل مبلغ سه هزار و 743 ميليارد و 181 ميليون ريال بوده که مبلغ 130 ميليارد و 299 ميليون ريال پرداخت شده و تخلف محسوب مي شود.»
وي گفت؛ «بر اساس اين گزارش تسويه حساب نهايي توسط شرکت ملي نفت ايران با خزانه داري کل کشور انجام نشده، در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده که تخلف محسوب مي شود.» مفتح ادامه داد؛ «گزارش عملکرد توليد نفت و گاز به تفکيک هر ميدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملي نفت ايران به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نشده که تخلف محسوب مي شود.» به گفته وي مبلغ 49 هزار و 635 ميليارد ريال بابت هزينه هاي سرمايه اختصاص يافته که به لحاظ عدم تصويب مجمع عمومي شرکت ملي نفت ايران به حساب افزايش سرمايه دولت منظور نشده که تخلف است.
وي تصريح کرد؛ «دولت مجاز بوده در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف 33 هزار و 820 ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام کند که در سال 1386 شرکت ملي نفت، معادل 163 درصد ميزان پيش بيني شده به مبلغ 21 هزار و 429 ميليارد ريال بيشتر از سقف مجاز بنزين وارد کرده است که تخلف محسوب مي شود.»
مفتح در ادامه قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 86 خاطرنشان کرد؛ «شرکت ملي نفت ايران، سهم دولت از مقدار چهار ميليارد و 868 ميليون و پنج هزار و 406 متر مکعب گاز خام توليدي شرکت هاي نفت فلات قاره و مناطق نفت خيز جنوب را به ميزان معادل دو هزار و 150 ميليارد ريال به حساب طلب دولت منظور نکرده است.»
سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه درباره بخش حمل ونقل با اشاره به اين نکته که مبلغ چهار هزار و 450 ميليارد ريال از منابع حساب ذخيره ارزي جهت نوسازي و ناوگان حمل ونقل دولتي در نظر گرفته شده که مبلغ يکصد و 72 ميليون دلار جهت حمل ونقل ريلي به صورت اسنادي گشايش اعتبار شده و در اين راستا صرفاً مبلغ چهار ميليون دلار، حدود 0/8 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است، افزود؛ به منظور جايگزيني تعداد 202 هزار و 29 دستگاه خودرو فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه سوز، مبلغ يک هزار و 12 ميليارد ريال يارانه منظور شده که مبلغ 715 ميليارد ريال در حدود 71 درصد ميزان مقرر جهت جايگزيني 143 هزار و 720 دستگاه خودروي فرسوده به بانک هاي عامل پرداخت شده، ليکن در عمل تعداد 104 هزار دستگاه معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازي شده است. لازم به ذکر است که جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات نوسازي خودروهاي فرسوده، نفت گازسوز اقدامي صورت نگرفته است. وي همچنين گفت؛ به منظور تشويق صنايع خودروسازي کشور به توليد خودروهاي با موتور پايه گازسوز، مبلغ 500 ميليارد ريال جهت پرداخت هفت درصد سود تسهيلات پرداختي، به خودروسازان منظور شده، ليکن اعتباري در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار نگرفته است.
مفتح در اين گزارش نيز به اختلاف دولت با شهرداري درخصوص پرداخت ناتمام تسهيلات بانکي به شهرداري ها اشاره کرد و اظهار داشت؛ اجازه داده شده بود بخشي از سود و کارمزد تسهيلات بانکي براي افزايش ناوگان حمل ونقل عمومي و خودروهاي جمعي متوسط و بزرگ پرداخت يا به صورت کمک بلاعوض اعطا شود. در اين راستا مبلغ دو هزار و 475 ميليارد ريال به سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي کشور اختصاص يافته که از ميزان مبلغ 825 ميليارد ريال حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غيرمحل مقرر هزينه شده و لذا اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
وي همچنين گفت؛ در سال 1386 بايد نرخ خدمات حمل ونقل درون شهري با همکاري شوراي عالي استان ها و شهرداري هاي کلانشهرها واقعي شود. ليکن به رغم تهيه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت کشور مراحل نهايي تصويب اين دستورالعمل توسط نمايندگان ويژه رئيس جمهور انجام نشده، در نتيجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.
مفتح در ادامه گزارش درخصوص خصوصي سازي در سال 1386 و اقدام ناتمام دولت در اين باره گفت؛ از محل واگذاري شرکت هاي دولتي مبلغ 70 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه پيش بيني شده که از اين رقم مبلغ 12 هزار و 373 ميليارد ريال جهت بازپرداخت تعهدات ارزي، معادل 18 درصد، مبلغ 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهي دولت به سازمان ها، نهادها، صندوق هاي ذخيره و بازنشستگي لشگري و کشوري و تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي و 30 هزار ميليارد ريال معادل 43 درصد براي تامين منابع طرح هاي تملک دارايي سرمايه يي پرداخت شود.
از درآمد پيش بيني شده مبلغ 32 هزار و 957 ميليارد ريال معادل 47 درصد تحقق يافته که مبلغ پنج هزار و 330 ميليارد ريال از آن جهت تامين منابع طرح هاي تملک دارايي سرمايه يي اختصاص يافته و 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 84 درصد براي تسويه بدهي دولت بر سازمان ها مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفته است.
از مبلغ اخير مبلغ 22 هزار و 937 ميليارد ريال حدود 83 درصد مبلغ مزبور در اين راستا پرداخت شده است. با توجه به عدم تحقق کامل درآمد خصوصي سازي، منابع مورد نياز جهت بازپرداخت تعهدات ارزي مطابق اجازه قانونگذار تماماً از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است.
