bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۲۳۱۶۲۶

توضیحات وزارت ارشاد درباره توقیف «زنان امروز»

سخنگوی وزیر ارشاد گفت: با هر نشریه‌ای که بخواهد پدیده‌های مغایر با ارزش‌های دینی و ملی را ترویج و توجیه و با عفت عمومی بازی کند، برخورد می‌شود.

تاریخ انتشار: ۱۴:۱۸ - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴
سخنگوی وزیر ارشاد گفت: با هر نشریه‌ای که بخواهد پدیده‌های مغایر با ارزش‌های دینی و ملی را ترویج و توجیه و با عفت عمومی بازی کند، برخورد می‌شود.
 
به گزارش ایسنا، حسین نوش‌آبادی درباره‌ی توقیف نشریه «زنان امروز» به دلیل آنچه ترویج ازدواج سفید از سوی این ماهنامه عنوان شده است، گفت: در جلسه‌ای که روز گذشته در هیات نظارت بر مطبوعات برگزار شد، نتیجه‌گیری این بود که نشریه زنان امروز بند 2 قانون 6 مطبوعات را مبنی بر اینکه با نشریه‌ای که پدیده‌ای مغایر با ارزش‌های دینی و ملی را ترویج و توجیه کند و عفت عمومی را مورد بازی قرار بدهد، برخورد می‌شود، رعایت نکرده است. ترویج و توجیه پدیده‌ای به نام ازدواج سفید در مقالات این نشریه مورد تأیید قرار گرفته است و به نوعی آن را پذیرفته و یا حمایت کرده‌اند.
 
او افزود: هر گونه دفاع و توجیه درباره پدیده ازدواج سفید مخالفت با ارزش‌های ملی و اسلامی است. هیات نظارت بر مطبوعات هم فقط وزارت ارشاد نیست که بخواهد تصمیم جداگانه بگیرد بلکه از همه دستگاه‌ها در این هیات حضور دارند. تشخیص وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات این بوده که این نشریه تخلف کرده است و به دنبال توجیه و حمایت از پدیده ازدواج سفید به عنوان پدیده‌ای خلاف اخلاق و ضوابط فرهنگ بومی و اسلامی بوده است.
 
وی همچنین درباره تأخیر در بازرسی مطالب چاپ شده در «زنان امروز» و مرتبط با پدیده «ازدواج سفید» گفت: مطالبی که در نشریات چاپ می‌شوند در طی یک بازه زمانی دنبال می‌شوند. نباید انتظار داشت که وقتی یک مطلب امروز چاپ می‌شود فردا با آن برخورد کنیم. عرفان‌های کاذب و فرقه‌های انحرافی هم از این نوع مصادیق است. خوشبختانه ما در کشورمان از این نوع مسائل تعداد زیادی نداریم اما حتی یک مورد آن در کشوری که داعیه اسلام را دارد نباید باشد. پرونده این نشریه به دادگاه رسانه ارجاع شده و تصمیم‌گیری نهایی توسط این دادگاه خواهد بود.
 
نوش‌آبادی در این زمینه تصریح کرد: بررسی هر پرونده‌ای زمان می‌برد و نیازمند تحقیقات و کارشناسی‌های دقیق است. زمانی که این مطالب در نشریه «زنان امروز» چاپ شد مربوط به شش ماه گذشته است و این زمان طی شده برای بررسی این بود که حق کسی در این رابطه تضییع نشود.