فرارو- زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش خودروسازان برای افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی نرخ خودرو شنیده میشود. این درحالی است که جامعه با توجه به روند نزولی نرخ تورم و اثرگذاری نتایج به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای لوزان به کاهش یا حداقل ثبات قیمت‌ها امید داشته است.
داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان
در گفت‌و‌گو با فرارو به بیان دلایل این افزایش قیمت پرداخت و گفت: بخشی از این افزایش قیمت مربوط به مصوبات قانونی است که هر ساله انجام میشود.
وی افزود: هزینه‌های مربوط به نرخ بیمه شخص ثالث، شماره‌گذاری خودرو و مالیات بر ارزش افزوده و... از جمله این موارد است که قطعا افزایش خواهد یافت.
به گفته میرخانی خودروسازان نقشی در تعیین میزان این هزینه‌ها ندارند. اعمال آن بر اساس قانون صورت می‌گیرد و پول آن نیز به جیب خودروسازان نمی‌رود.
وی در خصوص گرانی ۵ تا ۱۰ درصدی خودرو که این روز‌ها عنوان میشود گفت: باید منتظر نظر شورای رقابت بمانیم و هنوز چیزی مشخص نشده است.
انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت ادامه دارد که مردم به خاطر کاهش نرخ تورم و خوشبینی به مذاکرات هسته‌ای به کاهش یا ثبات نرخ‌ها امیدوارند.
قاضی‌پور: مخالف افزایش قیمت هستیمدر همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با افزایش نرخ خودرو مخالف کرده اند. نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع مجلس
در گفت‌و‌گو با فرارو بر این مخالفت تاکید کرد و گفت: ما انتظار داریم که خودرو سازان از طریق کاهش هزینه‌های جاری و افزایش تولید کسری خود را جبران کنند و سراغ افزایش قیمت‌ها نروند.
وی در توضیح شیوه عملیاتی شدن این انتظار نیز گفت: بخشی از هزینه‌ها مانند دستمزد ثابت است و میزان آن به میزان تولید بستگی ندارد لذا می‌توان با افزایش تولید در تامین آنها گام موثری برداشت.
قاضی‌پور با تاکید بر اینکه خودروسازی‌ها حیات خلوت دولت است، گفت: با کاهش بسیاری از مسافرت‌ها و ماموریت‌های خارج از کشور غیر ضروری می‌توانند تا بخش مهمی از هزینه‌های خود را کاهش دهند. از سوی دیگر می‌توانند با تهیه قطعات داخلی صرفه جویی قابل توجهی کرده تا نیازی به افزایش قیمت نباشد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس به عدم انضباط مالی میان ۸ تا ۱۸ درصدی خوردوسازی‌ها اشاره کرد و گفت: دریافت تسهیلات غیرقانونی نیز از دیگر مواردی است که باید متوقف شود.
نماینده ارومیه در مجلس در ادامه گفت: تعیین نرخ خودرو در انتظار تصمیم شورای رقابت است و به اعتقاد ما این شورا در شش ماهه دوم سال ۹۳ خوب عمل کرده است.
شورای رقابت: اواخر فروردین یا اردیبهشت تصمیم میگیریم
مردم، مجلس و خودروسازان در حالی چشم تصمیم شورای رقابت دوخته‌اند که این شورا در انتظار دریافت اطلاعات لازم از سوی بانک مرکزی است.
رضا شیوا رییس شورای رقابت
در گفت‌و‌گو با فرارو از اظهار نظر در خصوص درصد احتمالی افزایش نرخ خودرو امتناع کرد و گفت: ما در انتظار دریافت اطلاعات لازم برای تعیین نرخ از سوی بانک مرکزی هستیم.
به گفته وی این اطلاعات در خصوص تورم و دیگر شاخص‌های مورد نظر در فرمول تعیین نرخ معمولا در ماه پایانی سال جمع آوری میشود لذا بعد از انجام محسابات مورد نیاز در بانک مرکزی و مراکز مربوطه در اواخر فروردین یا اردبهشت ماه به این شورا اعلام میشود.
شیوا همچنین گفت: بخشی از افزایش هزینه‌ها - افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و... - هر ساله به صورت قانونی صورت می‌گیرد که شورای رقابت در تعیین آن دخالتی ندارد.
به این ترتیب بازار خودرو در انتظار تصمیم شورای رقابت مانده و مردم چارهای جز امیدواری به ثبات قیمت‌ها ندارند. این در حالی است خودرو سازان در ابتدای سال جدید ثبت نام اینترنتی خرید خودروهای خود را متوقف کرده اند که این نشانه ای است از اینکه آنها تا افزایش قیمت در سال جدید تصمیمی برای فروش محصولات خود ندارد.
به این ترتیب به نظر می رسد که با وجود کاهش نرخ تورم، ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری و افزایش امیدواریها نسبت به حصول توافق هسته‌ای و رفع تحریم ها، در نهایت باز هم مردم محکوم به پذیرش خواسته خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو هستند و همانند سنوات گذشته - چه در این دولت و چه در دولتهای گذشته -دولت تنها نظارهگر این افزایش خواهد بود.
برای افزایش کیفیت هم باید تکنولوژی و صنعت کشور رشد کند وگر نه خودرو بخشی از این صنعت بی رونق میباشد.
از طرفی وقتی اصلی ترین بهانه افزایش نرخ بیمه نامه است پس پیداست مابقی بهانه ها نیز پوشالی است و ه