پرونده یکی از مسئولان که به اتهام پنج فقره قتل غیرعمد در مشهد به پرداخت دیه محکوم شده بود، در راستای اجرای ماده 18 قانون به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شد تا پس از تکمیل تحقیقات در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود.
به گزارش فرهیختگان، این پرونده بیست‌وسوم دی ماه 91 به دنبال مرگ تلخ پنج پسر اهوازی که زائر مشهد بودند و در یکی از مراکز اقامتی مشهد به علت گازگرفتگی، جان سپردند، به جریان افتاد.
بررسی‌ها نشان می‌داد این ساختمان قبلا به‌طور غیرقانونی تغییر کاربری داده و به واحدهای 22متری تفکیک شده و پکیج دیواری که در این اتاق نصب شده بود، غیراستاندارد بوده است.
ساختمان این مکان اقامتی نیز دارای نواقص متعددی از قبیل نقص در گازکشی ساختمان، نصب دودکش‌ها و پکیج‌ها بوده است.
با روشن شدن این ماجرا مجتمع اقامتی پلمب و جریان گاز آن نیز قطع شد.
در آن بین کارگروهی با حضور کارشناسان آتش‌نشانی، شرکت گاز، سازمان نظام مهندسی و نیروی انتظامی تشکیل شد تا عاملان این قصور شناسایی شوند.
به این ترتیب یکی از مسئولان که دارای سمتی در یکی از سازمان‌هاست به‌عنوان مدیرعامل این مرکز اقامتی بازداشت شد و در دادگاه مشهد محاکمه و به پرداخت پنج فقره دیه و شش ماه حبس محکوم شد. اما با درخواست تجدیدنظرخواهی وی و به اعتبار سمت او و در راستای اجرای ماده 18 قانون مجازات، پرونده‌اش برای رسیدگی دوباره به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
قرار بود او با حضور در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود، اما پرونده‌اش برای تحقیقات دوباره به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شد تا پس از تکمیل تحقیقات دقیق‌تر، در دادگاه کیفری استان تهران به این پرونده رسیدگی شود.
با اخلاقی در شما موج میزنه