در شرایطی که با توجه به ارزان‌بودن و همچنین ایمن‌بودن حمل‌ونقل ریلی بسیاری از کشور‌های بزرگ دنیا به سمت حرکت برای توسعه خطوط ریلی و نوسازی آنها پیش می‌روند، در ایران محدودیت منابع اعتباری وزارت راه و شهرسازی را به شکل جدی در مضیقه قرار داده است.
محروم‌بودن 11 استان کشور از راه‌آهن، نیاز بخش عمده‌ای از راه‌آهن ایران به ویژه در مناطق جنوبی به نوسازی و همچنین سرمایه کلانی که برای آوردن خطوط ریلی برقی و سریع‌السیر به کشور احتیاج است باعث شده وزارت راه برای تامین منابع اعتباری در این حوزه به مشکلاتی جدی بربخورد.
با این وجود با توجه به وعده‌ای که رییس جمهوری مبنی بر لزوم توسعه و پیشرفت راه‌آهن در دولت یازدهم داده است، تلاش شده با استفاده از متنوع‌سازی منابع اعتباری امکان رشد سرعت پیشروی در پروژه‌های راه‌آهن افزایش یابد.
در این میان قطعا یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های پیشروی دولت استفاده از منابع و اعتباراتی است که می‌توان با استفاده از درآمد‌ها و بودجه‌های دیگر سازمان‌ها به خطوط ریلی اختصاص داد.
درآمدهایی که برای رساندن آنها به دست سرمایه‌گذاران ریلی باید برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد تا این سرمایه‌های بسیار بزرگ و البته پراهمیت در حوزه‌هایی که باید مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از اصلی‌ترین راهکارهای ارائه شده از سوی تیم اقتصادی روحانی مربوط به بند «ق» تبصره دو بودجه سال 1393 می‌شود. جایی که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با دریافت کمک اعتباری وزارت نفت برای سرمایه‌گذاران خود در حوزه ریلی شرایطی فراهم آورد که حداقل‌ها را برای حضور پرقدرت بخش خصوصی تامین کند.
طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته وزارت راه و شهرسازی می‌تواند برای افزایش هر تن کیلومتر بار اضافه شده به عرصه‌ی ریلی 2.025 سنت دلار از محل این بند دریافت کند و البته به ازای هر نفر مسافر اضافه شده نیز 1.013 سنت دلار به راه‌آهن داده خواهد شد.
براساس این طرح وزارت نفت پیش‌بینی کرده در چارچوب طرح توسعه حمل‌ونقل ریلی که در قالب برنامه‌ای 10 ساله اجرایی می‌شود می‌توان با سرمایه‌گذاری حدود 7 میلیارد و 500 میلیون دلاری سهم بار راه‌آهن را از 21 به 75 میلیارد تن رساند و سهم مسافر را نیز تقریبا دو برابر کرد.
آنچه که در کنار این آمارها از اهمیت بالایی برخوردار است بحث صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت است که طبق برآوردهای انجام شده این رقم در طول این برنامه 10 ساله به بیش از 11 میلیارد لیتر خواهد رسید.
در شرایطی که دو وزارت راه و شهرسازی و نفت بتواند بر مبنای همکاری‌های دوجانبه و در قالب اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی به آنها داده است طرح‌های مربوط به توسعه راه‌آهن را پیگیری کند بتوانیم در طول یک دهه آینده شاهد اوج‌گیری صنعت ریلی ایران بود صنعتی که از یکسو به سرمایه‌های کلان احتیاج دارد و از سوی دیگر باید برای ایجاد اقبال لازم بین مردم در استفاده از نیز برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای صورت گیرد.
