نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه علاوه بر تصویب یک لایحه موافقتنامه همکاری امنیتی با کویت و تصویب دو فوریت طرح افزایش اختیارات رئیس مجلس ، کلیات لایحه ای را به تصویب رساندند که طبق آن خبرگزاری های داخلی مشمول قانون مطبوعات می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی میان ایران و کویت را تصویب کردند این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده واحده است.
نمایندگان همچنین در جلسه علنی امروز کلیات لایحه ای را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن ، خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در قانون مطبوعات می شوند.
نمایندگان کلیات این لایحه را با 124 رای موافق، 47 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه مدیر عامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسئولیت هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
همچنین هیئت نظارت به خبرگزاری ها، در مورد خبرگزاری های، اختیارات و وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات را اعمال می نماید.
محمد رسایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در موافقت با این لایحه اظهار داشت : مسئولان خبرگزاری ها در جریان دیدار با نمایندگان اعلام کردند که مشمول قانون مطبوعات به خبرگزاری ها به ضابطه مند شدن آنها کمک می کند.
علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری و عضو کمیسیون صنایع در مخالفت با این طرح گفت: ما نیازمند قانون جامع برای نظارت بر عملکرد خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی هستیم و نباید به دنبال ایجاد محدودیت در رسانه ها باشیم.
علیرضا محجوب نماینده تهران نیز در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: به دلیل تفاوت در سنخیت و نوع کار روزنامه ها با خبرگزاری ها امکان شمول یک قانون برای هر دوی آنها وجود ندارد.
کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در موافقت با این لایحه گفت: شرایط اطلاع رسانی نسبت به گذشته تفاوت کرده است لذا نیاز داریم که متناسب با این تغییرات، قوانین را به روز کنیم.
در جلسه امروز مجلس همچنین طرح دو فورتی الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن را بررسی و با 166 رای موافق، 38 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر با این دو فوریت موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح دو فوریتی نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در اعلام مغایرت مصوبات موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم اتباع و برای کلیه دستگاه های اجرایی و قضایی لازم الاجرا می باشد.
بر اساس اصل 128 قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نماه های دولت و مصوبات کمیسیون های دولتی، ضمن ابلاغ برای اجرا باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
در اصل 85 نیز تاکید شده که مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین باید ضمن ابلاغ این مصوبات برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
بر اساس این طرح دو فورتی و در صورت تصویب نهایی اختیارات رئیس مجلس افزایش می یابد.
